الاحتلال يدرس فرص التطبيع مع السعودية.. تعرّف على أبرز العقبات
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
نشرته "القناة 12" العبرية، مقالا، جاء فيه أنه مع سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والمضيّ قدما في تنفيذ صفقة التبادل بمراحلها المختلفة، يسعى الاحتلال، بالتنسيق مع واشنطن، لاستكمال التحرك الإقليمي الخاص بالتطبيع، فيما كبح جماحه "طوفان الأقصى" بتاريخ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لكن الحديث بدأ يعود في الآونة الأخيرة.
وبحسب المقال الذي ترجمته "عربي21" قال أستاذ الدراسات الإسلامية والشرق الأوسط بالجامعة العبرية وعضو في المجلس التنفيذي لمؤسسة "ميتافيم"، إيلي فودا، إنه: "فور توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يعتزم بعد عودة الأسرى مواصلة عملية تنفيذ "اتفاقيات أبراهام"، خاصة مع السعودية".
وأوضح: "هو الذي كان على وشك التوقيع عليه قبل السابع من أكتوبر، لكن عملية حماس أدّت لتجميده، وقد كان أحد أهدافه نسف هذا التطبيع الناشئ، وهو ما نجحت به حماس حتى الآن".
وتابع أن "نهاية الحرب وصفقة التبادل توفّران فرصة لإتمام خطوة "مخبوزة" تقريبًا، واليوم هناك فرصة مثالية لتحقيقها، لأن الحرب ألحقت أضراراً بالغة بإيران وفروعها، وأخرجت سوريا من محورها، دون أن تُسفر كل حرب عن استغلال الفرصة".
"بسبب الافتقار للقيادة، أو قِصَر نظرها، أو العناد، أو الحماقة السياسية، في حين أن وجود ترامب، ذو الطموحات الشخصية، وسعيه لنيل جائزة نوبل للسلام، سيجعل من التطبيع مع السعودية عرضاً جذاباً على الطاولة" وفقا لفودا.
وأشار إلى أنّ: "جاذبية الاقتراح من وجهة نظر الاحتلال تنبع من حقيقة أن السعودية ليست لاعباً هامشياً؛ بل تلعب دوراً محورياً في الخليج والعالمين العربي والإسلامي، بل والساحة العالمية بشكل عام، والاتفاق معها من شأنه سيعزز التحالف الإقليمي ضد إيران، وطالما أن كل اتفاقيات السلام والتطبيع نجت من الحرب الصعبة ، فإن "الخطوة السعودية" ستعزز عملية اندماج الاحتلال في المنطقة".
وأوضح أنّ: "تأثير التطبيع مع الاحتلال على ثلاثة مستويات: أولاها سياسيا حيث تقود المملكة التحركات الإقليمية والدولية، ونشرت في 2002 مبادرة السلام، واستضافت خلال الحرب قمة للعالمين العربي والإسلامي، وهي المرة الأولى التي تجتمعان فيها بنفس المكان والزمان".
وأردف: "أسست المملكة، وتقود، مع الاتحاد الأوروبي، التحالف الدولي الذي يضم 90 دولة، ويدعو لحلّ الدولتين، واستضافت وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا، وممثلي 11 دولة عربية، لمناقشة أحداث سوريا".
ومضى بالقول: "من الناحية الاقتصادية، تعدّ السعودية أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، وأكبر من اقتصاد تركيا، وتتمتع بأكبر احتياطيات النفط في العالم، والقدرة الفورية على زيادة إنتاجه، ما يعني أنه إذا حدث نقص في أسواقه، بسبب مقاطعة دولة معينة كإيران أو روسيا، أو عقب كارثة طبيعية كما حدث في خليج المكسيك، فإنها بجانب الإمارات العربية المتحدة، ستكون قادرة على تعويض النقص بسرعة لمنع ارتفاع حاد في أسعاره بما يؤدي لصدمات في الاقتصاد العالمي".
وأشار إلى أن "دولة الاحتلال تراقب كيف تعمل السعودية كمرساة اقتصادية مهمة وخلفية لمصر والأردن، وتشكّل عشرات المليارات من الدولارات التي حصلتا عليها من المملكة خلال العقد الماضي عنصرا أساسيا في الحفاظ على استقرارهما، كما يتوقع أن تستخدم الرياض نفوذها الاقتصادي في الصراع على النفوذ في سوريا بعد تأسيس النظام الجديد، وفي لبنان بعد انتخاب رئيس جديد ليس قريباً من حزب الله".
وأضاف أنّ: "القراءة الاسرائيلية للتطبيع مع السعودية ينطلق مما تتمتع به من مكانة إسلامية مركزية بسبب موقع مكة والمدينة على أرضها، ويقوم أكثر من مليوني مسلم بالحج إليهما كل عام، ما يجعل من التطبيع معها فرصة لأن يفتح أمام دولة الاحتلال ليس فقط السوق السعودية الكبيرة، بل بوابة لدول إسلامية أخرى مثل إندونيسيا وغيرها".
واستدرك بالقول إنّ: "المشكلة الرئيسية القائمة ما زالت كيفية تحقيق التوازن فيما يتصل بالقضية الفلسطينية، فإذا بدا قبل حرب غزة أن السعودية ستكتفي بـ"ورقة التوت" الفلسطينية، لكن تصريحات كبار مسؤوليها أثناء الحرب تظهر أنهم يصرّون على إقامة الدولة الفلسطينية".
وأبرز أن هذا ما أكّده وزير الخارجية الأميركي المنتهية ولايته، أنتوني بلينكن، حين أعلن أنّ: "التطبيع جاهز للتنفيذ، لكنه يتطلب شرطين: إنهاء حرب غزة، وإيجاد مسار موثوق لدولة فلسطينية".
وأكد أنّه: "على افتراض انتهاء الحرب، تظل القضية الفلسطينية حجر عثرة رئيسيا، خاصة عقب الحرب التي أدّت لتراجع رغبة الجمهور اليهودي بالموافقة على إقامة دولة فلسطينية".
وختم بالإشارة إلى استطلاع للرأي أجراه معهد دراسات الأمن القومي في كانون الثاني/ يناير 2025 أشار أن أكثر من 70% منهم يؤيدون عودة الأسرى وإنهاء الحرب، والتطبيع مع السعودية، والانفصال عن الفلسطينيين، وإقامة تحالف أمني إقليمي ضد إيران.
واستطرد بأنّ: "مفهوم "مسار الانفصال" عنهم قد يخدم "الغموض البنّاء" في اللغة الدبلوماسية، مع شكوك بأن يُرضي ذلك السعوديين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية غزة الاحتلال حماس السعودية حماس السعودية غزة الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مع السعودیة التطبیع مع
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش