إن تقارب الهند المتزايد مع الولايات المتحدة له تداعيات كبيرة على علاقتها مع الصين، مما يشكل المشهد الجيوسياسي لآسيا وخارجها. مع تعزيز نيودلهي لعلاقاتها مع واشنطن، تنشأ مخاوف بشأن احتمال تصاعد التوترات مع بكين. وتتأثر هذه الديناميكية بعوامل مختلفة، بما في ذلك التعاون العسكري والاستراتيجيات الاقتصادية والاعتبارات الأمنية الإقليمية.



التعاون العسكري والاصطفافات الاستراتيجية

يعد التعاون العسكري العميق بين الهند والولايات المتحدة عنصرا أساسيا في شراكتهما المزدهرة. ويشمل ذلك التدريبات العسكرية المشتركة، ونقل التكنولوجيا الدفاعية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وهو ما يعزز قدرات الهند على مواجهة النزعة العدوانية الصينية في المنطقة. ووضعت الولايات المتحدة نفسها كشريك موثوق به للهند، خاصة في أوقات الأزمات، كما يتضح من التوترات الحدودية الأخيرة مع الصين. وقد عزز هذا الدعم ثقة الهند في مواجهة العدوان الصيني، مما أدى إلى موقف أكثر حزما على طول خط السيطرة الفعلية (LAC).

ومع ذلك، فإن هذا التحالف العسكري يثير أيضا رد فعل قوي من الصين.وتنظر بكين إلى الشراكة بين الولايات المتحدة والهند على أنها تهديد مباشر لنفوذها الإقليمي ومصالحها الأمنية. وأعرب محللون صينيون عن مخاوفهم من أن القدرات العسكرية المتزايدة للهند، بدعم من الولايات المتحدة، قد تؤدي إلى تطويق استراتيجي للصين. وبالتالي، قد ترد الصين بتعزيز وجودها العسكري على طول حدودها مع الهند وزيادة دعمها لباكستان، وهو ما من شأنه أن يزيد من تعقيد ديناميكيات الأمن في جنوب آسيا.

التداعيات الاقتصادية

من الناحية الاقتصادية، يقدم تحالف الهند مع الولايات المتحدة فرصا وتحديات في علاقتها مع الصين. وتسعى الولايات المتحدة إلى تنويع سلاسل التوريد بعيدا عن الصين، ويتم وضع الهند كمركز تصنيع بديل محتمل. ومن الممكن أن يعود هذا التحول بالنفع على الاقتصاد الهندي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص العمل. ومع ذلك، فإنه يخاطر أيضا بتفاقم التوترات مع الصين، التي قد تنظر إلى هذه التطورات على أنها محاولة لتقويض مكانتها الاقتصادية.

واستفادت الصين تاريخيا من نفوذها الاقتصادي في جنوب آسيا من خلال مبادرات مثل مبادرة الحزام والطريق (BRI)، التي عززت علاقاتها مع الدول المجاورة. ونظرا لأن الهند تتماشى بشكل أوثق مع الولايات المتحدة، فقد تجد نفسها على خلاف مع هذه المبادرات التي تقودها الصين، مما يؤدي إلى مزيد من المنافسة الاقتصادية بين البلدين.

ديناميكيات التكنولوجيا وسلسلة التوريد

تؤكد الشراكة الأميركية-الهندية على التعاون التكنولوجي، لا سيما في قطاعات مثل الدفاع والأمن السيبراني. وبينما تسعى الهند إلى جذب الاستثمارات الأمريكية في قطاعات التكنولوجيا مثل أشباه الموصلات، فإنها تواجه تحدي التنافس ضد سلاسل التوريد الراسخة في الصين. وإن إمكانية التعاون بين الولايات المتحدة والهند في التقنيات الحيوية قد تعزز موقف، الهند ولكنها قد تؤدي أيضا إلى زيادة المنافسة مع الصين في الأسواق العالمية. ومن المرجح أن ترد بكين من خلال تعزيز قدراتها التكنولوجية والسعي إلى إقامة شراكات بديلة.

دور الجهات الفاعلة العالمية

إن الديناميكية المتطورة بين الهند والولايات المتحدة والصين ليست معزولة؛ فهي تؤثر على جهات فاعلة عالمية أخرى أيضا. على سبيل المثال، حافظت روسيا تاريخيا على علاقات قوية مع كل من الهند والصين. ونظرا لأن الهند تتماشى بشكل أوثق مع الولايات المتحدة، فقد تسعى موسكو إلى الاستفادة من علاقاتها للحفاظ على نفوذها في جنوب آسيا، بينما تحصل أيضا على فوائد من النمو الاقتصادي للصين. وهذه العلاقة الثلاثية تعقد حسابات الهند الاستراتيجية وهي تتنقل في شراكاتها مع مراعاة مصالح روسيا.

ديناميات الأمن الإقليمي

إن التنافس الاستراتيجي بين الهند والصين يزداد تعقيدا بسبب ديناميكيات الأمن الإقليمي. ويشكل النفوذ الصيني المتزايد في المحيط الهندي تحديا مباشرا للهيمنة الهندية التقليدية في المنطقة. وتهدف الشراكة بين الولايات المتحدة والهند إلى موازنة طموحات الصين البحرية من خلال مبادرات مثل التحالف الرباعي، وهو تحالف استراتيجي يضم اليابان وأستراليا يركز على ضمان منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

ويشير هذا التعاون المتزايد بين أعضاء الرباعية إلى جهد جماعي لمعالجة المخاوف المشتركة بشأن حزم الصين. ومع ذلك، فقد يؤدي ذلك أيضا إلى دفع بكين إلى تكثيف أنشطتها البحرية، مما يؤدي إلى تصاعد التوترات في المياه المتنازع عليها. ويؤكد احتمال حدوث حسابات خاطئة أو مواجهات في هذه المناطق هشاشة السلام في المنطقة.

المناورات الدبلوماسية

على الرغم من هذه التوترات، أعربت كل من الهند والصين عن اهتمامهما بإدارة علاقاتهما الثنائية في ظل تحالفاتهما مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن هذا التوازن محفوف بالمخاطر؛ فأي تحسن كبير في العلاقات بين الهند والولايات المتحدة قد يدفع الصين إلى تبني موقف أكثر عدوانية تجاه الهند.

وعلاوة على ذلك، فإن العلاقات التاريخية بين الهند وروسيا تعمل على تعقيد هذه الديناميكية بشكل أكبر. وبينما تعمل الهند على تعزيز علاقتها مع الولايات المتحدة، يتعين عليها أيضا أن تأخذ في الاعتبار شراكتها طويلة الأمد مع موسكو، والتي تظل حاسمة بالنسبة للمشتريات الدفاعية وإمدادات الطاقة. وسيشكل التفاعل بين هذه العلاقات خيارات السياسة الخارجية الهندية في المستقبل.

في الختام، فإن التقارب المتزايد بين الهند والولايات المتحدة يؤثر بشكل كبير على علاقتها مع الصين عبر الأبعاد العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية. وفي حين تعمل هذه الشراكة على تعزيز قدرات الهند وتضعها كلاعب رئيسي في مواجهة النفوذ الصيني في آسيا، فإنها تدعو أيضا إلى مزيد من التدقيق والانتقام المحتمل من جانب بكين.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مدونات مدونات الهند الصين علاقات امريكا الصين الهند علاقات مدونات مدونات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مع الولایات المتحدة علاقتها مع مع الصین ومع ذلک من خلال

إقرأ أيضاً:

صناعة برامج التجسس.. تعاون تاريخي بين الولايات المتحدة وإسرائيل

في أعماق السوق السيبرانية العالمية يكمن تهديد بالغ الخطورة يعرف باسم برامج التجسس، إذ تساهم بشكل مباشر في انتهاكات حقوق الإنسان وتهديد الأمن القومي، وقد واجهت شركة "إن إس أو غروب" (NSO Group) الإسرائيلية -إحدى أشهر مزوّدي برمجيات التجسس المعروفة باستخدامها في مراقبة الصحفيين والدبلوماسيين والناشطين المدنيين حول العالم- حكما قضائيا أميركيا ألزمها بدفع 168 مليون دولار في مايو/أيار الماضي، بتهمة استهداف البنية التحتية لتطبيق واتساب باستعمال برنامجها الشهير "بيغاسوس" وتؤكد هذه القضية مدى خطر انتشار برامج التجسس على الأمن القومي وحقوق الإنسان.

وبحسب ما ورد في تقرير المجلس الأطلسي لعام 2024 فإن مزوّدي برمجيات التجسس غالبا ما يعملون عبر شبكات معقدة من الشركات القابضة والمستثمرين والموردين والشركاء، بهدف إخفاء أنشطتهم التجارية، مما يزيد من صعوبة مهمة واضعي السياسات في التصدي لإساءة استخدام هذه القدرات أو الحد من انتشارها.

ورغم العقوبات والقيود الأميركية التي تهدف إلى وقف انتشار برمجيات التجسس التجارية، يرى المحللون أن هذا القطاع لا يزال إلى حد كبير خارج نطاق الرقابة الفعلية. ومع دخول مزيد من المستثمرين إلى هذا المجال وتكيّف الشركات مع المتغيرات، تستمر عمليات التجسس السرية في التوسع وزيادة النفوذ.

وبحسب تقرير نشره موقع "أرس تيكنيكا" فإن المستثمرين الأميركيين يضخون أموالا كبيرة في الشركات التي تطوّر برمجيات التجسس التجارية، مما يدعم انتشار هذه الصناعة عالميا ويثير تساؤلات متزايدة حول مخاطر الخصوصية والأمن، كما رصد تحليل أجراه المجلس الأطلسي ارتفاعا ملحوظا في دور المستثمرين الأميركيين خلال العام الماضي.

ورصد الباحثون دخول 20 مستثمرا أميركيا جديدا إلى السوق عام 2024، ليصل عددهم الإجمالي إلى 31 (وهو عدد يساوي عدد المستثمرين في مجموعة الدول الأوروبية) ومن جهة أخرى بلغ عدد مُستثمري إسرائيل 26 مُستثمرا داخل حدودها.

الأنظمة الاستبدادية تكون أكثر ميلا لشراء برامج التجسس التجارية أو الأدلة الجنائية الرقمية من الأنظمة الديمقراطية (شترستوك)الولايات المتحدة تستخدم الذراع الإسرائيلية بصناعة التجسس

يتمثل دور الولايات المتحدة في صناعة برامج التجسس من خلال بعض المؤسسات المالية في "وول ستريت" مثل صناديق التحوّط "دي إي شو آند كو" و"ميلينيوم مانجمنت" وشركة التداول "جين ستريت" بالإضافة إلى شركة الاستثمارات المالية "أميريبرايز فايننشال". وقد كشف باحثو المجلس الأطلسي أن هذه المؤسسات الأربع استثمرت في الشركة الإسرائيلية "كوغنيت" (Cognyte) التي يُزعم أن تقنيات التنصت لديها استُخدمت في انتهاكات لحقوق الإنسان في دول مثل أذربيجان وإندونيسيا، وفقا لتقارير حكومية وتحقيقات مستقلة.

إعلان

وفي تطور آخر، أتمت شركة "إيه إي إندستريال بارتنرز" (AE Industrial Partners) الأميركية -المتخصصة في الاستثمارات الدفاعية والأمن القومي ومقرها فلوريدا- عملية استحواذها أواخر عام 2024 على شركة التجسس الإسرائيلية "باراغون سوليوشنز" (Paragon Solutions) وقد عادت الشركة مؤخرا إلى العلن بعد أن أعادت السلطات الأميركية تفعيل عقدها مع هيئة الهجرة والجمارك الأميركية، وقد أثارت هذه الصفقة انتقادات من خبراء الخصوصية والمدافعين عن الحريات المدنية الذين يرون أن عودة استخدام برمجيات التجسس من قبل الحكومة تعمّق المخاطر على الحقوق الدستورية والحريات.

ورغم أن الاستثمارات الأميركية والإسرائيلية تحظى بأكبر قدر من الاهتمام الدولي، فإن التقرير أشار أيضا إلى شبكة واسعة من الوسطاء والموزعين الذين يسهلون الصفقات بين البائعين والموردين والمشترين، ومن بين اللاعبين الجدد في سوق المراقبة شركات مثل "بينديسي" (Bindecy) الإسرائيلية، و"إس آي أو" (SIO) الإيطالية، كما لفت التقرير إلى وجود موردين إضافيين مقرين بالمملكة المتحدة والإمارات.

من المُصدّر الرئيسي لبرامج التجسس عالميا؟

رغم الفضائح المتتالية المرتبطة ببرمجيات التجسس وعلى رأسها برنامج "بيغاسوس" فإن صناعة برمجيات التجسس والأدلة الجنائية الرقمية لا تزال في توسع متزايد، فبين عامي 2011 و2023، تعاقدت 74 حكومة حول العالم مع شركات تجارية للحصول على برمجيات تجسس أو أدوات للأدلة الجنائية الرقمية، وفقا لقاعدة بيانات أعدّها معهد كارنيغي.

ويظهر أن الأنظمة الاستبدادية تكون أكثر ميلا لشراء برامج التجسس التجارية أو الأدلة الجنائية الرقمية من الأنظمة الديمقراطية، إذ اشترت 44 دولة مصنفة على أنها أنظمة استبدادية مغلقة أو أنظمة استبدادية انتخابية تقنيات مراقبة مستهدفة بين عامي 2011 و2023، مقابل 33 دولة ديمقراطية انتخابية أو ليبرالية.

وتُعد إسرائيل المصدر الرئيسي لبرامج التجسس، إذ حصلت 56 حكومة من أصل 74 على منتجات من شركات إسرائيلية أو مرتبطة بها مثل "إن إس أو" و "سيليبرايت" و"سيتروكس" و"كانديرو". وبجانب اللاعبين الكبار، ظهرت طبقة ثانية من مورّدين أصغر تشمل شركات ناشئة ووسطاء استغلال ومطورين مستقلين، مما جعل البرمجيات مفتوحة المصدر والبرامج التجارية البسيطة أكثر انتشارا وأرخص تكلفة.

ويتمتع هذا السوق بمرونة عالية حتى مع فرض عقوبات على موردين مثل "فاين فيشر" (FinFisher) أو "هاكينغ تيم" (Hacking Team) وسرعان ما انتقلت الحكومات للتعامل مع بدائل مثل "إن إس أو" و "سيتروكس" و "كانديرو".

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي يعاني من تباين تشريعي تستغله الشركات لفتح مكاتب بدول ذات رقابة ضعيفة مثل قبرص وبلغاريا واليونان، مما يسهّل تصدير هذه التقنيات، كما تلجأ شركات التجسس عادة إلى هياكل معقدة للشركات القابضة لإخفاء نشاطاتها الحقيقية وهوية عملائها مما يصعّب ملاحقتها قانونيا.

وبصفتها مُصدّرا رائدا لبرامج التجسس، لم تُعطِ إسرائيل أولوية كافية لاعتبارات حقوق الإنسان في نظام تراخيص التصدير الخاص بها، مما يستدعي من الولايات المتحدة والديمقراطيات الأخرى استخدام الضغط الاقتصادي والدبلوماسي للحد من تعاملاتها مع دول منتهكة لحقوق الإنسان.

الأميركيون يضخون أموالا كبيرة بشركات تطوّر برمجيات التجسس مما يدعم الانتشار عالميا (رويترز)برامج التجسس تغدو أداة دبلوماسية مع الدول العربية

لم تُستخدم برمجيات التجسس كأدوات تقنية وحسب، بل تحولت إلى أوراق سياسية ودبلوماسية مؤثرة في الشرق الأوسط، لا سيما بين إسرائيل وحكومات المنطقة مثل السعودية والمغرب والإمارات، وفي عهد نتنياهو عوملت هذه الصناعة كأداة دبلوماسية، كما أن وزارة الدفاع الإسرائيلية لم تُعط أي أهمية للاعتبارات الحقوقية عند إصدار تراخيص التصدير، بل ركزت على الاستفادة من هذه التكنولوجيا في فتح قنوات جديدة مع حكومات المنطقة وتقوية الروابط القائمة.

إعلان

ومن جهة أخرى نظّمت الولايات المتحدة هذه الصناعة جزئيا من خلال تعديلات اتفاقية "واسينار" (Wassenaar) التي تُنظم تصدير التكنولوجيا السيبرانية الهجومية، ولكن سجلها كان متناقضا، فبعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول (2001) سهّلت الحكومة بيع أدوات قرصنة من موظفين سابقين في وكالة الأمن القومي إلى الإمارات عبر شركة "سايبر بوينت إنترناشونال" الخاصة (CyberPoint International) ورغم أن الاتفاق كان مرخّصا وتحت إشراف حكومي، فإن الإمارات سعت لاحقا إلى الاستقلالية، فأنشأت شركة خاصة بها باسم "داركماتر" (DarkMatter) لتطوير وتنفيذ نفس المهام دون قيود القوانين الأميركية.

وفي حال قررت الولايات المتحدة فرض قيود أو لوائح صارمة على شركات صناعة التجسس، فقد يؤدي ذلك إلى بعض التوتر في العلاقات مع كلّ من إسرائيل وشركائها العرب الذين يشترون هذه الأدوات، ولكن هذا التوتر لن ينهي العلاقات مع الولايات المتحدة والتي واجهت مواقف مشابهة فيما يخص ملفات حقوق الإنسان بالمنطقة.

مقالات مشابهة

  • صناعة برامج التجسس.. تعاون تاريخي بين الولايات المتحدة وإسرائيل
  • الصين تطالب الولايات المتحدة بالكف عن التهديد بالرسوم الجمركية
  • ترامب: الولايات المتحدة تريد مساعدة الصين لا إيذاءها
  • الولايات المتحدة: اقترحنا اتصالا مع الصين بعد القيود التجارية الجديدة
  • ترامب: العلاقات مع الصين ستبقى مستقرة
  • كيف خسرت الهند بنغلاديش وربحتها الصين وباكستان؟
  • النجمة الهندية ديبيكا بادكون تصنع التاريخ
  • الرئيس المنغولي يزور الهند بعد غد لتعزيز الشراكة بين البلدين وبحث القضايا الإقليمية والدولية
  • مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في الولايات المتحدة
  • طفرة الذهب ترفع ثروة الأسر الهندية إلى 3.8 تريليونات دولار