الصناعة والتجارة تعلن 5 حقوق للمستهلك
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
#سواليف
قالت #وزارة_الصناعة والتجارة والتموين، اليوم السبت، إن #قانون_حماية_المستهلك يشتمل على النصوص القانونية اللازمة لحماية المستهلك وضمان حقه بسلعة أو خدمة آمنة وصحية.
ونشرت الوزارة 5 #حقوق_للمستهلك، هي:
الحصول على سلعة او خدمات آمنة وصحية الحصول على معلومات كاملة وصحيحة عن السلعة او الخدمة اختيار السلعة او الخدمة دون ضغط الحصول على فاتورة تثبت عملية الشراء يحظر على المزود الإخلال بأي حق من حقوق المستهلكمقالات ذات صلة وزير عراقي يستذكر حادثة طارق عزيز.
. مشادة زيلينسكي وترامب قد تجلب الويلات لأوكرانيا 2025/03/01
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة الصناعة قانون حماية المستهلك حقوق للمستهلك
إقرأ أيضاً:
فواجع غرق الأطفال بمراكش تثير قلق الجمعيات الحقوقية
عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش عن حزنها العميق وقلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”الفشل المزمن في توفير بدائل آمنة للأطفال واليافعين لمواجهة موجات الحر المتزايدة”، محملة السلطات المحلية والمنتخبة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.
وفي بلاغ لها، توصلت « اليوم24 » بنسخة منه، أشارت الجمعية إلى أن عدد ضحايا الغرق في مناطق متفرقة قرب مراكش بلغ خمسة أطفال خلال أسبوع واحد، بسبب الارتماء في صهاريج مائية غير مخصصة للسباحة.
وسجّل الفرع المحلي للجمعية أن أولى الفواجع وقعت يوم 2 يونيو الجاري، حين لقي طفلان مصرعهما غرقاً داخل حوض مائي مخصص للسقي الفلاحي، قرب دوار المرادسة، على مشارف مدينة تامنصورت.
وفي ثاني أيام عيد الأضحى، عرفت جماعة سعادة فاجعة أخرى، حيث غرق ثلاثة قاصرين في صهريج مائي بدوار فورني بلوك 913، في مشهد وصف بـ”المروع والمؤلم”.
وأكدت الجمعية أن هذه المآسي ما كانت لتقع لولا غياب بنية تحتية ترفيهية آمنة، وعلى رأسها المسابح العمومية، معتبرة أن “الدولة تواصل تجاهلها لحق الشباب والأطفال في اللعب والترفيه والرياضة، وحقهم في الحياة قبل ذلك”.
وحذرت الجمعية من استمرار مثل هذه الحوادث في ظل غياب مقاربة وقائية، داعية إلى ضرورة مراقبة الصهاريج المائية الخاصة بالسقي، وتكثيف حملات التوعية بمخاطر السباحة فيها. كما شددت على ضرورة التحقيق الجدي في ملابسات الوفيات، للكشف عن الحقيقة ورفع كل لبس.
وسجل البلاغ أيضاً ضعف البنية التحتية الترفيهية بالمدينة، حتى على مستوى المسابح الموجودة، التي تعرف اكتظاظاً كبيراً يتجاوز طاقتها الاستيعابية، مما يدفع الأطفال إلى البحث عن بدائل خطرة، كالسياحة في النافورات أو الأحواض العشوائية.
وختمت الجمعية بلاغها بدعوة السلطات إلى مراجعة أولوياتها في صرف المال العام، داعية إلى استثمار حقيقي في مشاريع تلامس الاحتياجات اليومية للمواطنين، بدل الاستمرار في “هدر المال على مبادرات تفتقر للجدوى والنجاعة الاجتماعية”.