القيب: حرائق الأصابعة يمكن تفسيرها علميًا.. والدبيبة يعتبر تصريحاته متسرعة ويلوح بـ المساءلة القانونية
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
ليبيا – القيب يؤكد أن ظاهرة الحرائق بالأصابعة يمكن تفسيرها علميًا والدبيبة يعتبر تصريحاته متسرعة القيب: يجب التعامل مع الظاهرة بأسلوب علمي
أجرى وزير التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية، عمران القيب، زيارة إلى مدينة الأصابعة برفقة عدد من الخبراء والأكاديميين والمختصين من المراكز البحثية والجامعات الليبية، بهدف دراسة ظاهرة احتراق المنازل التي شهدتها المدينة مؤخرًا.
وأكد القيب، وفقًا لما نقله المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي، أن الظاهرة يمكن تفسيرها علميًا، مشددًا على ضرورة التعامل معها بأسلوب علمي بعيدًا عن التفسيرات غير المبنية على أسس واضحة.
وأشار إلى تركيب فرق البحث العلمي لأجهزة متطورة تعمل على مدار 24 ساعة لرصد الغازات في المناطق المتضررة، موضحًا أن الدراسات الأولية أكدت انتشار غاز الميثان بكميات كبيرة، وهو غاز عديم اللون والرائحة لكنه قابل للاشتعال.
كما شدد الوزير على أن العلم يعتمد على التجربة والاختبار، وليس على التخمينات، منتقدًا انتشار التفسيرات غير العلمية التي قد تثير الذعر بين المواطنين، ومحذرًا من الاستغلال الاقتصادي للأزمة.
وأشار القيب إلى أن فرق البحث العلمي مستمرة في دراسة الظاهرة، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية عبر مؤتمر علمي متخصص قريبًا، داعيًا المواطنين إلى التعامل مع الحادثة بعقلانية بعيدًا عن التهويل الإعلامي.
الدبيبة يعتبر التصريحات “متسرعة” ويحذر من نشر معلومات غير دقيقةوفي رد ضمني على تصريحات القيب، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بيانًا أكد فيه أن التصريحات المتعلقة بأسباب الحرائق في الأصابعة كانت متسرعة وغير مستندة إلى تحقيقات نهائية.
وأشار البيان، الذي اطلعت عليه صحيفة المرصد، إلى أن رئيس مجلس الوزراء يتابع تطورات الأوضاع في المدينة عن كثب، بالتنسيق مع فريق الأزمة، الذي يضم:
وزير الحكم المحلي رئيس جهاز المباحث الجنائية رئيس هيئة السلامة الوطنية رئيس جهاز الأمن الداخليوأكد المكتب الإعلامي أن الحكومة تلتزم بالتحقق من المعلومات قبل إصدار أي تصريحات رسمية، مشيرًا إلى أن الدبيبة شدد على ضرورة التريث في إصدار البيانات الرسمية لضمان الدقة والموضوعية، مؤكدًا التزام الحكومة بتقديم الدعم للمتضررين عبر آليات تعويض عادلة وشفافة.
كما حذر الدبيبة من أن أي مسؤول يتسرع في التصريح أو يتجاوز اختصاصه سيخضع للمساءلة القانونية، مع اتخاذ إجراءات صارمة لضمان احترام المسؤوليات والانضباط المؤسسي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
صدور العدد ١٦ من مجلة البحوث القضائية عن المكتب الفني لوزارة العدل وحقوق الإنسان
الثورة نت / إسكندر المريسي صدر حديثاً العدد السادس عشر من مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية (ربيع الأول- جمادى الآخرة 1447هـ) عن المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، الذي حمل بين دفتيه العديد من الأبحاث والدراسات القضائية والقانونية القيمة والمفيدة، التي أعدها عدد من الباحثين والمتخصصين في مجال القضاء والقانون. وتضمن العدد الجديد العديد من المواضيع منها: العنوان التجاري والاسم التجاري بين أحكام القانون وواقع التطبيق، لفضيلة الأستاذ الدكتور/ عبد الخالق صالح عبد الله معزب، وجريمة انتهاك حرمة ملك الغير، لفضيلة القاضي/ زيد علي الحمزي، كما تناول بحثاً لفضيلة الدكتور علي محمد صغير القليسي بعنوان: التنازل عن الخصومة القضائية المدنية في قانون المرافعات اليمني (دراسة مقارنة) ، والاستشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية، بحث لفضيلة القاضي/ هارون حافظ محمد الفرح. واشتملت المجلة بحلتها الجديدة بحثاً آخر حول معوقات تطبيق الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم الإلكترونية في اليمن، لفضيلة الدكتورة/ صبرين صالح يحيى، امًا منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية في التشريع اليمني، فكان لفضيلة الدكتور/ فايز صالح الدوبلي، والتنظيم القانوني لحالة الظروف الاستثنائية في اليمن، للباحث/ محمـد علـي حطرم، والطبيعة القانونية للجريمة الإلكترونية، للباحثة/ ندى عبد الله طامش. وفي تصريح لصحيفة الثورة أوضح القاضي إبراهيم محمدأحمدالشامي القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان أن المجلة تعد مرجعاً علمياً وفقهياً وقانونياً لكل القضاة والباحثين كونها تناقش وتطرح حلولاً شرعية وقانونية وعلميّة في مواضيع مهمة تتعلق بقضايا المجتمع وفي شتى المجالات القضائية والقانونية. وأشار القاضي الشامي إلى أن مجلة البحوث والدراسات القضائية ينبغي أن تكون واحدة من الإصدارات المهمة التي يتوجب على كل منتسبي السلطة القضائية والمختصين والعاملين في القضاء الاطلاع عليها لما لها من فائدة علمية كبيرة تنمي وتطور أفكارهم ومعلوماتهم القانونية كون كتاب هذه الأبحاث والدراسات القانونية هم من الأكاديميين والباحثين والقضاة من ذوي الخبرة العملية والعلمية. مؤكداً أن استمرار إصدار المجلة بالوقت المحدد وبشكل منتظم ومستمر يعد انتصاراً للسلطة القضائية ومصدر فخر واعتزاز كونها تصدر في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها الدولة من حرب وحصار وعدوان مستمر، مشيداً بدور المكتب الفني بالوزارة وكل القضاة والقانونيين الأجلاء الذين يثرون المجلة بأبحاثهم ودراساتهم العلمية وكذا العاملين بالمكتب الفني على دورهم البارز في إستمرار وتطوير هذا العمل المتميز.