المركزي للزراعة العضوية يشارك في فعاليات مشروع النمو الأخضر
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
انعقدت جلسة مائدة مستديرة للتعريف باجراءات ومتطلبات تسجيل الاسمدة الحيوية والعضوية لدى الادرارة العامة للزراعة العضوية، - المعمل المركزي للزراعة العضوية حيث يلعب القطاع الخاص دورا رئيسيا وفعالا فى دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة ، وذلك فى اطار جهود المعمل المركزى للزراعة العضوية لتقديم كافة سبل الدعم لتسهيل الخطوات الاجرائية لتسجيل المدخلات العضوية المختلفة وبالتعاون مع منظمة اليونيدو وضمن فعاليات مشروع النمو الأخضر الشامل فى مصر (IGGE)، ويأتي ذلك في اطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وبرعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية.
ويعتبر قطاع الأسمدة الحيوية والعضوية من القطاعات الواعدة خاصة فى ظل انتشار الشركات الناشئة و المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يهدف مشروع النمو الاخضر الشامل فى مصر المنفذ من قبل الامم المتحدة للتنمية الصناعية- يونيدو الى المساهمة فى جهود الحكومة المصرية لتعزيز النمو و الانتاجية وخلق فرص العمل فى العديد القطاعات مع الحفاظ فى الوقت ذاته على صحة الانسان البيئة.
ويلعب القطاع الخاص دورا رئيسيا و فعالا فى الاقتصاد الاخضر بسبب الامكانيات الكبيرة التى يتمتع بها، ونظرا للزخم الحادث حاليا فى الاسواق المحلية والطلب المتزايد على المدخلات العضوية ورغبة المنتجين فى التصدير لاسواق خارجية
انعقدت جلسة مائدة مستديرة للتعرف على الاجراءات التنظيمية لتسجيل الاسمدة الحيوية والعضوية بالاضافة الى وحدات الانتاج العضوى والمخازن بالاضافة الى اهم التوصيات الفنية الخاصة بجارب الفعالية بالاضافة الى التعرف على اعم التحديات التنقنية التى يواجها القطاع الانتاجى والعمل على حلها وتحديد الاحتياجات التى تعمل على نمو هذا القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النمو الأخضر اليونيدو المركزي للزراعة العضوية المزيد
إقرأ أيضاً:
برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا، تعمل الحكومة على صياغة برنامج جديد لمساندة الصادرات، يتماشى مع الأهداف الطموحة للمرحلة المقبلة، ويعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برامج الدعم.
الاستفادة من التجارب العالمية وتوسيع المشاركة المجتمعية
اعتمدت الحكومة في إعداد البرنامج الجديد على دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، إلى جانب عقد حوارات مجتمعية موسعة مع الخبراء وممثلي القطاع الصناعي. كما تم تنظيم اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا تمثل قطاعات متنوعة، منها الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، المنتجات الغذائية، والمفروشات، بهدف الوقوف على تحديات البرنامج القائم وتطوير رؤية متكاملة للبرنامج الجديد.
برنامج رد أعباء الصادرات: ملامح جديدة وتمويل غير مسبوق
يتسم البرنامج الجديد بكونه جزءًا من حزمة سياسات اقتصادية متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنافسية، ويشمل سياسات نقدية مرنة، وتسهيلات ضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية.
وقد تم تخصيص 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل (2025/2026) لتمويل البرنامج، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، وتوزع هذه المخصصات كالتالي:
نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم
يعتمد البرنامج على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم بين القطاعات، يُخصص على أساس:
كما يضع البرنامج محددات أساسية وإضافية للدعم تشمل دعم الشحن والمعارض الدولية، الالتزام بالمعايير البيئية، استخدام الطاقة بكفاءة، ودعم العلامات التجارية والتوسع في الأسواق المستهدفة.
مرونة وعدالة وسرعة في الصرف
يشمل البرنامج الجديد التزامًا واضحًا بسرعة صرف المستحقات، بحد أقصى 90 يومًا، ودون خصم المديونيات الضريبية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع تصديري. ويشمل الدعم جميع فئات الشركات، من الكبيرة إلى الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية مرنة وشاملة.
التزامات الدولة تجاه المستحقات السابقة
فيما يخص مستحقات الشركات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، فقد تم الاتفاق على جدولتها على مدى 4 سنوات، بحيث يتم:
برنامج 2024/2025: التزامات واضحة وتنفيذ سريع
بالنسبة للعام المالي الجاري (2024/2025)، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد التزمت الحكومة بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، وتخصيص حصة محددة لكل قطاع، مع سداد أول دفعة خلال 90 يومًا دون خصم المديونيات الضريبية.
نقلة نوعية في دعم التصدير
يراهن البرنامج الجديد على إحداث نقلة نوعية في الصادرات المصرية، من خلال تشجيع الإنتاج عالي التعقيد الاقتصادي وزيادة الحصة السوقية العالمية للمنتجات المصرية، بما يساهم في تعزيز مصادر النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة