جنوب السودان يعاني من تصاعد العنف العرقي والتوترات رغم تعهدات السلام
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
كشف تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن جنوب السودان لا يزال يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، غالبا بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى.
ورغم الوعود المتكررة بتحقيق السلام بعد سنوات من الحرب الأهلية الدامية، تواجه البلاد استمرار النزاعات العنيفة والتوترات العرقية المتصاعدة، مما يعكس فشلا ذريعا في تحقيق الاستقرار والعدالة.
وأكدت رئيسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ياسمين سوكا، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن "الزعماء السياسيين في جنوب السودان يواصلون، بعد سنوات من الاستقلال، تأجيج العنف في جميع أنحاء البلاد، مما يشكل خيانة لشعبهم".
وأشارت إلى أن النخب السياسية، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، تلعب دورا مباشرا في إشعال النزاعات من أجل البقاء في السلطة، رغم تورطها في جرائم سابقة.
تصاعد العنف العرقيوأظهر التقرير عن تصاعد أعمال العنف ذات الطابع العرقي في منطقة تامبورا خلال عام 2024، حيث ارتكبت القوات المسلحة والمليشيات جرائم خطيرة، مما أعاد إشعال التوترات التي نشأت عن صراع عام 2021.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأعمال العنيفة تمت بتواطؤ من النخب السياسية، التي استغلت الوضع لتعزيز نفوذها.
إعلانكذلك، لفت التقرير الأممي إلى مخاوف حقوقية بشأن قانون "الكتاب الأخضر"، الذي تم اعتماده في ولاية واراب عام 2024. ويسمح هذا القانون بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء في حالات الاشتباه بغارات الماشية والعنف الطائفي، مما يهدد بشرعنة الإعدامات دون محاكمة عادلة.
ووصفت اللجنة هذا القانون بأنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ودعت إلى إلغائه.
من جانبها، قالت سوكا إن استمرار العنف والفساد في جنوب السودان يمثل "خيانة لشعب عانى طويلا من ويلات الحرب. يجب أن تتحمل النخب السياسية المسؤولية وتعمل من أجل تحقيق السلام الحقيقي والتنمية المستدامة".
فساد ماليوسوء الإدارة المالية وغياب الشفافية في إنفاق الموارد العامة كان من أحد المحاور الرئيسية المذكورة في التقرير، ففي سبتمبر/أيلول الماضي، وافق زعماء جنوب السودان على تمديد المرحلة الانتقالية لمدة عامين، متذرعين بقيود مالية.
ومع ذلك، كشف التقرير أن الحكومة حققت إيرادات بلغت 3.5 مليارات دولار بين سبتمبر/أيلول 2022 وأغسطس/آب 2024.
ورغم هذه الإيرادات الضخمة، تعاني المؤسسات الحيوية مثل المحاكم والمدارس والمستشفيات من نقص حاد في التمويل، بينما يُحرم الموظفون المدنيون من رواتبهم.
وأكد كارلوس كاستريسانا فرنانديز، أحد أعضاء اللجنة الأممية، أن تمويل الخدمات الأساسية ومؤسسات سيادة القانون يتطلب القضاء على الفساد، إذ إن "سرقة الثروة الوطنية تحرم المواطنين من العدالة والتعليم والرعاية الصحية".
ويخلص التقرير إلى أن الأوضاع في جنوب السودان ما زالت تتدهور، مع استمرار القادة السياسيين في خيانة ثقة شعبهم عبر إذكاء النزاعات ونهب الثروات.
وأكدت اللجنة أن تحقيق السلام الحقيقي يتطلب جهودا حازمة لمكافحة الفساد وضمان المساءلة، مشددة على أن مستقبل البلاد يعتمد على إرادة المجتمع الدولي في فرض إصلاحات جوهرية وصون حقوق الإنسان.
إعلانودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على حكومة جنوب السودان لتحقيق الإصلاحات الضرورية، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
كما طالبت بوقف تمويل الجهات المتورطة في الفساد والعنف، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والمساواة لشعب جنوب السودان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
«اليونيفيل»: الطريق إلى السلام في جنوب لبنان «سياسي»
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، أمس، أن الطريق إلى السلام في جنوب لبنان هو «طريق سياسي»، وعلى الجميع العمل على تهيئة الظروف المناسبة لحل مستدام وطويل الأمد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس «اليونيفيل» وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو في فعالية بمقر القوة الدولية في بلدة الناقورة جنوبي لبنان؛ بمناسبة ذكرى اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة الذي يوافق الـ 29 من مايو من كل عام.
وقال لاثارو، إن «الوضع على طول الخط الأزرق لا يزال متوتراً وغير متوقع مع انتهاكات متكررة، والخوف من مخاطر أي خطأ قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه».
وأشار إلى أن «اليونيفيل» توفر من خلال آليات الارتباط والتنسيق الخاصة بها قناة للحوار وتهدئة الأوضاع، وتسهم في بناء أسس لإمكانية إيجاد حل.
وبين أن نشر الجيش اللبناني المزيد من جنوده في الجنوب في الأشهر الماضية «خطوة مهمة» بصفتهم الضامن الوحيد لسلطة الدولة، داعياً الأفرقاء الدوليين إلى الاستمرار في تقديم المساعدات.
وكشف عن أن «اليونيفيل» قدمت أكثر من 330 فرداً ضحوا بحياتهم منذ تأسيس القوة في عام 1978، ويخدم في عدادها حالياً ما يقارب 10 آلاف مدني وعسكري.
يذكر أنه في عام 2002، تم تحديد يوم 29 مايو يوماً دولياً لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة لإحياء ذكرى الذين ضحوا بأرواحهم من أجل قضية السلام.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه