"مستقبل الأسد" ضمن 3 شروط سورية لإبقاء القواعد الروسية
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
وضعت الإدارة السورية للمرحلة الانتقالية ثلاثة شروط للموافقة على إبقاء القواعد الروسية بالبلاد منها تحديد مستقبل الرئيس السابق بشار الأسد.
وبحسب ما نقلت وكالة رويترز عن مصادر سورية وروسية وأخرى دبلومسية، فإن الاجتماع الأول بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع ومبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شهد 3 طلبات من الشرع للإبقاء على القواعد.
دعم المالي وإسقاط الديون
وفق الوكالة، يريد الشرع إعادة التفاوض بشأن عقود التأجير التي منحها الأسد لموسكو والتي تضمنت عقد إيجار لمدة 49 سنة لقاعدة طرطوس وعقد غير محدود المدة لقاعدة حميميم، لكنه لا يرغب في إخراج الروس بصورة نهائية.
ولا يمانع الشرع في احتفاظ روسيا بقواعدها مقابل دعم دبلوماسي وتعويض مالي لا سيما وأن روسيا متغلغلة في الاقتصاد السوري، وكذلك في قدرات الجيش.
وقال دبلوماسي سوري: "العداء المتبادل لم يعد مجديا... القيادة السورية الجديدة مستعدة لعقد السلام حتى مع أعدائها السابقين، وروسيا لا تزال تملك ما تقدمه لسوريا".
وبحسب الوكالة، ففي اجتماع 29 يناير بدمشق، طالب الشرع بإلغاء الديون السورية المستحقة لموسكو، والتي تتراوح قيمتها من 20 إلى 23 مليار دولار، وفقا لما ذكر وزير المالية السوري محمد أبازيد.
وفي ظل تقديرات الأمم المتحدة بأن إعادة إعمار سوريا ستكلف 400 مليار دولار، تطالب دمشق بتعويضات عن الدمار الذي لحق بها خلال الحرب.
لكن روسيا ترفض تحمل المسؤولية، وقد تقدم بدلا من ذلك مساعدات إنسانية، وفقا لمصدر مطلع على الموقف الروسي.
في ديسمبر، عرض بوتين استخدام القواعد الروسية كـمراكز لتوزيع المساعدات الإنسانية، لكن مصادر أممية تقول إنه لم يتم نقل أي مساعدات عبر القواعد حتى الآن.
مصير الأسد
كما طالب المسؤولون السوريون بعودة الأسد إلى البلاد، لكن دون طرح الأمر كشرط رئيسي لاستئناف العلاقات مع روسيا، وفقا لأحد المصادر.
كما أكد مصدر روسي بارز أن موسكو لن تسلم الأسد لأي طرف، ولم يطلب منها ذلك رسميا.
يبقى مصير الأسد ومن لجأوا إلى موسكو قضية حساسة، حيث ترفض روسيا تسليم الأسد، وتصر على الحفاظ على تحالفاتها القديمة.
وقال مصدر روسي رفيع المستوى: "روسيا لا تتخلى عن حلفائها لمجرد أن الرياح تغيرت اتجاهها".
إعادة الأموال السورية
كما طلب الشرع بإعادة الأموال السورية المودعة في روسيا خلال فترة حكم الأسد، لكن الوفد الروسي نفى وجود أي أموال من هذا النوع، بحسب دبلوماسي مطلع على المحادثات.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
تصعيد دبلوماسي بين غانا وإسرائيل وترحيل متبادل
أعلنت وزارة الخارجية الغانية أمس الأربعاء ترحيل 3 إسرائيليين بعد أيام من احتجاز عدد من مواطنيها في مطار بن غوريون في تل أبيب ثم ترحيلهم، في حين اعتبرته أكرا "معاملة غير إنسانية وغير مبررة".
وأوضحت وزارة الخارجية الغانية أن 7 من مواطنيها -بينهم 4 نواب برلمانيين- تعرضوا منذ الأحد الماضي للاحتجاز لساعات طويلة دون مبرر، قبل أن يفرج عنهم بعد تدخّل دبلوماسي.
كما تم ترحيل 3 آخرين قسرا إلى أكرا على متن أول رحلة متاحة، وهو ما وصفته الحكومة بأنه "تصرف مستفز وغير مقبول".
وأشارت الوزارة إلى أن الوفد البرلماني كان يشارك في مؤتمر دولي بشأن الأمن السيبراني في تل أبيب، في حين عاد المرحّلون الثلاثة إلى بلادهم فورا.
وقالت الخارجية الغانية إن "الحكومة اضطرت للرد بالمثل"، مؤكدة أن "كرامة المواطنين الغانيين ستظل مصونة كما كرامة مواطني الدول الأخرى".
وأكدت أنها استدعت القائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية لديها لغياب السفير، وأبلغته احتجاجها "بأشد العبارات".
كما شددت على أن مزاعم إسرائيل بعدم تعاون السفارة الغانية في تل أبيب "لا أساس لها"، مؤكدة التزام البعثة بالقوانين الدولية.
وكانت غانا وإسرائيل أقامتا علاقات دبلوماسية عقب استقلال الأولى عام 1957، لكنها قُطعت بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 تضامنا مع الموقف العربي.
لكن العلاقات أعيدت عام 1994، وشهدت منذ ذلك الحين تعاونا في مجالات متعددة، إلى جانب حركة سفر منتظمة بين البلدين.
ورغم التصعيد فإن الخارجية الغانية أكدت أن الطرفين اتفقا على السعي إلى "حل ودي" للأزمة، لكن أكرا شددت على أن أي تفاهم مستقبلي يجب أن يضمن معاملة مواطنيها "بكرامة واحترام" مثلما تتوقع الدول الأخرى من غانا.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟