بدء النظر بجلسة محاكمة متهم في قضية داعش بولاق
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
بدأت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، اليوم الأحد، النظر بجلسة محاكمة متهم بالانضمام لـ تنظيم داعش بولاق، في القضية رقم 11971 لسنة 2024، جنايات بولاق، وسط تشديدات أمنية مكثفة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة، أنّ المتهم الرئيسي في القضية تولى وآخرون في غضون الفترة من 2014 حتى 22 فبراير 2021، قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وانضم المتهمون من الثاني حتى العاشر لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها، والمتهمين من السابع وحتى الحادي عشر مولوا تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الثاني حتى السابع والعاشر أيضا انضموا لجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها.
وجاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.
اقرأ أيضاًدعوى قضائية لإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية وحظر صفحاتها على السوشيال
فيديو أشعل السوشيال ميديا.. «الداخلية» تضبط المتهمة بسرقة قرط ذهبي من طفلة بالبحيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جلسة داعش محكمة قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع بولاق حوادث محاكمة إرهاب داعش بولاق أخبار المحاكمات
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة 20 متهما ببث مقاطع مفبركة عن مصر
قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 20 متهمًا في القضية رقم 23331 لسنة 2024 جنايات أوسيم، والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية تدعو إلى زعزعة استقرار البلاد، لجلسة 8 سبتمبر للإطلاع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، ومحمود محمد زيدان، ووائل عمران، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
ووجهت النيابة العامة تهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولّى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم انضموا إلى جماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، على النحو المبين بالتحقيقات.
اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكانت تمويلًا لجماعة إرهابية ولإرهابيين، بأن جمعوا ووفّروا وحازوا ونقلوا وأمدّوا الجماعة بأموال، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وأمدّوا أعضائها بها، على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمتهم النيابة العامة بمحاولة خلق مناخ ثوري بالشارع المصري، عبر الادعاء بضعف أداء أجهزة الدولة في مواجهة المطالب الجماهيرية، والدعوة للاضطرابات والاعتصامات بأوساط العاملين بالدولة، وتكليف الأعضاء المرتبطين بهم باستغلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة المعلومات الدولية في تصعيد نشاط الجماعة العدائي، ونشر الأخبار الكاذبة والشائعات بين المواطنين، وإعداد مقاطع مرئية مُفبركة تُبث على القنوات الإخوانية بالخارج، للإسقاط على مؤسسات الدولة واتهامها بالفساد، وهو ما يترتب عليه فقد ثقة المواطنين في الدولة، فضلًا عن ادعائهم تدني الظروف المعيشية والتعليمية والصحية لنشر حالة من الإحباط والبلبلة بين المواطنين.
وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية احتياطيًا.