الهيئة العامة للاستثمار توافق على إقامة مدينة طربول بنظام المناطق الاستثمارية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
وافقت اللجنة الدائمة لدراسة طلبات إقامة المناطق الاستثمارية الجديدة، برئاسة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على الطلب المُقدم من شركة "چي في للاستثمارت ش. م. م." لإقامة مدينة طربول، بنظام المناطق الاستثمارية، تمهيدًا لاستصدار القرار المُرخص بإنشاء المنطقة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ويهدف المشروع إلى إنشاء مجمع إقليمي تنموي متكامل، على مساحة ٢٦ ألف فدان بالظهير الصحراوي لمدينة أطفيح شمال الجيزة، يستوعب مزيجًا من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، الصناعية واللوجستية ومراكز المال والأعمال والمراكز التجارية والإدارية والأحياء السكنية ومراكز الخدمات المجتمعية والصحية والتدريبية والفنية.
وتبلغ التكاليف الاستثمارية لإنشاء وتطوير المشروع نصف تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يوفر ٧٥٠ ألف فرصة عمل مباشرة، تنفيذًا لاستراتيجية التنمية "رؤية مصر ٢٠٣٠"، فيما يتعلق بإنشاء المُدن الخضراء والذكية.
ويساهم المشروع في تحقيق إضافة قوية لمنظومة المناطق الاستثمارية التي تضم حاليًا ١٦ منطقة استثمارية منتشرة بمحافظات الجمهورية، منها ١١ منطقة قائمة بالفعل، بإجمالي مساحة 2400 فدان، تضم ١٢٦٩ مشروعا بحجم استثمارات ٣٤ مليار جنيه، وتوفر أكثر من ٩٠ ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى ٥ مناطق استثمارية تحت الإنشاء بمحافظتي القاهرة والجيزة، بإجمالي مساحة حوالي 2000 فدان، وتضم ٣١١ مشروعا، بحجم استثمارات ١٥٧ مليار جنيه، وتوفر أكثر من ١٦٧ ألف فرصة عمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة مدينة طربول المناطق الاستثمارية المناطق الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
الهند توافق على إعفاءات لصندوق الاستثمارات العامة السعودي
كشفت مصادر اليوم الجمعة، عن موافقة هندية لإعفاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين، أن "الهند وافقت على إعفاء صندوق الثروة السيادية السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي في المحافظ، بهدف جذب تدفقات رأس المال وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين".
وأضاف المصدران أن "القواعد سبق أن منعت شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من زيادة الاستثمار في الهند".
وأجرى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الشهر الماضي، زيارة إلى السعودية، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدوائية، إضافة إلى إجراء محادثات لعقد معاهدة استثمار ثنائية.
ولم يصدر تعليق حتى الآن من وزارة المالية السعودية أو صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصولاً بنحو 925 مليار دولار، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، وتشمل استثماراته في الهند حتى الآن حوالي 1.5 مليار دولار في "جيو بلاتفورمز"، و1.3 مليار دولار في "ريلاينس ريتيل".
وتسعى الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط عالمياً، إلى اجتذاب استثمارات طويلة الأجل من دول الخليج الغنية بالنفط والغاز، بينما تعمل السعودية على توسيع استثماراتها في الأسواق الناشئة ضمن خططها لتنويع الاقتصاد وفق "رؤية 2030".
ولتحقيق هذه الأهداف، شكلت الدولتان فريق عمل رفيع المستوى عام 2024، لتسريع خطة الرياض لاستثمار 100 مليار دولار في الهند.
ووفقاً لبيان مشترك صدر في نيسان/ أبريل الماضي، أحرز فريق العمل السعودي الهندي الرفيع تقدماً في مجالات التعاون مثل الضرائب، وهو ما اعتُبر إنجازاً كبيراً لتعزيز الشراكة المالية المستقبلية.
وأكد البيان أن الجانبين يسعيان لاستكمال مفاوضات المعاهدة الاستثمارية الثنائية في أقرب وقت، في وقت تدرس فيه الحكومة الهندية أيضاً تقديم إعفاءات ضريبية للصندوق السعودي لدعم استثماراته في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه