مطالب برلمانية بمنهج واضح لدعم الصادرات وتقليل الفجوة مع الاستيراد
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
طشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات مكثفة حول سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية.
وأكد الأعضاء أهمية التركيز على هذا الملف باعتباره ركيزة أساسية لتحسين الاقتصاد الوطني والخروج من التحديات الاقتصادية الراهنة.
تحديد أولويات الدعم للصناعة والتصدير
وطالب النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بضرورة الوقوف على آليات دعم الصناعة والتصدير، موضحًا أن مفهوم "الدعم" يتطلب تحديدًا دقيقًا للمكون المحلي في المنتجات قبل توجيه الحوافز للصادرات.
واوضح النائب طارق عبد العزيز أن تقارير النواب بشأن تنمية الصادرات تضمنت توصيات ومقارنات جادة، مشددًا على أهمية وضع استراتيجية شاملة لدعم الصادرات وتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير. ولفت إلى أن حوافز داعمة للتصدير وُضعت منذ عام 2002 لتحقيق 100 مليار دولار صادرات، لكنها لم تحقق المستهدف حتى الآن.
وأثار النواب تساؤلات حول دور 44 مكتب تمثيل تجاري في السفارات المصرية بالخارج في فتح أسواق جديدة، مشيرين إلى ضرورة تفعيل دورها لدعم التصدير.
وأكد النائب أحمد الجندي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتحقيق 100 مليار دولار صادرات، لكن الحكومة لم تصل حتى الآن إلى 40 مليار دولار، مطالبًا بمراجعة شاملة لمنظومة دعم الصادرات ووضع توصيات قابلة للتنفيذ.
من جانبه، شدد النائب تيسير مطر على أهمية الجودة كشرط رئيسي لدعم الصادرات، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للصناعات التصديرية، لتحقيق قفزة نوعية في حجم الصادرات الوطنية.
اختتمت الجلسة بمطالبات بوضع استراتيجية واضحة وملزمة لدعم الصادرات المصرية، بما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصدير مجلس الشيوخ الجلسة العامة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المزيد لدعم الصادرات
إقرأ أيضاً:
نائب:البرلمان الحالي هو الأفشل تاريخيا
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 3:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر عضو مجلس النواب، عدنان الجابري، اليوم الأربعاء، أن تعمّد بعض الكتل السياسية كسر نصاب جلسات البرلمان يُعدّ خرقًا واضحًا لإرادة الشعب، مؤكداً أن أداء الدورة البرلمانية الحالية لم يكن بالمستوى المطلوب في ممارسة أدواتها الرقابية والتشريعية.وقال الجابري في تصريح صحفي، إن “الخلافات السياسية وغياب التوافق أفقدا البرلمان قدرته على أداء دوره الرقابي والتشريعي، ما انعكس سلباً على فاعلية المجلس”.وأضاف أن “الانسجام المفقود داخل هيئة رئاسة البرلمان، إلى جانب تعمّد بعض الكتل تعطيل الجلسات، أدى إلى تكرار كسر النصاب”، عادًّا ذلك “تعطيلاً متعمداً لوظائف البرلمان، وكسرًا واضحًا لإرادة الشعب”.