“الموارد البشرية” تُطلق النسخة المطورة من خدماتها الإلكترونية لدعم القطاع التعاوني
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
المناطق_واس
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية النسخة المطورة من خدماتها الإلكترونية للقطاع التعاوني، في إطار جهودها المستمرة لدعم وتطوير هذا القطاع، وتمكين الجمعيات التعاونية من تحقيق النمو والاستدامة، وتعزيز إسهامتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وتهدف التحديثات الجديدة إلى تسهيل وتسريع إجراءات تأسيس الجمعيات التعاونية، حيث تم تقليص مدة إنجاز طلب التأسيس من 14 يومًا إلى 3 أيام فقط، مما يسهم في تسريع تأسيس التعاونيات وتحفيز المزيد من المبادرات المجتمعية، بما يتماشى مع مستهدفات الوزارة في تعزيز دور القطاع التعاوني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويُعد القطاع التعاوني من القطاعات الواعدة التي تلعب دورًا حيويًا في التنمية المستدامة، حيث تسهم الجمعيات التعاونية في تحفيز النشاط الاقتصادي، وتوفير الفرص الاستثمارية، وتعزيز التكافل الاجتماعي، ويعتمد هذا القطاع على مبادئ العمل الجماعي، والتعاون المشترك بين الأفراد؛ لتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية للأعضاء والمجتمع.
وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار إستراتيجية القطاع التعاوني التي أطلقتها الوزارة في عام 2024؛ التي تهدف إلى رفع إسهام التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة عدد الجمعيات التعاونية، وتسهيل بيئة العمل التعاوني، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز القطاع التعاوني ودعم التنمية المجتمعية المستدامة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الموارد البشرية الجمعیات التعاونیة القطاع التعاونی الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
“الدبيبة” يبحث مع “تيتيه” خطة البعثة الأممية لدعم العملية السياسية وإنهاء المراحل الانتقالية
الوطن | متابعات
التقى رئيس مجلس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الأحد الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “هانا تيته” التي قدمت إحاطة حول خطة البعثة لدعم العملية السياسية في البلاد.
واستعرضت المبعوثة تفاصيل الخطة الهادفة إلى تعزيز الحوار بين الأطراف الليبية، بما يسهم في إنهاء المراحل الانتقالية عبر أساس قانوني ودستوري متين، يمهد لإجراء انتخابات حرة وشفافة تحظى بقبول واسع.
وأكد الجانبان على أهمية حشد الدعم المحلي من مختلف القوى الوطنية، والدعم الدولي من الشركاء الإقليميين والدوليين، لتهيئة بيئة توافقية مستقرة تسمح بتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في أجواء آمنة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على التزام الحكومة بدعم أي مسار حواري يهدف إلى تعزيز الاستقرار وتوسيع المشاركة الوطنية، مؤكدًا أن استمرار عمل مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات يمثلان ضمانة أساسية لنجاح أي اتفاق سياسي.
الوسوماتفاق سياسي تعزيز الاستقرار ليبيا