يمانيون/ تقارير في خطوة تمثل خيانة وطنية مكتملة الأركان وتبعية غير مسبوقة، تشارك حكومة المرتزقة في مناورات عسكرية بمدينة أم الرشراش المحتلة “إيلات” إلى جانب العدو الصهيوني وبرعاية أمريكية مباشرة، في إعلان واضح عن سقوط هذه الحكومة في مستنقع التطبيع والارتهان المطلق للمشاريع الاستعمارية في المنطقة.

لطالما كان اليمنيون في طليعة الشعوب الرافضة لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث ظلوا ثابتين على موقفهم تجاه القضية الفلسطينية ورفض أي علاقات مع الاحتلال، إلا أن حكومة الفنادق اختارت أن تكون أداة لتنفيذ الأجندات الخارجية، متجاهلة معاناة الشعب اليمني الذي يواجه تبعات العدوان والحصار.

بدلاً من الدفاع عن سيادة اليمن واستعادة أراضيه المنهوبة، ينخرط المرتزقة في ترتيبات عسكرية تخدم الاحتلال الصهيوني وتكرس نفوذه في البحر الأحمر، وبدلاً من أن تكون من تدّعي أنها حكومة، جزءاً من معركة اليمنيين ضد العدوان والتدخلات الخارجية، باتت تسهم في تعزيز وجود العدو الصهيوني في منطقة لطالما كانت بعيدة عن نفوذه.
مشاركة القوات التابعة لحكومة المرتزقة في هذه المناورات، تأتي ضمن مخطط واضح يهدف إلى توسيع النفوذ الصهيوني في المنطقة، فلطالما سعى الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض سيطرته على البحر الأحمر، مُستغلاً حالة الفوضى والانقسام الداخلي في عدد من الدول العربية.

الآن، وبعد سنوات من محاولاته غير المباشرة، يجد الكيان المحتل في حكومة الفنادق أداة لتنفيذ مخططاته دون أي تكلفة سياسية أو عسكرية، فقبول هذه الحكومة بالمشاركة في مناورات عسكرية مع العدو الصهيوني؛ بمثابة إعطاء الشرعية لتواجده العسكري في البحر الأحمر، وهو ما يشكل تهديداً خطيراً لمستقبل المنطقة بأسرها.
لقد بات واضحاً أن حكومة المرتزقة في عدن، ومن يقف خلفها من داعميها، تعمل وفق أجندة أمريكية صهيونية، دون أي اعتبار لمصالح اليمنيين أو حتى للحد الأدنى من الكرامة الوطنية، فبعد أن رهنت قرارها السياسي والعسكري للتحالف السعودي الإماراتي، ها هي اليوم تضع نفسها في خدمة المشروع الصهيوني، عبر المشاركة في ترتيبات أمنية تهدف إلى فرض واقع جديد في البحر الأحمر يخدم مصالح الاحتلال.

فتح باب التعاون العسكري مع الاحتلال يعني شرعنة وجوده في المنطقة، ومنحه الفرصة لترسيخ قواعده العسكرية في البحر الأحمر، وهذا لا يتعارض فقط مع المصلحة الوطنية اليمنية، بل يشكل خطراً على الأمن القومي العربي ككل، حيث يصبح الاحتلال جزءاً من معادلة النفوذ في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
لم يقتصر دور حكومة المرتزقة على الارتهان للتحالف السعودي الإماراتي، بل تجاوز ذلك إلى تنفيذ أوامر واشنطن وتل أبيب دون أدنى اعتبار لمصالح اليمنيين، فمنذ سنوات، كان هناك حديث عن اتصالات غير رسمية بين حكومة المرتزقة والاحتلال الإسرائيلي، لكن اليوم يتحول هذا الحديث إلى واقع ملموس عبر التعاون العسكري المباشر.

هذا التحول الخطير ليس مفاجئاً لمن يتابع مسار هذه الحكومة، التي أصبحت مجرد أداة تنفذ أجندات خارجية دون أن يكون لها أي قرار مستقل، فبعد أن رهنت قرارها السياسي والعسكري للتحالف، ها هي اليوم تضع نفسها بالكامل في خدمة المشاريع الصهيونية، مما يعكس مدى ارتهانها للقوى الأجنبية.

هذه الخيانة لم تمر دون ردود فعل غاضبة، حيث أجمعت القوى الوطنية والمجتمعية على إدانة هذه الخطوة واعتبارها خيانة كبرى لا يمكن السكوت عنها، فالشعب اليمني، الذي يواجه عدواناً مستمراً منذ سنوات، يرى في هذه المشاركة طعنة في ظهره، تؤكد أن هذه الحكومة لا تمثله بأي شكل من الأشكال.
في المقابل، تواصل حكومة المرتزقة الصمت المطبق، في تأكيد واضح على أنها لا تملك قرارها، بل تتحرك وفق ما يمليه عليها داعموها في الخارج، فبينما تتصاعد الإدانات، تلتزم الحكومة سياسة التجاهل، وكأن هذه الخيانة أمر طبيعي لا يستدعي أي رد أو تبرير.

وسط هذه المعطيات، يتأكد اليمنيون أكثر من أي وقت مضى أن معركتهم ليست فقط ضد العدوان الخارجي، بل أيضاً ضد أدواته في الداخل التي تعمل على تصفية القضية اليمنية لصالح المشاريع الاستعمارية، فهذه الحكومة لا تمثل مصالح اليمن، بل تخدم أجندات من يمولها ويوجه قراراتها.

ورغم كل المحاولات لإدخال اليمن في دائرة التطبيع، يظل الوعي الشعبي هو الحصن المنيع أمام هذه المؤامرات، فقد ظل اليمن لعقود عصياً على كل محاولات الخيانة والتطبيع، واستطاع رغم التحديات أن يحافظ على موقفه المبدئي في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

لن يسمح اليمنيون لهؤلاء الخونة بيع مستقبلهم ومقدراتهم في صفقات مشبوهة مع العدو الصهيوني، وهذه الخطوة ستظل وصمة عار تلاحق كل من تورط فيها، وسيثبت اليمنيون مجدداً أن سيادتهم وكرامتهم ليست للبيع، وأنهم مستمرون في مواجهة كل المشاريع التي تستهدف بلادهم.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: فی البحر الأحمر العدو الصهیونی حکومة المرتزقة المرتزقة فی هذه الحکومة

إقرأ أيضاً:

مصدر مطلع:وزيرة المالية طالبت حكومة الإقليم بتسليم البيانات الكاملة لـ 800 ألف موظف مسجل في مشروع “حسابي”

آخر تحديث: 10 غشت 2025 - 1:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (9 آب 2025)، أن وزيرة المالية طيف سامي طالبت وفد إقليم كردستان الفني الموجود في بغداد، بتسليم التفاصيل الكاملة لأسماء الموظفين المسجلين في مشروع “حسابي” المصرفي، والذي يضم نحو 800 ألف موظف.وأضاف المصدر ، أن “الوزيرة شددت على ضرورة تحويل هذه البيانات إلى مصرفي الرافدين والرشيد لغرض إعادة توطين الرواتب وفق الآليات المعتمدة”.وأطلقت وزارة المالية في إقليم كردستان مشروع “حسابي” قبل سنوات بهدف توطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف المحلية عبر بطاقات مصرفية، وذلك لتسهيل عمليات الصرف وضمان الشفافية في توزيع الرواتب. ويضم المشروع نحو 800 ألف موظف من مختلف وزارات الاقليم، حيث جرى فتح حسابات لهم في مصارف كردية.

مقالات مشابهة

  • العزلة الأمريكية تتسع.. والبحر الأحمر يتحول إلى ساحة مواجهة بين اليمن والكيان الصهيوني
  • “هند رجب”: 6 من قادة العدو الصهيوني مسؤولون عن قتل الصحفي أنس وزملائه
  • حكومة المرتزقة تقر بهشاشة انخفاض أسعار الصرف في عدن والمحافظات المحتلة
  • مشروع “الشرق الأوسط الجديد” بين الطموح الصهيوني والفشل المتكرر أمام محور المقاومة
  • حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 40
  • الكشف عن الفرق المشاركة في “دوري الملوك الشرق الأوسط” بالرياض
  • الحلو يدفع بقوات جديدة نحو الفاشر.. هل بدأت حكومة “تأسيس” اللعب بالنار؟
  • أزمة صرف خانقة تضرب المناطق المحتلة بعد خفض أسعار الصرف
  • أزمة كبيرة تعصف بالمناطق المحتلة بعد قرار المرتزقة تخفيض الأسعار
  • مصدر مطلع:وزيرة المالية طالبت حكومة الإقليم بتسليم البيانات الكاملة لـ 800 ألف موظف مسجل في مشروع “حسابي”