أفريقيا قوة صاعدة في مشهد الطاقة العالمي
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تشهد القارة الأفريقية تحولا ملحوظا في قطاع النفط، إذ ارتفعت حصتها من الاكتشافات النفطية العالمية إلى 35% في عام 2024 مقارنة بـ7% فقط في عام 2023، وفقا لتقرير "إس آند بي غلوبال هاي إمباكت" لعام 2025.
ويعكس هذا النمو اللافت تحول أفريقيا إلى مركز رئيسي لاستكشاف النفط، مما يعزز دورها كلاعب محوري في سوق الطاقة العالمي.
ويشير التقرير إلى أن الدول الأفريقية المنتجة للنفط أصبحت وجهة رئيسية لشركات الطاقة العالمية التي تسعى إلى توسيع عملياتها لمواكبة الطلب المتزايد على النفط والغاز.
وتشمل الدول التي شهدت اكتشافات نفطية ضخمة مؤخرا نيجيريا وأنغولا والسنغال وناميبيا، مما يعزز مكانتها في السوق العالمي.
ويعود هذا النمو السريع في الاكتشافات إلى التقدم التكنولوجي في عمليات التنقيب، وتحسين السياسات الاستثمارية، وتخفيف القيود التنظيمية، مما يفتح المجال أمام أفريقيا لتحقيق نمو اقتصادي كبير من خلال قطاع الطاقة.
طفرة الاستكشافوتؤكد هذه الطفرة النفطية على الدور المتنامي لأفريقيا في مشهد الطاقة العالمي مدفوعة بزيادة أنشطة الاستكشاف في الأحواض غير المطورة.
وبحسب التقرير، فإن 60% من عمليات الحفر الاستكشافية الجديدة في أفريقيا استهدفت أحواضا حدودية وغير ناضجة، مما يبرز الإمكانيات الهائلة غير المستغلة في القارة.
وقد برزت منطقتان رئيسيتان في هذه الطفرة الاستكشافية، وهما حوض الساحل الجنوبي الغربي لأفريقيا، خاصة حوض أورانج الفرعي، وحوض ساحل العاج.
إعلان توقعات قطاع النفط في 2025وعلى الرغم من أن إجمالي الاكتشافات النفطية العالمية في 2024 بلغ 8.8 مليارات برميل -وهو أقل من متوسط العقد الماضي البالغ 15.4 مليار برميل سنويا- فإن التوقعات لعام 2025 تبدو أكثر تفاؤلا.
ومن المقرر حفر أكثر من 35 بئرا هذا العام، ومع استمرار الاستثمارات في قطاع الاستكشاف يمكن أن يشهد العام المقبل عودة إلى مستويات أعلى من الاكتشافات، مما يفتح الباب لمزيد من الفرص أمام القارة الأفريقية وغيرها من الأسواق الناشئة.
فرص وتحديات قطاع النفط الأفريقيورغم الإمكانيات الهائلة فإن أفريقيا لا تزال تواجه تحديات كبيرة، من بينها ضعف البنية التحتية وعدم الاستقرار السياسي ونقص الاستثمارات في عمليات التكرير والتوزيع.
ومع ذلك، فإن التعاون المتزايد بين الحكومات الأفريقية والشركات الدولية وتبني سياسات جديدة لجذب الاستثمارات قد يساعدان في التغلب على هذه العقبات وتعزيز نمو القطاع.
أفريقيا ودورها في سوق الطاقة العالميومع استمرار الطلب العالمي على النفط تزداد أهمية أفريقيا في ضمان استقرار إمدادات الطاقة، فإلى جانب كونها مصدرا رئيسيا للاكتشافات الجديدة يمنحها موقعها الجغرافي الإستراتيجي دورا محوريا في إعادة تشكيل مشهد الطاقة العالمي، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية التي تؤثر على الأسواق التقليدية.
كما تشكل الطفرة النفطية التي تشهدها أفريقيا فرصة هائلة لتعزيز دورها في الاقتصاد العالمي.
وحسب ما يقول التقرير، فإذا تمكنت الدول الأفريقية من إدارة مواردها بفاعلية وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الاستقرار السياسي فقد تصبح القارة أحد أهم المراكز العالمية لإنتاج وتصدير النفط في المستقبل القريب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الطاقة العالمی النفط فی
إقرأ أيضاً:
3 اتفاقيات جديدة للتنقيب والتعدين في محافظتي البريمي والوسطى
مسقط- العمانية
وقعت وزارة الطاقة والمعادن ثلاث اتفاقيات جديدة للتنقيب والتعدين مع شركتين متخصصتين، بهدف تعزيز قطاع التعدين وتطوير القيمة المضافة للثروات المعدنية في سلطنة عُمان، وفتح آفاق جديدة للمستثمرين في المناطق ذات الأولوية الجيولوجية وتعزيز الإنتاج الوطني.
وتنص الاتفاقية الأولى على منح حقوق التنقيب والتعدين لشركة الخليج لمواد المعادن في منطقة الامتياز 11-C بمحافظة البريمي التي تمتد على مساحة 1089 كيلومترًا مربعًا وتتميز بسلسلة صخور الأفيولايت ومؤشرات لوجود خامات النحاس والكروم، وتشمل المرحلة الأولى من المشروع، المستمرة بين سنتين إلى ثلاث سنوات، إجراء مسوحات طبوغرافية وجيوكيميائية وجيوفيزيائية، إلى جانب أعمال الحفر والخنادق الاستكشافية.
أما الاتفاقيتان الثانية والثالثة فتشملان منطقتي الامتياز 51-G1 و 51-G2 في محافظة الوسطى، حيث وقّعت الوزارة مع شركة نوفل مسقط العالمية اتفاقيتين لتنفيذ مشروع صناعي متكامل في منطقة 51-G2 على مساحة تمتد إلى 30 كم²، حيث سيتم إنشاء مصنع لإنتاج الأملاح وكربونات الصوديوم (رماد الصودا) عبر قنوات مائية تنقل المياه من البحر إلى أحواض مخصصة لعمليات التبخير والتجفيف والإنتاج، أما في منطقة 51-G1 والتي تغطي مساحة 558 كم²، فسيُقام مصنع لإنتاج الجير المطفي حيث ستبدأ الشركة بتنفيذ دراسات استكشافية لتحديد مواقع الخامات وجودتها وتقدير احتياطياتها في تكوينات جيولوجية غنية بالسيلكا والحجر الجيري والأطيان المختلفة.
ويُقدَّر إجمالي الاستثمارات في هذه المشروعات والذي يشمل المصانع والدراسات وخطط التعدين 192 مليون ريال عُماني (500 مليون دولار أمريكي) وفق المعايير العالمية المعتمدة.
وأوضح معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن أن قطاع التعدين يمثل أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي في سلطنة عُمان، مبينًا أن الوزارة تعمل على استقطاب استثمارات نوعية قادرة على إحداث أثر اقتصادي ملموس، ليس فقط من خلال استخراج الثروات المعدنية، بل عبر تحويلها إلى صناعات تحويلية متقدمة تدعم سلاسل القيمة وتفتح فرصًا جديدة أمام الكفاءات الوطنية، منوهًا إلى أن الاتفاقيات التي جرى توقيعها اليوم تأتي في إطار هذا التوجه، حيث تتركز على توظيف المعرفة والخبرة التقنية للشركات المتخصصة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان الاستغلال الأمثل للموارد.
وأشار معاليه إلى أن هذه المشروعات ستسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة تنافسية المنتجات العُمانية، ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب توفير فرص عمل مجدية لأبناء المحافظات والولايات التي تحتضن هذه المشروعات، بالإضافة إلى توفير أعمال خدمات مساندة للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه أوضح عبدالله بن أحمد الهادي الرئيس التنفيذي لشركة الخليج لمواد المعادن أن الشركة تمكنت من تطوير مصنع الفيروكروم في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، بالتحالف مع شركاء استراتيجيين دوليين، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 7.2 ألف طن شهريًّا بحلول 2026 وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية.
ولفت إلى أن الشركة تعمل على تعزيز الاستدامة التشغيلية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوطين التقنيات الحديثة، وتطوير الكوادر الوطنية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمساهمة في تنويع القاعدة الاقتصادية، مؤكدًا على أولوية الكوادر الوطنية في التوظيف، كما ستتم إتاحة فرص كافية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال العقود الفرعية.
من جهته أشار حمود بن سعيد العوفي المدير الإداري لشركة نوفل مسقط العالمية إلى أنه بتوقيع اتفاقية الامتياز ستبدأ الشركة مرحلة التصنيع الوطني من خلال إنشاء مجمع صناعي متكامل يحوّل الثروات المعدنية إلى منتجات مصنعة محليًّا، مما يعزز القيمة المضافة، ويوفر فرص العمل، مبينًا أن هذه الاتفاقية ستسهم في تطوير الصناعات التحويلية وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة.
وتعكس هذه الاتفاقيات توجه وزارة الطاقة والمعادن نحو بناء قطاع تعدين متكامل يواكب التطورات العالمية في الصناعات التعدينية ويعزز من تنافسية سلطنة عُمان على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تؤكد التزام الوزارة بتهيئة بيئة استثمارية مرنة وجاذبة تستقطب الشركات المتخصصة ذات الخبرة التقنية العالية، وتفتح المجال أمام شراكات نوعية بين القطاعين العام والخاص.
ومن خلال هذه المشروعات، تسعى وزارة الطاقة والمعادن إلى تطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بالثروات المعدنية، ورفع كفاءة استغلال الموارد الوطنية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، إلى جانب إيجاد فرص عمل نوعية لأبناء المحافظات المستهدفة، وتعزيز مساهمة قطاع التعدين في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، بما يرسخ مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للصناعات التعدينية المتقدمة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل