يحتفل العالم في 8 مارس من كل عام بمناسبة يوم المرأة العالمي وذلك إمتناناً وتقديراً للمرأة وإعتزازاً بدورها العظيم والمؤثر، فهي الأم، والأخت، والزوجة، ولأن المرأة هي نصف المجتمع والحياة، والتي تربي الأجيال وتهتم وترعى أسرتها وأحبائها وتعمل بجد لترفع من مكانتها.
اقرأ ايضاًفيما يلي اجمل أبيات الشعر للشاعر قيس بن الملوح:
ومفروشة الخدين ورداً مضرجاإذا جمشته العين عاد بنفسجا شكوتإليها طول ليلي بعبرةٍ فأبدت لنا بالغنجدراً مفلجا فقلت لها مني علي بقبلةٍ أداويبها قلبي فقالت تغنجــا بليت بردفٍ لستأستطيع حمله يجاذب أعضائي إذا ما ترجرجاوقال أيضا الشاعر قيس بن الملوح:
ألا يا طبيب الجن ويحك داوني فإن طبيبالإنس أعياه دائيا أتيت طبيب الإنس شيخاًمداوياً بمكة يعطي في الدواء الأمانيا فقلت لهياعم حكمك فاحتكم إذا ما كشفت اليوم ياعممابيــا فخاض شراباً بارداً في زجاجةٍ وطرحفيه سلــوة وسقـــانيا فقلت ومرضى الناس يسعونحوله أعوذ برب الناس منك مداويا فقال شفاء الحبأن تلصق الحشا بأحشاء من تهوى إذا كنت خالياوقال الشاعر جرير عن المرأة:إنّ العيون التي في طرفها حوّر قتلنناثم لم يحيين قتلانا يصرعن ذا اللبحتى لا حراك به وهنّ أضعف خلق الله إنساناوأجمل ما قاله الشاعر نزار قباني عن المرأة:
إنّي أحبـك عندمـا تـبكيناوأحبُّ وجهك غائماً وحزينـاتلك الدموعُ الهاميات أحبهاوأحبُّ خلف سقوطها تشرينابعض النسـاء وجـوههنَّ جميلةويصرن أجمل عندما يبكينا كلمات دالة:شعر عن يوم المرأة العالمي 2025يوم المرأة العالمي 2025المرأة تابعونا على مواقع التواصل:InstagramFBTwitteralbawaba.com)
انضمّتْ إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" عام 2013 كمُحررة قي قسم صحة وجمال بعدَ أن عَملت مُسبقًا كمحُررة في "شركة مكتوب - ياهو". وكان لطاقتها الإيجابية الأثر الأكبر في إثراء الموقع بمحتوى هادف يخدم أسلوب الحياة المتطورة في كل المجالات التي تخص العائلة بشكلٍ عام، والمرأة بشكل خاص، وتعكس مقالاتها نمطاً صحياً من نوع آخر وحياة أكثر إيجابية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: يوم المرأة العالمي 2025 المرأة
إقرأ أيضاً:
حكومة تبدّل الوجوه وتؤجل الإصلاح.. انتقادات لقرارات العليمي الوزارية
بدلاً من أن يشكل التعديل الوزاري المحدود الذي أصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي دفعة جديدة لاستعادة الثقة بأداء الحكومة، تحول إلى محور جدل سياسي وإعلامي واسع، وسط انتقادات اعتبرت أن القرارات تعكس استمرار حالة التخبط في إدارة مؤسسات الدولة، وتكرس سياسة تدوير المناصب في وقت تواجه فيه البلاد تحديات غير مسبوقة على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية.
وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مساء الخميس، قرارًا جمهوريًا بإجراء تعديل محدود في حكومة رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، تضمن تعيين الدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة وزيرًا للخارجية وشؤون المغتربين، والمهندس بدر محمد مبارك باسلمة وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي، فيما تولت الدكتورة عهد محمد سالم جعسوس وزارة الإدارة المحلية.
وجاء القرار بعد أشهر من الانتقادات التي طالت استمرار رئيس الوزراء في الجمع بين رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية، وهي الازدواجية التي اعتبرها مراقبون أحد أسباب ضعف الأداء الدبلوماسي خلال الفترة الماضية، في ظل ملفات خارجية شديدة التعقيد تتطلب حضورًا سياسيًا ودبلوماسيًا متفرغًا.
لكن إنهاء ازدواجية المنصب لم ينهِ الجدل، إذ سرعان ما انتقلت بوصلة الانتقادات إلى طبيعة التعيينات نفسها، حيث رأى سياسيون وإعلاميون أن الأزمة الحقيقية لم تكن في شغل المنصب، وإنما في غياب معايير واضحة تقوم على الكفاءة والخبرة والتخصص في اختيار شاغلي الحقائب السيادية.
جدل واسع حول وزارة الخارجية
وحظي تعيين الدكتورة أفراح الزوبة بمنصب وزير الخارجية بالنصيب الأكبر من الانتقادات، بالنظر إلى حساسية الوزارة التي تمثل الواجهة السياسية والدبلوماسية الأولى للدولة اليمنية، والمسؤولة عن إدارة العلاقات مع المجتمع الدولي، وحشد الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة، والتعامل مع الملفات الإقليمية والدولية المرتبطة بالحرب اليمنية.
ويرى منتقدون أن المرحلة الراهنة تتطلب شخصية تمتلك خبرة طويلة في العمل الدبلوماسي والعلاقات الدولية، في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات تتعلق بالحفاظ على الدعم الدولي، وتحريك الملفات السياسية، والتعامل مع متغيرات إقليمية متسارعة، الأمر الذي جعل التعيين محل نقاش واسع داخل الأوساط السياسية والإعلامية.
ووصف الناشط السياسي الدكتور عبدالقادر الخراز القرار بأنه "يثير الكثير من علامات الاستفهام"، معتبراً أن أداء الزوبة في وزارة التخطيط كان محل انتقادات خلال الفترة الماضية، وأن نقلها إلى وزارة الخارجية لا يجيب عن التساؤلات المتعلقة بالكفاءة أو حصيلة أدائها السابق.
كما أشار إلى ما قال إنها ملفات تتعلق بإدارة المنح الدولية خلال فترة مسؤوليتها، معتبراً أن تلك المرحلة تستوجب المراجعة والمساءلة بدلاً من منحها حقيبة أكثر أهمية وحساسية.
بدوره، انتقد السياسي كامل الخوداني ما وصفه بتحويل المناصب السيادية إلى مساحة للتجارب، مؤكداً أن اليمن يعيش واحدة من أخطر مراحله السياسية والعسكرية، الأمر الذي يفرض الاعتماد على شخصيات تمتلك خبرات متخصصة في التفاوض والدبلوماسية وإدارة الأزمات.
ورأى أن البلاد بحاجة إلى مسؤولين قادرين على تمثيل اليمن بكفاءة في المحافل الدولية، وليس إلى تعيينات تثير مزيدًا من الجدل والانقسام داخل الشارع السياسي.
أما الصحفي محمد سعيد الشرعبي فاعتبر أن المشكلة تتجاوز الأشخاص إلى طبيعة المنهج الذي تُدار به مؤسسات الدولة، منتقدًا استمرار تدوير الوجوه نفسها داخل المناصب العليا، مع اختلاف مراكز النفوذ الداعمة لكل شخصية.
من جانبه، وجّه السياسي أحمد العيدروس انتقادات مباشرة لآلية اختيار المسؤولين، مؤكداً أن المناصب العليا يجب أن تمنح لأصحاب الكفاءة والخبرة، لا أن تكون امتدادًا للمحاصصة السياسية أو المكافآت الحزبية.
وقال إن إدارة الدولة تتطلب خبراء في الاقتصاد والإدارة والمالية والتخطيط والعلاقات الدولية، مضيفًا أن اليمن بحاجة إلى حكومة تكنوقراط قادرة على إنقاذ مؤسسات الدولة، وليس إلى استمرار تدوير الأسماء نفسها بين الوزارات.
وأشار إلى أن الوزارات السيادية والخدمية لا يمكن إدارتها بالخطابات أو الحضور الإعلامي، بل تحتاج إلى خبرات تراكمية قادرة على اتخاذ القرار وإدارة الملفات المعقدة.
توقيت يثير علامات استفهام
ولم تقتصر الانتقادات على مضمون التعيينات، بل امتدت إلى توقيتها، إذ رأى السياسي فهمي مارش أن إصدار القرارات جاء بينما تشهد المحافظات المحررة تصاعدًا في الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات، ووقف الانهيار الاقتصادي، وحسم المعركة ضد مليشيا الحوثي.
واعتبر أن الشارع اليمني كان ينتظر قرارات تعالج تدهور الكهرباء وانهيار العملة والأوضاع المعيشية، لا إعادة توزيع الحقائب الوزارية، وهو ما جعل التعديل يبدو بعيدًا عن أولويات المواطنين.
في المقابل، دافعت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن التعيينات، معتبرة أنها تمثل خطوة تاريخية في مسار تمكين المرأة اليمنية، مشيرة إلى أن تعيين الدكتورة أفراح الزوبة أول امرأة تقود وزارة الخارجية، والدكتورة عهد جعسوس أول امرأة تتولى وزارة الإدارة المحلية، يعكس توجهاً لتوسيع مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار.
وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة يتبناها مجلس القيادة الرئاسي لتعزيز حضور المرأة في مؤسسات الدولة، والاستفادة من الكفاءات النسائية في مختلف القطاعات.
ورغم الترحيب الذي أبدته بعض الأوساط بزيادة تمثيل المرأة في الحكومة، يؤكد منتقدون أن الاعتراضات المطروحة لا تستهدف مبدأ تمكين المرأة، بل تركز على ضرورة أن يكون معيار الكفاءة والخبرة هو الأساس في شغل المناصب السيادية، سواء كان شاغل المنصب رجلًا أو امرأة.
ويشير مراقبون إلى أن الحكومة كانت بحاجة إلى تقديم رؤية واضحة للإصلاح الإداري، وإجراء تقييم شامل لأداء الوزراء، بدلاً من الاكتفاء بإعادة توزيع الحقائب، خصوصًا في ظل استمرار التدهور الاقتصادي والخدمي، وتراجع ثقة الشارع بأداء مؤسسات الشرعية.