“قانون فينغر” الجديد للتسلل.. تغيير ثوري في قوانين كرة القدم يبدأ موسم 2025/2026
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
المناطق_متابعات
قررت لجنة الدستور في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الجهة المسؤولة عن قوانين اللعبة في كرة القدم، الليلة الماضية الموافقة على “قانون فينغر” الجديد الذي وضعه أرسين فينغر، المدرب الأسطوري السابق لنادي أرسنال، كمشروع تجريبي سيتم تطبيقه في العديد من البطولات الدولية في موسم 2025/2026.
وبحسب القانون الجديد الذي اقترحه فينجر، فإن اللاعب لن يُعتبر في موقف تسلل إلا إذا تجاوز جسده بالكامل – وليس جزءاً منه كما هو معتاد حالياً – خط آخر لاعب دفاعي في لحظة التمريرة.
وبذلك، يلغي القانون الحالة التي يتم فيها إلغاء الأهداف بسبب وجود بضعة سنتيمترات على بعد خطوة واحدة، كما يحدث في كثير من الأحيان مع تقنية حكم الفيديو المساعد.
وقال فينجر، الذي كان يدفع من أجل هذا الإصلاح منذ عام 2020، في المقابلات إن التغيير سيشجع على المزيد من كرة القدم الهجومية ويقلل من إحباط المشجعين واللاعبين بشأن إلغاء الأهداف الفنية. وقال في وقت سابق “حان الوقت للتوقف عن إلغاء الأهداف بسبب طرف أنف اللاعب”، مضيفا أن الهدف هو استعادة روح اللعبة وتقليل العبء على حكام تقنية الفيديو بسبب الفحوصات المطولة.
ويأتي قرار اللجنة بعد مناقشات طويلة وتجارب مبكرة في دوريات الشباب، كما هو الحال في إيطاليا والسويد، حيث تم اختبار القانون بالفعل بنجاح جزئي، لكن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يزال يتوخى الحذر، لذلك سيتم اختبار الفكرة كمشروع تجريبي في الموسم المقبل، وفي نهايته سيتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان القانون سيدخل حيز التنفيذ أم لا.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: قانون فينغر كرة القدم مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم کرة القدم
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية في المجلس الحكومي: من المنتظر أن يتسارع معدل النمو إلى حدود 4,5% خلال هذه السنة
قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه « من المنتظر أن يتسارع معدل النمو إلى حدود 4,5% خلال هذه السنة، بفعل دينامية الأنشطة غير الفلاحية التي سجلت تحسنا متواصلا للسنة الثالثة على التوالي ».
وأوضحت فتاح العلوي، خلال تقديمها لعرض في المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزاناتية للثلاث سنوات 2026-2028، أن « الاقتصاد الوطني أبان عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، رغم التحديات الراهنة ».
كما سلطت الوزيرة الضوء على السياق الدولي الحالي، والذي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وكذا تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وفيما يتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2025، أشارت الوزيرة أنه يتم في ظل الرهانات المرتبطة بضرورة مواصلة تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية مع الحرص على استكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزام بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي.
واستناداً إلى التوقعات المرتبطة بتطور الظرفية الاقتصادية خلال ما تبقى من السنة، أكدت الوزيرة أن الحكومة عازمة على مواصلة وتكثيف جهودها لتعبئة الموارد، بالإضافة إلى التتبع الدقيق لتنفيذ النفقات، وذلك بهدف بلوغ الهدف المسطر في قانون المالية لسنة 2025، والمتمثل في حصر عجز الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام.
وفيما يخص الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية 2026 والبرمجة الميزانياتية الإجمالية 2026-2028، أكدت الوزيرة عزم الحكومة على مواصلة تنزيل برنامجها الإصلاحي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وضمن إطار تنموي شامل ومتكامل يهدف إلى التقائية السياسات العمومية مع التركيز على مجموعة من الاولويات الاستراتيجية المترابطة.