العفو العام في العراق.. طوق نجاة للفاسدين أم فرصة للمظلومين؟
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
5 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أثار قرار شمول المدان بسرقة القرن، هيثم الجبوري، بالعفو العام في العراق جدلاً واسعاً، إذ اعتُبر دليلاً على أن القانون، الذي أُقر ضمن صفقة سياسية، يمنح الفاسدين فرصة للإفلات من العقاب. وتسببت الخطوة في موجة انتقادات، خصوصاً من نواب اعتبروا أن العفو شمل شخصيات متورطة بسرقة المال العام.
وبينما تصرّ الحكومة على استمرار جهود مكافحة الفساد، تكشف التقارير الرسمية عن تزايد عمليات الفساد واستمرار إفلات بعض المتهمين من المحاسبة.
تفاصيل
أثار قرار شمول مدان بسرقة القرن في العراق بقانون العفو العام موجة جدل واسعة، إذ أعاد إلى الواجهة الانتقادات التي وُجّهت إلى القانون منذ تمريره في البرلمان.
وذكر مجلس القضاء، في وثيقة متداولة، أن رئيس محكمة جنايات مكافحة الفساد قرر شمول هيثم الجبوري، أحد الشخصيات البارزة في قضية سرقة التأمينات الضريبية، بالعفو العام. الجبوري، الذي شغل مناصب نيابية واقتصادية رفيعة، يعد من الأسماء التي ارتبطت بالملف الذي هزّ العراق في أكتوبر 2022، حين كُشف عن اختفاء 2.5 مليار دولار عبر سلسلة من عمليات الاحتيال المالي.
ورأت جهات سياسية وبرلمانية أن قانون العفو العام شمل مدانين بقضايا فساد كبرى، ما يثير تساؤلات عن جدوى مكافحته في ظل وجود تشريعات تتيح الإفلات من العقاب.
النائب محمد جاسم الخفاجي كتب عبر “فيسبوك” أن الجبوري واحد من عشرات المتهمين بسرقة المال العام الذين سيستفيدون من العفو، معبّراً عن إحباطه من عدم تحصين القانون ضد الفاسدين.
وسبق أن حذّر نواب، بينهم ياسر الحسيني، من أن القانون الجديد سيمكّن المتورطين بسرقة القرن وآخرين من الإفلات من العقاب، وهو ما بدأت ملامحه تتضح فعلياً مع صدور قرارات تشمل المدانين بقضايا مالية ضخمة.
وعلى الرغم من الأحكام التي صدرت سابقاً بحق شخصيات رئيسية في القضية، مثل نور زهير الذي حُكم بالسجن عشر سنوات، وهيثم الجبوري الذي نال حكماً بالسجن ثلاث سنوات، فإن الغموض لا يزال يلف مصير بعض المتهمين. وغادر نور زهير البلاد بعد إطلاق سراحه المشروط بإعادة الأموال المسروقة، لكن لم تُعرف بعد تفاصيل استعادتها أو ما إذا كان قد استفاد من العفو.
وبينما تتسارع تطورات هذا الملف، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في تقريرها لشهر يناير، أنها نفذت 95 عملية ضبط، وأصدرت 32 أمر قبض واستقدام بحق شخصيات بارزة، وأدانت 318 شخصاً في قضايا فساد مختلفة. كما كشفت الهيئة عن وجود 61 ملفاً لملاحقة الهاربين واستعادة الأموال المنهوبة، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه جهود مكافحة الفساد في البلاد.
ويتجدد الجدل حول ما إذا كانت القوانين الجديدة ستساعد في ترسيخ العدالة، أم أنها ستُستخدم لإعادة ترتيب المشهد السياسي بما يخدم أطرافاً معينة.
وبينما يواصل البرلمان تشريعاته، تبقى الأسئلة مفتوحة بشأن مدى التزام السلطات بمكافحة الفساد بجدية، خصوصاً مع تصاعد الأصوات المعارضة التي ترى أن قانون العفو جاء ليمنح الفاسدين طوق نجاة جديد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي نوح غالي، إنه في كل مرة تشهد فيها المنطقة اضطرابات سياسية أو اقتصادية، تتجه الأنظار إلى الاقتصاد المصري باعتباره أحد أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأكثرها ارتباطًا بحركة التجارة والاستثمار والسياحة، والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: هل سيتأثر الاقتصاد المصري؟، بل: كيف نحول التحديات إلى فرص حقيقية للنمو؟.
وأوضح الإعلامي نوح غالي، خلال تصريحات، أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين، صراعات إقليمية، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وتقلبات في أسعار الطاقة، وارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، وفي ظل هذه الظروف، لم يعد الاعتماد على الحلول التقليدية كافيًا، بل أصبح من الضروري تبني رؤية اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات؛ مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون الصناعة الوطنية على رأس الأولويات؛ فلا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق الاستقرار الحقيقي إذا ظل يعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، وكل مصنع جديد هو فرصة عمل، وكل منتج محلي يغني عن سلعة مستوردة يعني عملة صعبة تبقى داخل البلاد، كما يجب إعادة النظر في مفهوم الاستثمار، لأن المستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز الضريبية، بل يبحث عن سرعة الإجراءات، واستقرار التشريعات، ووضوح الرؤية، وعندما يشعر المستثمر بالأمان والثقة، فإنه يصبح شريكًا في التنمية، وليس مجرد ممول لمشروع.
وأكد ان مصر تمتلك ميزة جغرافية لا تنافسها فيها دول كثيرة، فموقعها الاستراتيجي، وقناة السويس، وشبكة الموانئ الحديثة، يمكن أن تجعلها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية، إذا تم استغلال هذه المزايا بالشكل الأمثل؛ أما القطاع الزراعي، فهو لا يقل أهمية عن الصناعة؛ فتعزيز الأمن الغذائي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية في عالم تتزايد فيه الأزمات، موضحًا أن الاستثمار في الزراعة الحديثة، وترشيد استخدام المياه، ودعم الصناعات الغذائية، كلها أدوات لحماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية، ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد دون الحديث عن المواطن، فزيادة الإنتاج لا تتحقق إلا بوجود عامل مؤهل، ومهندس مبدع، وشاب يمتلك المهارة والقدرة على المنافسة، لذلك فإن الاستثمار في التعليم الفني، والتدريب، وريادة الأعمال، هو استثمار في مستقبل الاقتصاد نفسه.
ولفت إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتحول من مجرد مبادرات إلى سياسة اقتصادية مستدامة، فهذه المشروعات تمثل العمود الفقري لاقتصادات الدول الكبرى، وتستطيع أن توفر آلاف فرص العمل، وتخلق منتجات محلية قادرة على المنافسة، وفي الوقت نفسه، تقع مسؤولية كبيرة على المجتمع، فترشيد الاستهلاك، وتشجيع شراء المنتج المصري متى كان منافسًا في الجودة والسعر، والابتعاد عن ثقافة الاستيراد غير الضروري، كلها ممارسات تساهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن قوة الاقتصاد لا تُقاس فقط بحجم الاحتياطي النقدي أو معدلات النمو، وإنما بقدرته على الصمود أمام الأزمات، وسرعة التعافي منها، وتحويل التحديات إلى فرص، ورغم صعوبة المشهد الإقليمي، فإن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لعبور هذه المرحلة، إذا تضافرت جهود الدولة والقطاع الخاص والمواطن، فالأزمات، مهما كانت قاسية، قد تكون بداية لمرحلة جديدة من البناء والإنتاج، إذا أحسنَّا قراءة المشهد واتخذنا القرارات الصحيحة.
وأشار إلى أنه في النهاية، يبقى الرهان الحقيقي ليس على الظروف، وإنما على الإرادة والعمل والإنتاج، فهذه هي الركائز التي صنعت نهضة الأمم، وستظل الطريق الأكثر أمانًا لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على حماية الوطن وتحقيق حياة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية