برلمانية: توجيهات الرئيس بتطوير قطاع الاتصالات تناسب الانطلاق للتحول الرقمي والجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أكدت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن قطاع الاتصالات سيحدث طفرة هائلة؛ بفضل رؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ونوهت التمامي، في تصريحات صحفية لها اليوم، بتوجيهات الرئيس بتطوير قطاع الاتصالات، وبما يتماشى مع تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة في البلاد.
وأضافت أن الرئيس السيسي وجه بمواصلة العمل المكثف لتنمية قطاع الاتصالات في مصر، وذلك عبر مساندة الشركات المصرية الناشئة العاملة في هذا المجال وتشجيع توسعها، بالإضافة إلى دعم صناعة التعهيد والمهنيين المستقلين، والعمل على تعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية، وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة بشريًا وماديًا في قطاع الاتصالات.
ولفتت عضو مجلس النواب إلى توجيهات الرئيس السيسي خلال لقائه رئيس الوزراء ووزير الاتصالات إلى ضورة تعزيز التعاون مع كبريات الشركات العالمية في هذا القطاع، وبما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، ويتكامل مع استراتيجية الدولة لإعداد أجيال متميزة من الشباب المصري القادر على المنافسة العالمية، ومواكبة التطور المتسارع في هذا القطاع الحيوي.
وقالت التمامى أن مصر حققت طفرة حقيقية في قطاع الاتصالات والفضل في ذلك يعود للرئيس السيسي بتطوير قطاع الاتصالات وتنفيذ مشروع التحول الرقمي تتماشي مع تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 والنهوض بالوطن وبناء الجمهورية الجديدة ، وفق أعلى معايير التقدم في قطاع الاتصالات والمعلوماتية ،مضيفة أن جملة الاستثمارات الموجودة بقطاع الاتصالات تكشف مدى النقلة الهائلة التي حدثت فيه على مدي السنوات الماضية.
كما أوضحت أن حجم النمو في قطاعات الانترنت واستخدام المحمول يشهد بتحول ضخم في القطاع. مشددة أن الدولة المصرية قادمة نحو منظومة التحول الرقمي بفضل رؤية الرئيس السيسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الاتصالات الرئيس السيسي استراتيجية التنمية المستدامة الجمهورية الجديدة قطاع الاتصالات فی قطاع
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة