التضامن: كشف مبكر للسمع بحضانات الطفولة تحت 4 سنوات
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسمع الذي يوافق 3 مارس من كل عام تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا من الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة خليل محمد عن الجهود المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
وتجدد وزارة التضامن الاجتماعي التزامها الراسخ بدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، ومواصلة الجهود لضمان تمتعهم بكافة حقوقهم في التعليم، والتأهيل، والتوظيف، والحياة الكريمة.
وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 1.5 مليار شخص حول العالم يعانون من ضعف السمع، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 2.5 مليار شخص بحلول عام 2050، وفي مصر، توضح إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية يمثلون نسبة كبيرة من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تمثل نسبة الإعاقة السمعية 4.5% من إجمالي الإعاقات مما يستدعي تكثيف الجهود لضمان اندماجهم الكامل في المجتمع.
ويواجه الأشخاص ذوو الإعاقة السمعية تحديات كثيرة في التواصل والتعليم والتوظيف، مما يستدعي تضافر الجهود لضمان حقوقهم الكاملة، وتقوم الوزارة بتنفيذ عدد من التدخلات التي تساهم في تأهيلهم ودمجهم في كافة مناحي الحياة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة في هذا الصدد، وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير كافة سبل الرعاية والتأهيل لذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين بما يشمل
الإعاقات السمعية بما يشمل الآتي:
- الكشف المبكر على الإعاقة بحضانات الطفولة المبكرة
تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على إجراء عمليات الكشف المبكر بحضانات الطفولة المبكرة في الفئة العمرية تحت سن 4 سنوات، وذلك بالشراكة مع جمعية بصيرة وغيرها من منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى إجراء القوافل الطبية التي تدعم عمليات الكشف المبكر في المناطق المطورة للسكان المنقولين من المناطق بدائل العشوائيات وغير الآمنة بتسهيلات وخدمات من جمعية الهلال الأحمر المصري، كما تقوم الوزارة بتوفير سماعات طبية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما أن الدولة تدعم من خلال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر لضعف السمع عند المواليد، لضمان اكتشاف الحالات في مراحلها الأولي وتوفير العلاج اللازم.
وتقدم الوزارة أيضاً خدمات التوجيه والإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية لتعزيز قدراتهم على التعامل مع أبنائهم ومساعدتهم على تنمية مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على العيش باستقلالية.
كما يقوم صندوق "عطاء" بتنفيذ مشروع تأهيل وتعليم الأطفال ضعاف السمع بالتعاون مع جمعية "نداء" لتأهيل الأطفال ضعاف السمع وزارعي القوقعة ومتعددي الإعاقة وذوي الإعاقة السمع بصرية في سن مبكر، وتم وضع أول برنامج تأهيلي وتعليمي موحد ومعتمد للأطفال ضعاف السمع مستخدمي المعين السمعي ومزروعة القوقعة لتعليمهم اللغة والكلام تمهيدًا لدخولهم مدارس التعليم الدامج أو التعليم الشامل.
وقد تم تطوير دليل إرشادي وأداة تقييم للطفل لقياس المهارات السمعية واللغوية وتدريب حوالي 210 من المعلمين والأخصائيين على جميع المخرجات بالشراكة مع 58 جمعية في 24 محافظة، وتم تنفيذ ورش إرشاد أسري لأولياء الأمور.
التأهيل والدعم والتمكين:
وتحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي يتم تقديم خدمات التأهيل الاجتماعي المتنوعة من خلال مؤسسات الصم وضعاف السمع، وتشمل التدريب على برامج رعاية الذات وتنمية المهارات السمعية واللغوية بالمراكز اللغوية، والتدريب المهني على مهن (الطباعة، والنجارة، والجلود، والسجاد، وغيرها ) من المهن الملائمة لمستوى الإعاقة وتوجيه المتدرب للعيش باستقلالية، وبرامج التوجيه والإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
وبالشراكة مع المؤسسات الأهلية المتخصصة في تأهيل الصم وضعاف السمع، تقدم الوزارة فرصا تدريبية وتأهيلية لتنمية المهارات السمعية واللغوية والتعبيرية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، هذا بالإضافة إلى تعميم طرق اللفظ المنغم للاستفادة من البقايا السمعية الموجودة لدى الأطفال مهما كانت درجتها.
كما يتم توفير توفير السماعات الطبية وقطع غيار القوقعة الإلكترونية، والتدريب على استخدامها، والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية من خلال توجيه الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم نحو الحصول على الدعم النقدي "كرامة" والمساعدات الشهرية طبقاً لشروط الاستحقاق، ومنح الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقات إثبات إعاقة وخدمات متكاملة لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتيسيرات وفقاً لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
- الدمج في التعليم والتوظيف:
ويتم دعم الطلاب الصم وضعاف السمع لتكافؤ الفرص التعليمية من خلال توفير مترجمي لغة الإشارة في الجامعات الحكومية بكليات التربية النوعية بأقسامها من خلال تحمل تكلفة أتعابهم الشهرية، لمساعدتهم على فهم المحتوي الدراسي واستيعابه وتيسير تواصلهم مع أعضاء هيئة التدريس وأقرانهم داخل الحرم الجامعي.
كما يتم رصد الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية الحكومية لتحقيق الحماية الاجتماعية لهم وتقديم الدعم المادي وسداد المصروفات الدراسة لهم بعد دراسة الحالة بالجامعات، والعمل على إزالة العوائق التى تحول بينهم وبين العملية الدراسية، كما يتم تنفيذ (البرامج وورش العمل، معسكرات، ندوات.. .) وتقديم لهم كافة أوجه الدعم من أجهزة تعويضية (أطراف صناعية - كراسي متحركة عادية وكهربائية، سماعات طبية.. .وغيرها ) لدمج الطلاب ذوي الإعاقة داخل المجتمع.
كما تم إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل" بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل، حيث يتم توفير خدمات التأهيل والتدريب والتوظيف المقدمة من الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مساعدتهم على الدمج في سوق العمل بطريقة احترافية، وتحسين وصولهم بشكل ميسر إلى الخدماتوتعزيز قدراتهم التنافسية لتلبية متطلبات سوق العمل والفرص المتاحة فيه.
ومنح الأشخاص ذوي الإعاقة شهادات تأهيل على مهن مناسبة لإعاقتهم وقدراتهم المتبقية لتمكينهم من العمل ضمن نسبة 5%، والتنسيق مع الشركاء من المجتمع المدني لتوفير فرص التأهيل والتدريب والتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة.
أما التمكين الاقتصادي لشباب ذوي الإعاقة بتوجيهه نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة، التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وتوفير التدريب الفني والحرفي للأشخاص ذوي الإعاقة ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي، واستمرار المشاركة في إعداد المعارض; وذلك لإبراز المصنوعات، والمشغولات; التي يقوم بإنتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة; الذي يؤدى إلى تشجيعهم على الاستمرار في العمل والإنتاج مثل: (معرض ديارنا،.. .وغيرها) من المعارض، وإتاحة قروض ميسرة أو مشروعات متناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي
- تنمية قدرات العاملين لاستخدام لغة الإشارة
وبالشراكة مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة خانس زايدل الألمانية، تم تنفيذ ورشة عمل لتعليم لغة الإشارة للسادة العاملين بمكاتب التأهيل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي ببعض المحافظات، وجار التنسيق لإعداد برامج مثيلة تستهدف باقى العاملين بمكاتب التأهيل على مستوى الجمهورية، وتحت رعاية وزارة التضامن تم إطلاق البرنامج التدريب المكثف " مبادئ لغة الإشارة لتواصل أفضل " لرفع مهارات العاملين المعنيين بالتعامل مع المواطنين بالوزارة بهدف التواصل الفعال مع الاشخاص ذوي الاعاقة السمعية وتسهيل حصولهم على الخدمات المقدمة من الوزارة.
- الدمج المجتمعي:
تم إتاحة عدد (14) محطة سكة حديد، عدد (35) محطة مترو لتيسير أنتقال ونقل الأشخاص ذوي الاعاقة، بالتعاون مع وزارة النقل طبقا لمتطلبات كود الإتاحةرقم (601) وطبقا للقرارات والقوانين المنظمة بهذا الشأن، وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي "مبادرة أحسن صاحب " ويتم تنفيذ المبادرة من خلال مؤسسة صناع الحياة مصر، وتهدف حملة أحسن صاحب لتقليل العزلة الاجتماعية للأشخاص من ذوي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع في مختلف المجالات مثل التطوع، التعليم، الرياضة والثقافة.
وتأتي " أحسن صاحب" بمشاركة عشرة آلاف متطوع من متطوعي صناع الحياة على مستوى 24 محافظة مصرية، وذلك من خلال إتاحة بيئة داعمة حقيقية مُتقبلة وجودهم مُرحبة بصداقتهم ومؤمنة بقدراتهم.
كما يتم دعم تطبيق "واصل" الرقمي الذى أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية إلى الخدمات.
وتدعو وزارة التضامن الاجتماعي كافة أفراد المجتمع إلى دعم جهود دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، والتعاون من أجل بناء بيئة أكثر شمولًا وعدالةً، حيث يحصل الجميع على فرص متساوية للمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي الإعاقة السمعية اليوم العالمي للسمع الأشخاص ذوی الإعاقة السمعیة وزارة التضامن الاجتماعی للأشخاص ذوی الإعاقة لغة الإشارة تم تنفیذ من خلال کما یتم
إقرأ أيضاً:
تسليم الدورة الثالثة لجائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية
شهدت مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فعالية المجلس العربى للطفولة والتنمية لتسليم الدورة الثالثة لجائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية والتي خصصت لموضوع "التعليم في عالم ما بعد كورونا" ونظمت تحت رعاية وحضور الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية ورئيس برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”، وذلك بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور حسن البيلاوى الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية وعدد واسع من ممثلى الوزارات والهيئات المهتمة.
وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية المهمة، وهى الاحتفال بتوزيع جوائز الدورة الثالثة لجائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية والتى اختارت موضوعا مهما وحيويا وهو "التعليم في عالم ما بعد كورونا "، وذلك فى إطار جهود المجلس العربي للطفولة والتنمية، فى الاهتمام بقضايا الطفولة والتنشئة والمواطنة، وبما يتيح مساحة للحوار وتبادل الرؤى حول القضايا الجوهرية التى تمس الحاضر والمستقبل، وفى مقدمتها التعليم، والتحول الرقمي، والحماية الاجتماعية.
وأشارت صاروفيم إلى أن فعالية اليوم تعد منصة لطرح جهود علمية لتعزيز التكامل بين التعليم والحماية الاجتماعية، لاسيما في الفترات التي تلي الأزمات الكبرى مثل جائحة كورونا والتى شكلت لحظة تحول فارقة، دفعتنا جميعًا إلى إعادة التفكير وتقييم الأدوات وأساليب العمل، حيث فرضت جائحة كورونا على المجتمعات واقعًا جديدًا، وكانت بمثابة جرس إنذار عالمي كشف بوضوح عن الحاجة العاجلة لإعادة النظر في كثير من السياسات والهياكل، ولم تعد الحلول التقليدية مجدية، وباتت المرونة والابتكار والتكنولوجيا من شروط البقاء والتقدم فقد تغيرت طريقة تفكير المجتمعات، وتبدّلت الأولويات، وأصبح التطوير الفوري والتحديث الشامل في القطاعات الحيوية كالتعليم والحماية الاجتماعية ضرورة لا تحتمل التأجيل.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن وزارة التضامن الاجتماعي أدركت أهمية البناء التكنولوجي كأداة استراتيجية لضمان العدالة الاجتماعية والاستدامة وتبنت نهجًا يقوم على الأخذ بمفردات العصر الرقمي، من تطوير قواعد بيانات دقيقة، وإطلاق منصات إلكترونية لخدمة المواطنين، إلى إدماج التكنولوجيا في برامج الدعم، والحماية والرعاية المجتمعية وأصبح التحول الرقمي ليس فقط وسيلة لتحسين الأداء، بل اداة لتحقيق الشمول والاستهداف العادل للفئات الأولى بالرعاية، وبخاصة في المناطق التي عانت من التهميش أو ضعف البنية التحتية، فمن خلال برنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة عملت الوزارة على تطوير قواعد بيانات قومية مميكنة، حيث يستفيد من البرنامج 4.7مليون اسرة تضم 20 مليون مواطن تقريبا فى كل محافظات مصر.
وتشترك وزارة التضامن الاجتماعي مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ أعمال مبادر ة "قدوة- تك" لتمكين المرأة المصرية بهدف إعداد كوادر مؤهلة من السيدات والفتيات يقمن بدعم وتدريب أقرانهن فى مجتمعهن المحلي باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعداد لتنفيذ عدد من أنشطة رفع الوعى رقميا والتدريب ودعم القدرات الرقمية على العديد من المسارات منها مسار التسويق الرقمي.
فى ضوء تنفيذ الوزارة مبادرة لا أمية مع تكافل وما تقوم به المبادرة من تطوير أداء فرق العمل قامت المبادرة بتنفيذ تدريبات لتطوير الكفاءات الرقمية لمعلمي محو الأمية من خلال برنامج كيفية الاستخدام الرقمي للمحتوي التعليمي لمعلم تعليم الكبار وكيفية الاستفادة من المنصات التعليمية وإنشاء محتوي تعليمي متفاعل للكبار، وتم تنفيذ عدد 22 ورشة عمل خلال العام لعدد 500 معلم موزعين على محافظات الجمهورية علي نفس الموضوعات وكيفية استخدامها داخل الفصول التعليمية الخاصة بالمبادرة .
وأشارت صاروفيم إلى أن التجربة المصرية فى التمكين الاقتصادى تمثل نموذجا متكاملا لتوحيد الجهود الوطنية من أجل تعزيز الشمول المالي وتسعى المنظومة إلى توفير بيئة مالية داعمة من خلال منصات رقمية متطورة وبرامج تمويل متنوعة وشبكة واسعة من القنوات المكانية والرقمية فاستخدمت العديد من الأدوات الرقمية من منصة تمكين للتكامل منع منظومات الإدخار والإقراض وتقديم قروض مالية وعينية وتطبيق تحويشة وبنية تحتية رقمية مؤمنة ومعتمدة مع استخدام اليات الذكاء الاصطناعى لإدارة البيانات والتقارير وتحليل البيانات.
كما أوضحت صاروفيم جهود وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج تنمية الطفولة المبكرة والتوسع في منظومة الحضانات وتكليفات السيد رئيس الجمهورية بشأن التوسع في منظومة الحضانات والطفولة المبكرة، مؤضحة ان برنامج الطفولة المبكرة للفئة العمرية من يوم إلى ٤ سنوات كإحدي أولويات العمل للوزارة انطلاقا من رؤية للاستثمار فى البشر وبما يعمل على تعزيز القدرات البشرية والمهنية للقائمين على هذا القطاع، فضلا عن أن الاهتمام بالتوسع فى الحضانات يدفع ببرامج التمكين الاقتصادي ويدعم المرأة فى تحقيق النجاح و يتيح لها الفرصة للخروج لسوق العمل. الطفولة المبكرة وان الوزارة بصدد إجراء مسح شامل للحضانات على مستوى الجمهورية.
وفى ختام كلمتها أكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى أن تلك الجهود العديدة تعكس التزام الوزارة بتحقيق رؤية الدولة نحو عدالة اجتماعية رقمية، تكون فيها التكنولوجيا وسيلة للدمج الاجتماعي والاقتصادي، حيث الإيمان بأن التكنولوجيا هى إحدى الأدوات الأساسية فى تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة و بناء أنظمة حماية اجتماعية ذكية ومترابطة، تخدم الفئات الأولى بالرعاية بكفاءة وعدالة.
ومن جانبه أعرب الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية ورئيس برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند” عن سعادته باليوم حيث إن أهمية هذا الموضوع تنبع من حجم التحديات التي فرضتها الجائحة، حيث شهد العالم تداعيات اقتصادية وصحية وتربوية عميقة، ألقت بظلالها على كل الفئات، وفي مقدمتها الأطفال.
فقد توقّف أكثر من 1.5 مليار طالب في 165 دولة عن الذهاب إلى مدارسهم وجامعاتهم، وهو ما يمثل قرابة 90% من طلاب العالم، ما يستدعي وقفة علمية وتأملية جادة.
وأشار إلى أنه منذ اللحظات الأولى للأزمة، بادر المجلس العربي للطفولة والتنمية ومؤسساته إلى دراسة تأثيرات الجائحة وتحويلها إلى فرصة للتغيير، انطلاقاً من الإيمان بأن التحديات الكبرى قد تكون مدخلاً للتحول الإيجابي، إذا ما تمت مواجهتها بالإبداع والابتكار، وتسخير أدوات التكنولوجيا والرقمنة لبناء مستقبل تعليمي أكثر عدالة وشمولاً واستدامة، مشيرا الى التحولات السياسية والاجتماعية العالمية، وبأزمات اقتصادية ومناخية متلاحقة، ستؤثر على الأجيال القادمة ما لم نُسرع في العمل والتكيف ووضع حلول استباقية.
وأشار الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية ورئيس برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند” إلى أن هذه الدورة من الجائزة جاءت لتؤكد على أهمية هذا المسار، حيث بلغ عدد الأبحاث المقدمة 57 بحثًا من 12 دولة عربية، فاز منها 4 أبحاث قدمها 8 باحثين، عكست جميعها وعياً علميًا عاليًا وطرحًا موضوعيًا بنّاءً.
وتجلت من خلالها ضرورة تمكين الأطفال بمهارات القرن الحادي والعشرين، لا سيما المعرفية والرقمية منها، لضمان تهيئتهم لمستقبل سريع التحول.
كما أن التعليم في عالم ما بعد كورونا يستوجب العمل على تطوير منظومة التعليم برؤية شاملة، تشمل التوسع في التعلم الرقمي، وتحسين البنية التحتية، وتحديث المناهج، وتطوير مهارات المعلمين، وتعزيز دور الأسرة والمجتمع في دعم العملية التعليمية، مؤكدا على اهمية مواصلة دراسة أثر الرقمنة والذكاء الاصطناعي على الأطفال، وتوجيه هذه الأدوات لما يخدم تنمية مهاراتهم، دون أن نغفل الآثار النفسية والاجتماعية المحتملة، وضرورة وضع قواعد استخدام مسؤولة وآمنة تحمي الطفل وتثري تجربته التعليمية.
ووجه الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية ورئيس برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند” تحية خاصة إلى الباحثين الشباب، الذين يُمثّلون الأمل المتجدد للمجتمعات، فاستمرارهم في البحث العلمي، رغم التحديات، هو بحد ذاته إنجاز. وحثهم على مواصلة هذا الطريق بإصرار، لأن الفكر الحرّ والبحث الرصين هما أدوات بناء الحاضر وصناعة المستقبل مثمنا الدور الجوهري الذي يضطلع به المعلمون وأولياء الأمور في دعم العملية التعليمية، خاصة خلال فترات الأزمات، فأنتم الحاضنة الأولى لبناء الطفل، وركن أساسي في تطوير منظومة التعليم، ونثق أن شراكتكم الفاعلة ستظل حاسمة في تحقيق أهدافنا التنموية.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن