جماعات حقوقية تدين تصريحا لترامب وتراه هجوما مروعا على حرية التعبير والتجمع
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
انتقدت جماعات الحقوق المدنية تصريحا للرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا فيه لخفض التمويل الاتحادي للكليات التي تسمح بـ"الاحتجاجات غير القانونية"، وعدّت التصريح هجوما على حرية التعبير والتجمع.
وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي "سيوقف التمويل الاتحادي لأي كلية أو مدرسة أو جامعة تسمح بالاحتجاجات غير القانونية.
ويكرر المنشور على ما يبدو بعض أفكار الأوامر التنفيذية التي أصدرها خلال ولايته الأولى، في عام 2019، وفي 29 يناير/كانون الثاني، والتي وصفت حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي اجتاحت حُرُما جامعية العام الماضي بأنها معادية للسامية.
ولم يرد المتحدث باسم ترامب على أسئلة عن كيفية تعريف البيت الأبيض للاحتجاج غير القانوني أو كيف ستسجن الحكومة المحتجين. ويحمي التعديل الأول للدستور الأميركي حرية التعبير والتجمع.
وقالت مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير، وهي مجموعة غير ربحية، إن تهديد ترامب "مروع للغاية" ومن شأنه أن يجعل الطلاب "يخشون العقاب على الخطاب السياسي المحمي بالكامل".
إعلانوأضافت "لا يستطيع الرئيس إجبار المؤسسات على طرد الطلاب".
ولا تسيطر الحكومة الأميركية على المدارس أو الكليات الممولة من القطاع الخاص أو العام، على الرغم من أن الرئيس لديه قدرة محدودة على محاولة فرض أهدافه السياسية عبر التمويل الاتحادي الذي يُصرف من خلال وزارة التعليم.
وأعاد أمر ترامب التنفيذي في يناير/كانون الثاني أمرا مماثلا وقعه في 2019، وأمر وزارة التعليم بالتحقيق مع الكليات التي تتلقى تمويلا اتحاديا إذا لم تحم الطلاب والموظفين اليهود من معاداة السامية.
كما أخبر ترامب وزير الخارجية ماركو روبيو بأنه يريد ترحيل المتظاهرين غير المواطنين الذين تم قبولهم في الولايات المتحدة بتأشيرات طلابية.
وأقام المحتجون خياما في حُرُم جامعية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم العام الماضي مع احتدام الصراع في غزة. تركز العديد من الاحتجاجات على استثمارات جامعاتهم في شركات قالوا إنها تدعم الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وتضمنت بعض هذه الاحتجاجات وبعض الاحتجاجات المضادة المؤيدة لإسرائيل حوادث واتهامات بمعاداة السامية وكراهية الإسلام والتحيز ضد العرب.
ويقول قادة الاحتجاج، الذين يضمون بعض الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود، إنهم يعارضون إسرائيل، لكنهم يرفضون المزاعم بأن حركتهم معادية للسامية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان حريات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتصدى لترامب: النرويج مقابل غرينلاند؟
تناقش بروكسل إمكانية انضمام النرويج، رفيقة آيسلندا، إلى الاتحاد الأوروبي. تبيّن التسريبات والتقارير الإعلامية أنّ الاتحاد الأوروبي يعتزم توظيف انضمام الأولى كأداة جيوسياسية يبتغي من خلالها التدخل في مسألة غرينلاند. فبرغم المعايير الصارمة التي وضعها للاتحاد الأوروبي لتنظيم عملية الانضمام إليه، إلا أنّه لطالما برع في استخدام هذه القضية كـ"أداة سياسية" كما هو الحال مع أوكرانيا، وكذلك تركيا على سبيل المثال.
اللافت أنّ النرويج ليست مُدرجة، كما آيسلندا، على لائحة الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وعددها 8: ألبانيا - مقدونيا الشمالية - البوسنة والهرسك - الجبل الأسود - تركيا - مولدوفيا - جورجيا - أوكرانيا. وهو الأمر الذي يعزّز من العناصر الجيوسياسية في عملية تكتسي بغطاء اقتصادي- مالي رقيق.
الصفة المشتركة بين الدول الثماني المرشحة، هي أنّها تعاني من أوضاع اقتصادية هشّة، وبالتالي سوف تكون من الدول المتلقية للمساعدات من الاتحاد الأوروبي، وهذا من المؤكد أنّه سيزيد من حجم الضغوط التي تثقل كاهل أعضاء الاتحاد، من دون وجود عوائد سياسية كبرى، باستثناء أوكرانيا وبدرجة أقل تركيا.
الصفة المشتركة بين الدول الثماني المرشحة، هي أنّها تعاني من أوضاع اقتصادية هشّة، وبالتالي سوف تكون من الدول المتلقية للمساعدات من الاتحاد الأوروبي، وهذا من المؤكد أنّه سيزيد من حجم الضغوط التي تثقل كاهل أعضاء الاتحاد، من دون وجود عوائد سياسية كبرى، باستثناء أوكرانيا وبدرجة أقل تركيا
وتشتهر النرويج بكونها دولة مانحة للمساعدات وبرامج التنمية والنهوض، كما أنّ دخولها إلى الكتلة الأوروبية سيعزز من أوراقها الاقتصادية وأداوتها المالية، علاوة على أنّه يتسق مع سياسة بروكسل بتوسعة حدودها استجابة للواقع الجيوسياسي الذي أوجدته الحرب في أوكرانيا.
بيد أنّ ذلك ليس سوى رأس جبل الجليد ضمن مناورة جيوسياسية أوروبية كبرى تروم إحداث التوازن المفقود أو المنكسر مع أمريكا في عهد ترامب، حيث تبتغي بروكسل من خلال الموافقة على انضمام النرويج ومعها آيسلندا، تعزيز الوصول إلى القطب الشمالي، وإحكام قبضتها على الكتلة الجيوسياسية المؤثرة في جزيرة غرينلاند، التي صارت موضع اهتمام عالمي عقب كشف ترامب عن نيته ضمها.
ذلك أنّ غرينلاند، أو أرض الناس حسب تعريف سكانها الأصليين، هي جزيرة شبه مستقلة تخضع لحكم ذاتي يتبع اسميا ونظريا للدانمارك، وهي من أعضاء الاتحاد الأوروبي، فيما تدار من قبل القوات الجوية الأمريكية. فمع أنّها تُعد جزءا من قارة أمريكا الشمالية، إلا أنّ غرينلاند ارتبطت سياسيا وثقافيا بأوروبا، وبالتحديد بالنرويج والدانمارك.
تقع هذه الجزيرة بين المحيط المتجمد الشمالي والمحيط الأطلسي الشمالي، وتبعد عن كندا نحو 26 كلم فقط، تبلغ مساحتها نحو 2.166.086 كيلومتر مربع، بعدد سكان يصل إلى 56 ألف نسمة، حسب الموسوعة البريطانية للعام 2024.
تكتسي مطالبة ترامب بضم هذه الجزيرة بأبعاد جيوسياسية واقتصادية، إذ لطالما اعتبرتها أمريكا موقعا استراتيجيا لأمنها القومي نظرا لقربها من سواحلها، حتى أنّها تعد الخاصرة الرخوة للساحل الشرقي الأمريكي.
علاوة على أنها تتيح لأمريكا مراقبة الممرات المائية بين الجزيرة وآيسلندا وبريطانيا، ولا سيما ممر "GUK" (غرينلاند- آيسلندا- المملكة المتحدة)، خصوصا أنّها تُعد بوابة للسفن البحرية والغواصات النووية الروسية. كذلك فإن "أرض الناس" كما أوكرانيا، تعد أرضا غنية بالمعادن الطبيعية وخصوصا اليورانيوم والليثيوم.
إزاء ما سبق، وما يبديه ترامب من جدية حيال "مسألة غرينلاند" واعتبارها أولوية على صعيد متقدمة على صعيد الأمن القومي الأمريكي، فإنّ نفوذ بروكسل على الكتلة الجيوسياسية على بحر النرويج المتصلة بغرينلاند يتيح لها إحداث توازن جيوسياسي مع واشنطن، من خلال تحولها هي إلى جهة التفاوض مع إدارة ترامب حول هذه المسألة، خصوصا مع الرفض الواضح الذي يبديه السكان الأصليون للجزيرة أمام مطامع واشنطن، الأمر الذي يعزز من أوراقها في المنازلة التي تخوضها مع ترامب الذي يرى في القارة العجوز حليفا مكلفا ومحدود الأهمية على الصعيد الجيوسياسي، وكذلك الاقتصادي. ومع ذلك فإنّ نقطة الضعف التي تبرز في هذه السياسة هي بريطانيا، والتي عدا عن انسحابها من الاتحاد الأوروبي فإنها تعد الحليف الأقرب تاريخيا للولايات المتحدة الأمريكية.
ولندن كما أسلفنا، تُعد ركنا من المثلث في ممر "GUK"، وتتبع حكومتها نهجا مغايرا عن القادة الأوروبيين في التعامل مع ترامب أكثر انسجاما مع توجهاته غير التقليدية، ناهيكم عن أنّ انضمام النرويج وآيسلندا سيفجّر غضب أوكرانيا التي تضغط منذ اندلاع الصراع على أراضيها من أجل الانضمام إلى التكتل الأوروبي، وسط رفض حازم من بعض أعضائه.
وهذا ما قد يؤدي إلى ابتعاد كييف عن بروكسل وباريس ولندن وبرلين بشكل تدريجي، مع ما لذلك من تأثير دراماتيكي على الصراع في أوكرانيا، قد يفضي إلى قبول زيلنسكي وأركان إدارته بالخضوع للشروط الأمريكية، ومن ورائها خضوعه للمعايير الروسية، وبالتالي الإطاحة بكل الجهود والسلاح والأرواح والإنفاق المالي التي تكبدتها أوروبا خلال سنوات الصراع، بينما الأمر الأهم هو فقدان ورقة جيوسياسية شديدة الأهمية تفسح المجال أمام التمدّد الجيوسياسي لروسيا، وهو لم يُتح للاتحاد السوفييتي نفسه في عزّ قوته.. وبذلك، تكون بروكسل قد راهنت على حساب ما تبقى من أوراق نفوذها المتهاوية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى