تحذير رسمي هام من صنعاء للتجار والمستهلكين.. منتج غذائي شهير يستخدم بكثرة في رمضان يشكل خطرًا على صحتكم!
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
حذّرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، الأربعاء، من شراء أو تداول منتج مرق الدجاج ماركة “Maragatty” مصرية المنشأ، مؤكدةً احتواءه على ألوان صناعية محظورة قد تشكل خطرًا على صحة المستهلك.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ نشرته عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، أن هذه المواد الملونة ممنوعة في المنتجات الغذائية نظرًا لتأثيراتها السلبية، داعيةً المستهلكين وتجار الجملة والتجزئة إلى الامتناع عن شراء أو بيع المنتج.
كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تواجد لهذا المنتج في الأسواق عبر الرقم المجاني 8001222، مؤكدةً أنها تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من الأسواق، مع اتخاذ العقوبات القانونية بحق المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المستهلكين.
ذات صلةالوسومالواصفات والمقاييس مرقة الدجاج
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.
آخر الأخبارالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: مرقة الدجاج یومین مضت
إقرأ أيضاً:
بوتسوانا تفرض ملكية محلية بنسبة 24% في مشاريع التعدين الجديدة
دخلت تعديلات جديدة على قانون المناجم والمعادن في بوتسوانا حيّز التنفيذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول، حيث تلزم شركات التعدين ببيع حصة لا تقل عن 24% من أي امتيازات جديدة لمستثمرين محليين، في حال لم تمارس الحكومة حقها في شراء هذه الحصة.
وكان القانون السابق يمنح الحكومة حق الاستحواذ على 15% من أسهم أي مشروع تعدين عند منحه الترخيص، مع إمكانية رفع النسبة في مشاريع الألماس.
لكن التعديل الجديد يرفع سقف الملكية المحلية، في خطوة تقول السلطات إنها تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في استغلال الثروات الطبيعية، وضمان استفادة الاقتصاد الوطني من عوائد التعدين.
أكبر منتج للألماس ومركز للنحاس
وتُعد بوتسوانا أكبر منتج للألماس في العالم من حيث القيمة، كما تسعى لتثبيت موقعها كوجهة صاعدة في مجال استخراج النحاس.
ويُنتظر أن يسهم القانون الجديد في جذب صناديق التقاعد المحلية والمستثمرين الوطنيين إلى قطاع التعدين، بما يوسع قاعدة المساهمين ويقلل من هيمنة الشركات الأجنبية.
من ناحيتها، أوضحت وزارة المعادن والطاقة في بيان أن التشريع لا يقتصر على رفع نسب الملكية المحلية، بل يفرض أيضا على الشركات إنشاء صناديق لإعادة تأهيل البيئة بعد انتهاء عمليات التعدين، إضافة إلى تشجيع الأنشطة المرتبطة بالقيمة المضافة داخل البلاد.