“بيت العمال” يحتج على إطلاق يد أصحاب العمل في إنهاء الخدمات
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
#سواليف
بيان صادر عن المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال”
حول إقرار تعديل المادة 31 من قانون العمل
إطلاق يد أصحاب العمل في إنهاء الخدمات يقوض استقرار علاقات العمل ويخالف معايير العدالة
مقالات ذات صلةيتابع المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” بقلق بالغ إقرار مجلس النواب أمس تعديل المادة 31 من قانون العمل خلافا لتوصية لجنة العمل النيابية التي كانت قد رفضت التعديل لما له من آثار خطيرة على استقرار سوق العمل وضمانات الحماية القانونية للعاملين، ويرى أن قيام المجلس بتخفيض النسبة المسموح لصاحب العمل إنهاء خدمات العاملين فيها دون العودة للجنة الثلاثية من 15% إلى 5% يبقى مرفوضا من حيث المبدأ، حيث أن إطلاق يد صاحب العمل دون قيود في إنهاء الخدمات بأي نسبة كانت يشكل خطرا حقيقيا على الأمن الوظيفي ويتعارض مع أبسط معايير العدالة ومعايير العمل الدولية.
إن تعديل المادة 31 بصيغته الجديدة يفرغ قانون العمل من محتواه كأداة لحماية علاقات العمل المتوازنة، ويكرس نهجا جديدا يتيح لأصحاب العمل التصرف بشكل منفرد بقرارات الفصل الجماعي دون قيود أو رقابة كافية متجاهلا ما استقرت عليه قوانين العمل محليا ودوليا لعقود طويلة، وإن التخلي عن اشتراط موافقة اللجنة الثلاثية (التي تمثل الحكومة وأصحاب العمل والعمال) قبل أي قرار بإنهاء خدمات جماعية كضمانة أساسية لعدم استغلال هذه الصلاحية بشكل تعسفي سوف يؤدي إلى توتر غير مسبوق في علاقات العمل، وارتفاع معدلات البطالة وازدياد حالات الفصل الجماعي، وإضعاف الضمانات القانونية للعاملين.
الطريقة التي أقر بها التعديل وسط تشكيك من العديد من أعضاء المجلس والمراقبين في صحة نتيجة التصويت عليه لا تتناسب مع أهمية هذه المادة وخطورة المساس بها، خاصة بعد أن أظهرت النقاشات مواقف رافضة للتعديل من نسبة كبيرة من النواب، هذا الإصرار على تعديل المادة رغم ما شهده المجلس من نقاشات موسعة ومواقف معارضة، يعكس توجها واضحا لإعادة تشكيل سوق العمل وعلاقات العمل على أسس تضعف الحمايات القانونية للعمال، وهو توجه يتناقض مع الغايات الأساسية لقانون العمل ومع المعايير الدولية التي التزم بها الأردن كدولة عضو في منظمتي العمل العربية والدولية، وهما منظمتان ثلاثيتا التمثيل وضعتا قواعد راسخة في حماية الحقوق العمالية واستقرار علاقات العمل.
توقيت هذا التعديل المتزامن مع توجه جديد في القضاء الأردني نحو الحد من الحالات التي تعتبر فصلا تعسفيا يؤكد وجود توجه نحو إضعاف الحمايات القانونية، حيث بات ينظر إلى توجيه إشعار إنهاء الخدمة وفق المادة 23 على أنه كاف لاعتبار الفصل قانونيا، دون الالتفات إلى ظروف الفصل أو مدى تعسفه، وهو تطور مقلق في تفسير القوانين يتجاهل طبيعة العلاقة العمالية ودور قانون العمل في توفير الضمانات لتحقيق العدالة وحماية الأمن الوظيفي، والمؤسف أن هذا التوجه القضائي يأتي في سياق مزاعم بأن القضاء كان في العقود الماضية منحازا للعمال على حساب أصحاب العمل، وهي اتهامات تفتقر إلى الأسس الموضوعية وتضع السلطة القضائية في موضع تشكيك غير مبرر في انتهاك واضح لاستقلال القضاء ودوره في تحقيق التوازن بين أطراف العمل وفق معايير العدالة والإنصاف.
إن المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” يؤكد أن إقرار تعديل المادة 31 بهذا الشكل يمثل تراجعا كبيرا في منظومة الحماية القانونية للعمال ويهدد استقرار علاقات العمل ويزيد من هشاشة سوق العمل، مما ينعكس سلبا على الأمن الوظيفي للعاملين، ويدعو كافة الجهات المعنية بما في ذلك مجلس الأعيان والحكومة والمنظمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني إلى العمل لرفض هذا التعديل الخطير حفاظا على استقرار قواعد العدالة الاجتماعية والاقتصاد الوطني.
المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال”
6 شباط 2025
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف علاقات العمل قانون العمل بیت العمال
إقرأ أيضاً:
شغيلة الصحة بجهة الرباط تنتفض ضد “فشل” إدارة ابن سينا وتُلوّح بالتصعيد
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT) بجهة الرباط سلا تمارة، عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الأربعاء 9 يوليوز 2025، على الساعة الحادية عشرة صباحًا، أمام مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط.
ويأتي هذا التحرك النقابي، حسب بلاغ صادر عن المكتب الجهوي، احتجاجًا على “سوء التسيير والتدبير الخطير” الذي تشهده مؤسسات صحية تابعة للمركز، وما ترتب عنه من اختلالات “غير مسبوقة” في الخدمات الصحية بالرباط وسلا وتمارة، بلغت حد تهديد مباشر لحياة المرضى.
واتهمت النقابة إدارة المركز بـ”الاستهتار بالأوراش الإصلاحية الكبرى” التي تسعى لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، وبالتسبب في أعطاب متكررة في التجهيزات الحيوية، من بينها جهاز السكانير الذي بقي معطلاً لأزيد من شهر ونصف، بالإضافة إلى نقص حاد في المعدات الطبية، والكواشف، والموارد البشرية.
ومن أبرز مؤشرات التدهور، حسب ذات البلاغ، ما وقع بمستشفى مولاي يوسف بالرباط، حيث تم تحويل مصلحة طب الأطفال حديثي الولادة إلى مصلحة إنعاش دون احترام المعايير التقنية والبنيوية، ما أدى إلى اضطراب كبير في تقديم الخدمات، وصولاً إلى إغلاق المصلحة نهائيًا.
كما نددت النقابة بما وصفته بـ”الممارسات الانتقامية” في حق مناضليها، بعد نقل أعضاء من المكتب النقابي تعسفيًا إلى مؤسسات أخرى دون مبرر، معتبرة ذلك محاولة لتكميم الأفواه.
وأكد المكتب الجهوي أن الوقفة الاحتجاجية تأتي كخطوة إنذارية أولى، محملًا مديرية المركز مسؤولية ما آل إليه الوضع، ومطالبًا المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الصحة بإيفاد لجان تفتيش ومحاسبة المسؤولين عن الاختلالات.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي