بعد قرار الاستئناف.. ما المعوقات المتبقة لتصدير نفط الإقليم؟
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - كردستان
علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الخميس (6 آذار 2025)، على الجهة المعرقلة لاستئناف تصدير نفط كردستان.
وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "العقبة المتبقية حتى الآن هي التحفظات والطلبات التي قدمتها الشركات النفطية ورابطة ابيكور، التي قدمت تحفظات، من بينها طلبت وجود آلية واضحة لكيفية تسديد المستحقات النفطية عند البدء بالتصدير، وان يتم توثيقها بعقد توقع عليه الأطراف الثلاثة وزارة النفط الاتحادية، والثروات الطبيعية في الإقليم، والشركات النفطية".
وأضاف أنه "تم طلب ضمانة لتسديد المستحقات السابقة التي تقارب المليار دولار، وان يكون هذا الاتفاق مثبت على شكل عقد، وطالبت الشركات النفطية ان تعامل أسوة بالشركات العاملة في مناطق وسط وجنوب العراق".
وأشار إلى أن "هنالك اجتماعات مستمرة، ويجب تقديم مرونة من كل الأطراف، لاستعادة تصدير النفط لآن كل الأطراف هي خاسرة من توقف التصدير".
وفي شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط الاتحادية عن استكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي وفقا للآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاج المقرر للعراق في منظمة أوبك.
ورد الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان على إعلان وزارة النفط بدعوة الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل المضي في عملية تصدير النفط.
وأوضح الوفد أنه رغم تأكيد حكومة الإقليم على التزامها بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، والمتعلق بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عبر شركة "سومو"، فإن تطبيق القانون يستلزم الاتفاق على عدة نقاط أساسية، من بينها:
- تحديد الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية، على غرار باقي مناطق العراق.
- وضع آلية واضحة ومحددة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم، وفقا لما ورد في القانون.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:أزمة رواتب الإقليم سببها حكومة البارزاني
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 1:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس حركة حقوق الجناح السياسي لميشيا كتائب حزب الله عضو اللجنة المالية النيابية النائب حسين مؤنس، ان الازمة بين بغداد واربيل ترحل من دورة برلمانية الى أخرى كي يتم الاستفادة منها وتحقيق المنفعة الانتخابية على حساب قوت المواطنين في كردستان.وقال مؤنس في حديث صحفي، ان “مجلس النواب قد أدى ماعليه بعد الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم منتهية الصلاحية، بحيث ذهب مجلس النواب لتعديل كلف الإنتاج النفطي وصوت على جعلها 16 دولارا للبرميل، أي اكثر من كلف استخراج ونقل النفط في الجنوب والتي تصل الى 5 دولارات”.وأضاف ان “المسألة المالية مع إقليم كردستان لاتتعلق بمبالغ وأرقام، وانما استراتيجية حكومة الأقليم لم تعطي أي صلاحية وشرعية للمؤسسات الحكومية في بغداد بالسيطرة على النفط المنتج في كردستان”.وبين ان “الازمة المالية بين بغداد واربيل ترحل من دورة برلمانية الى أخرى وتشتد مع قرب الانتخابات، كي تكون مادة انتخابية يتم الاستفادة منها، بحيث يتم استغلال قوت المواطنين في الدعاية الانتخابية”.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال