وصلت لـ 325 ألف جنيه.. لوحة معدنية مميزة يشتعل التزايد عليها
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية عن لوحة سيارات مميزة تحمل حروف «أ ص ل 11» بلغ سعرها نحو 325 ألف جنيه، مشيرة إلى أن تاريخ انتهاء المزايدة على اللوحة المعدنية يوم 9 مارس 2025 في تمام الساعة الـ 11:55مساءً.
وتواصل بوابة مرور مصر طرح سلسلة من اللوحات المعدنية المميزة للسيارات عن طريق مزاد علني، عبر الموقع الخاص بالبوابة وذلك لحصول المواطنين الراغبين على شراء لوحة مميزة تناسبهم.
وتوضح «الأسبوع»، في السطور التالية، خطوات المزايدة عبر موقع بوابة مرور مصر الإلكترونية للحصول على لوحة معدنية مميزة، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، على مدار اليوم.
أتاحت البوابة عددا كبيرا من لوحات السيارات المعدنية المختلفة التي تحمل أرقام وأحرف مميزة، عن طريق مزاد علني، وعلى المواطنين الراغبين في الحصول على لوحة معدنية اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على موقع بوابة مصر الإلكترونية، عن طريق الضغط هنـــــــــــا.
- اختيار أيقونة «لوحتك»، وقم بتسجيل الدخول في الموقع عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- اختيار أيقونة «كون لوحتك الآن».
- اكتب حروف وأرقام اللوحة التي ترغب في الحصول عليها وثم اضغط على «بحث».
- وبعد تلك الخطوة يتم إرسال الطلب لإدارة الموقع لإدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.
- وحال الفوز باللوحة، تكون طريقة الدفع أما عن طريق البطاقة الائتمانية أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.
اقرأ أيضاًسعرها اقترب من النصف مليون جنيه.. التزايد يشتعل على لوحة سيارة مميزة
سعرها وصل 380 ألف جنيه.. «المرور» تطرح التزايد على لوحة سيارة مميزة
سعرها وصل 690 ألف جنيه.. مزاد لوحة سيارة مميزة ينتهي خلال ساعات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بوابة مرور مصر لوحة معدنية مميزة خطوات الحصول على لوحة معدنية مميزة كيفية الحصول على لوحة معدنية مميزة سعر لوحة معدنية مميزة بوابة مصر الإلكترونية لوحة معدنیة ألف جنیه على لوحة عن طریق
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون
وجاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال