أصدقاء المغرب الكبار يدخلون الصحراء المغربية بإستثمارات قياسية غير مسبوقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
تم، اليوم الخميس بالرباط، انتقاء خمسة مستثمرين وطنيين ودوليين لإنجاز ستة مشاريع في مجال الهيدروجين الأخضر بالجهات الثلاث للأقاليم الجنوبية للمملكة، بقيمة مالية استثمارية تصل إلى 319 مليار درهم.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تماشيا مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية للارتقاء بالمغرب إلى نادي الدول ذات المؤهلات القوية في مجال الهيدروجين الأخضر، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اجتماع لجنة القيادة المكلفة بـ “عرض المغرب” في هذا القطاع المستقبلي، تم خلاله انتقاء 5 مستثمرين وطنيين ودوليين، لإنجاز 6 مشاريع في الجهات الثلاث للأقاليم الجنوبية للمملكة، بقيمة مالية استثمارية تصل إلى 319 مليار درهم، في أفق إطلاق المفاوضات معهم.
ويتعلق الأمر، حسب المصدر ذاته، بشركات رائدة في مجال الهيدروجين الأخضر بدولها، وهي تحالف المستثمرين “ORNX” المكون من شركات “أورتوس” من الولايات المتحدة الأمريكية، و”أكسيونا” الإسبانية، و”نورديكس” الألمانية، التي ستستثمر في إنتاج الأمونياك، إضافة إلى تحالف آخر للمستثمرين يتكون من شركتي “طاقة” الإماراتية، و”سيبسا” الإسبانية، لإنتاج مادتي الأمونياك والوقود الاصطناعي، وشركة “ناريفا” المغربية التي ستقوم بإنتاج الأمونياك والوقود الاصطناعي والفولاذ الأخضر، فيما تعتزم شركة “أكوا باور” السعودية، الاستثمار في إنتاج الأمونياك، وهي المادة نفسها التي يعتزم تحالف استثماري آخر يضم شركتين صينيتين وهما” UEG” و”تشاينا ثري غورجيز” إنتاجها.
وخلال الاجتماع، – يضيف البلاغ- ، أكد السيد أخنوش أن الحكومة أرست دينامية إيجابية تقوم على الدقة والجدية في تنزيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، وذلك في استحضار تام للتعليمات الملكية السامية، الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2023، الذي دعا فيه جلالته، حفظه الله، إلى الإسراع بتنزيل هذا العرض “بالجودة اللازمة، وبما يضمن تثمين المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين، في هذا المجال الواعد”.
وقد تم انتقاء حاملي هذه المشاريع وفق منهجية علمية وشفافة، تضمن شراكة متوازنة ودائمة بين المملكة المغربية والمستثمرين المعنيين، من أجل التوصل إلى توقيع عقود أولية لحجز الوعاء العقاري المخصص لتنفيذ هذه المشاريع الاستراتيجية، والبالغة مساحته 30 ألف هكتار لكل مشروع كحد أقصى، حيث ستحرص الدولة من خلال الإطار التعاقدي الذي يجمعها بحاملي المشاريع، على حماية وضمان حسن استخدام الوعاء العقاري العمومي.
وتنضاف هذه المشاريع الستة إلى المشروعين اللذين تضمنتهما الاتفاقيتان اللتان تم التوقيع عليهما، ا مام جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والرئيس الفرنسي السيد ا يمانويل ماكرون، في ا كتوبر 2024 بالرباط، حيث تنص الأولى على تفعيل “عرض المغرب” من ا جل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، وتجمع بين الدولة المغربية ومجموعة “طوطال ا ينيرجي”. فيما تتعلق الاتفاقية الثانية بالتنمية المشتركة بين المكتب الشريف للفوسفاط وشركة “ا نجي”، وتشمل خمسة مشاريع، من ضمنها مشروع يخص “الهيدروجين الأخضر”.
وذكر البلاغ أن مسطرة انتقاء المشاريع في إطار “عرض المغرب” من الهيدروجين الأخضر ستظل مفتوحة في وجه المستثمرين، مشيرا إلى أن الدينامية المسجلة على صعيد تنزيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، ت ت و ج العمل الجاد، والذي انطلق بإصدار منشور رئيس الحكومة لتفعيل هذا العرض بتاريخ 11 مارس 2024، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، وذلك عبر استثمار المكانة الرائدة للمملكة، ومواردها الطبيعية الغنية والمتنوعة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي.
حضر هذا الاجتماع كل من السادة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وكريم زيدان الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق مفضل الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن).
ألمانياإسبانياالصحراء المغربيةالهيدروجين الأخضرالولايات المتحدةالمصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ألمانيا إسبانيا الصحراء المغربية الهيدروجين الأخضر الولايات المتحدة فی مجال الهیدروجین الأخضر عرض المغرب
إقرأ أيضاً:
مسؤول عسكري بريطاني: موقف بريطانيا الداعم لمغربية الصحراء تحول دبلوماسي جريئ
زنقة 20 | علي التومي
نشرت صحيفة تيليغراف البريطانية مقالا تحليليا للفريق أول السير سيمون مايال، المستشار العسكري السابق لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الدفاع البريطانية، تناول فيه التحوّل اللافت في موقف المملكة المتحدة من قضية الصحراء، معتبرا أن زيارة وزير الخارجية البريطاني الأخيرة إلى المغرب أعادت هذه القضية المهملة دوليًا إلى صدارة الاهتمام الدبلوماسي.
ويشير المقال إلى أن النزاع حول الصحراء ،الممتد منذ عام 1975 بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، أدى إلى حالة من الجمود الإقليمي تسببت في تعطيل التنمية وخلق أزمات إنسانية، خاصة في مخيمات تندوف. ورغم الجهود التنموية الكبيرة التي بذلها المغرب في الإقليم، لا تزال العوائق السياسية تحول دون استغلال كامل الإمكانيات الاقتصادية والبشرية للمنطقة.
في هذا السياق، يشيد الكاتب باعتماد بريطانيا لأول مرة خطة الحكم الذاتي المغربية كحل وحيد واقعي ومستدام للنزاع، معتبرا أن هذا الموقف ينسجم مع التوجهات الجديدة للدبلوماسية البريطانية، المبنية على “الواقعية التقدمية”.
واوضح ان هذه الخطة، التي طُرحت على الأمم المتحدة عام 2007، تتيح للأقاليم الصحراوية حُكمًا ذاتيًا موسّعًا تحت السيادة المغربية، مع إحتفاظ الرباط بملفات الدفاع والسياسة الخارجية، وتفويض السلطات المحلية بإدارة شؤونها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويرى كاتب المقال أن تأييد بريطانيا لهذا المقترح يشكّل خطوة منسجمة مع مواقف قوى غربية كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، ويُمهّد لتحوّل محتمل في مواقف المنتظم الدولي، خصوصًا داخل أروقة مجلس الأمن.
كما يسلّط الضوء على الأهمية الجيوسياسية لهذا الدعم، في ظل الدور المحوري الذي يلعبه المغرب في مكافحة الإرهاب والتطرف، وكبح النفوذ الروسي والإيراني المتنامي في أفريقيا جنوب الصحراء.
ومن جانب آخر، يتطرق المقال إلى الإمكانات الإقتصادية الكبيرة التي تتيحها الشراكة البريطانية المغربية، مشيرا إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت أكثر من 4.2 مليار جنيه إسترليني في 2024، في نمو مضطرد منذ عام 2018،كما تشمل الشراكة تمويلًا بريطانيًا بقيمة 5 مليارات جنيه لتسهيل الصادرات، واستثمارات واعدة في قطاعات الطاقة المتجددة والصحة والتكنولوجيا.
ويربط الكاتب بين الإستقرار السياسي والتقدم الإقتصادي، مؤكدًا أن نجاح نموذج الحكم الذاتي في الصحراء الغربية لن يخدم فقط مصالح الأمن والتنمية، بل سيحد من الهجرة غير النظامية، ويقلّص من جاذبية التطرف، ويمنح الأمل لسكان المنطقة، خاصة في ظل التدهور المزمن للأوضاع الإنسانية في المخيمات.
ويختم المقال بالتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين بريطانيا والمغرب، التي تعود إلى أكثر من ثمانية قرون، مشيرا إلى أن الشراكة الحالية تمثل امتدادًا لتاريخ طويل من التعاون، وتفتح الباب لعصر جديد من التفاهم الاستراتيجي، القائم على المصالح المشتركة والرؤية الواقعية للمستقبل.