الحكومة تعتمد مرسومًا جديدًا لضبط جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.25.152 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والذي قدمه وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، وذلك في إطار تفعيل القانون رقم 18.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.79 بتاريخ 13 ديسمبر 2022.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المرسوم يهدف إلى تحديد إجراءات الترخيص لجمع التبرعات، وكذا مسطرة التصريح بتوزيع المساعدات الخيرية، إلى جانب وضع آليات لمراقبة وتتبع هذه العمليات لضمان الشفافية وحسن تدبير الموارد.
ويشمل المرسوم الجديد مقتضيات تحدد الجهات المؤهلة لطلب الترخيص لجمع التبرعات، والسلطات المعنية باستلام الطلبات، إضافة إلى إجراءات التصريح بتوزيع المساعدات وكيفيات مراقبة العمليات المالية المتعلقة بها.
وتسعى الحكومة من خلال هذا الإطار التنظيمي إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في مجال العمل الخيري، وضمان توجيه التبرعات والمساعدات إلى الفئات المستحقة بشكل منظم وفعال.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
عاجل | الأمن العام يوضح سبب احتجاز مركبة منتهية الترخيص
صراحة نيوز-أوضح الناطق باسم مديرية الأمن العام التفاصيل كافّة التي تخصّ فيديو المركبة التي ظهر صاحبها وهو يبكي مدّعيا أنها وسيلته الوحيدة للعلاج وتم حجزها لانتهاء ترخيصها.
وأكّد الناطق أنّ معظم ما ورد على لسانه غير صحيح ويجافي الحقيقة ويؤكد أنّ إحدى دوريات النجدة أوقفت المركبة التي كان يقودها ذلك الشخص في لواء الطيبة في محافظة إربد الساعة الرابعة فجراً، وليس أمام مستشفى كما ادّعى في الفيديو، إذ تبيّن أنّ المركبة منتهية الترخيص منذ عام وليست مسجّلة باسمه وجرى تسليمها للمركز الأمني بناء على ذلك.
وتابع أنه وعند وصول الشخص للمركز الأمني جرى تسليم المركبة له بموجب تعهد بترخيصها واستلمها وغادر المركز دون أن يتم حجزها دون طلب مالكها الأصلي بحسب الإجراءات المتبعة وسيتم استدعاء ذلك الشخص لوحدة الجرائم الإلكترونية للتحقق من ملابسات ما تم نشره واختلاقه لادّعاءات غير واقعية واتخاذ الإجراء المناسب حياله .
وأهابت المديرية بالجميع وقبل نشر مثل تلك الفيديوهات الرجوع للمصادر الرسمية والتأكد من ملابساتها قبل النشر لعدم المساهمة بنشر ما هو مضلل ومخالف للحقيقة.