إقرار الموازنة بمرسوم: هل تلتزم الحكومة إعداد مشاريع قوانين لتعديل الأرقام والرسوم؟
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
فيما غابت التعيينات المرتقبة عن جلسة مجلس الوزراء أمس، وسط معلومات تشير إلى تضارب في الرؤى حول بعض التسميات بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس حكومة نواف سلام، وربطاً بتململ ثنائي "حركة أمل وحزب الله" من الرئيس سلام الذي لم يتواصل معه في ما خص التعيينات التي تخص الطائفة الشيعية، أقرت حكومة الإصلاح والإنقاذ مشروع الموازنة الذي أعدّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي استنادا الى الدستور الذي يعطي الحق بإصدار الموازنة بمرسوم في حال كانت الحكومة قد أحالت الموازنة الى البرلمان قبل 15 يوما من انعقاد العقد التشريعي المخصص لمناقشة الموازنة وفي حال لم يتمكن البرلمان من مناقشتها وإقرارها بقانون ضمن المهلة الدستورية.
وكانت حكومة الرئيس ميقاتي باشرت بإعداد هذه الموازنة قبل انفجار الحرب الإسرائيلية وبالتالي فإن التطورات التي عصفت بالبلد بعد أيلول الماضي جعلت من أرقام هذه الموازنة بحاجة الى إعادة نظر، الأمر الذي توقف عنده الرئيس ميقاتي مبديا اهتماماً بتعديل موازنة العام 2025، نظراً إلى أن الأرقام التي كانت موضوعة اختلفت تماماً جراء الحرب الإسرائيلية، وكان ذلك قبل إنتخاب رئيس للجمهورية، لكن هذا الأمر لم يحصل، حيث استقرّ مشروع الموازنة في البرلمان من دون إقراره في الموعد الدستوري، بسبب عدم قدرة النواب على الحضور إلى البرلمان خلال الحرب أو لإعتراض بعضهم الآخر على التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية، ثم انقضت المهلة الدستورية على هذا المنوال.
فضل الرئيس سلام إقرار الموازنة بمرسوم وليس باعتماد القاعدة الاثني عشرية على أن تصدر مشاريع قوانين لتعديل الأرقام الضرائيبية وأرقام أخرى قد تفرضها الضرورة. وأتى الإقرار أمس تحت مسميات وحجج عدّة من صنف : "انتهاء المهلة الدستورية"، أو تحاشي مطالب الوزراء الجدد الذين قد تفتحت شهيتهم على زيادة الإنفاق، والذي يبدو عملاً مدبراً من أجل تهريب المشروع بمرسوم تحاشياً للخلافات والجدل ،علماً أن الرئيس سلام أشار إلى أن حكومته ستنكب على إعداد موازنة العام 2026 كموازنة إصلاحية وأن مسؤوليته بصورة أساسية تنحصر في موازنة العام 2026 والوجهة التي ستأخدها. وفور إنتهاء جلسة مجلس الوزراء قال سلام: ليس لدينا ترف الوقت لاستردادها أو لجعلها موضع نقاشات كثيرة في المجلس النيابي. لذلك وبالتوازي مع إقرار موازنة العام 2025 بمرسوم ، كلفنا وزير المالية باعداد مشروع قانون خلال أسبوع لاعادة النظر بالرسوم الواردة في الموازنة لتدارك الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية التي يمكن ان تترتب على المواطنين. الأهم اننا سننكب على إعداد موازنة العام 2026، وهي التي ستكون الموازنة الإصلاحية الإنمائية التي بامكانكم محاسبتنا عليها، وليس على موازنة العام 2025.
في هذا الصدد، كان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان كشف أنّ الحكومة عمرها سنة وثلاثة أشهر فقط، وهناك إنتخابات بلدية في أيار الحالي، وأخرى نيابية بعد سنة من التاريخ نفسه. فإذا انتظرت الحكومة حتى العام 2026 يمكن القول إنّ الإصلاح قد ضاع والحكومة قد أصيبت بمقتل. ورفض كنعان الحجج التي تُساق حول انتهاء المهلة الدستورية، فيقدّم مخرجاً يفيد بأنّ قانون تمديد المُهل الذي أقره البرلمان، يشمل كل المهل الإدارية والقانونية والتعاقدية، وبما فيها طبعاً قانون الموازنة. هذا القانون ينتهي تاريخه في نهاية شهر آذار وهو في نظر رئيس لجنة المال والموازنة وقت كافٍ من أجل إقرار موازنة جديدة ذات رؤية إصلاحية.
في نهاية المطاف، ثمة سؤال بحسب أستاذ الاقتصاد بلال علامة: كيف يمكن للعهد والحكومة الجديدة تمرير أولى الموازنات بهذا الشكل؟ الخشية تكمن في أن يكون ثمة إتفاق ضمني بين قطبي السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل تهريب الموازنة، بدافع تحاشي الجدل السياسي بين الوزراء، والمناكفات لحظة طرحها على الهيئة العامة في البرلمان للتصويت؟ويسأل هل ثمة أهمّ من الموازنة للتعبير عن نيات الإصلاح الحقيقية؟
ويسأل علامة هل سيتم الطعن بمرسوم الموازنة ؟ وهل ستلتزم الحكومة إعداد مشاريع قوانين لتعديل أرقام الموازنة والأرقام الضرائيبية وهل سيقر البرلمان هذه المشاريع في وقت قصير فيما لو تمت احالة هذه المشاريع إليه، لا سيما وان وزارة المال يفترض ان تنكب مع بداية شهر ايلول على اعداد موازنة العام 2026؟
أسئلة عديدة يجيب عليها المقبل من الأيام. وما على هذه الحكومة إلا التعاطي بواقعية وعدم تكبير الحجر، فمصادر نيابية، تشير إلى أن منطق المحاصصة لم ينته إنما سيكرس أكثر مع هذه الحكومة لكن بأساليب وأوجه مختلفة. وتتوقف المصادر نفسها عند كلام رئيس الحكومة بأنه اتفق مع الوزراء على وضع لائحة تفصيلية بالامور الإصلاحية المطلوبة في كل وزارة من هذه الوزارات، ووضع جدول زمني لتنفيذها، في مهلة 30 يوماً او ستين أو تسعين، بحسب أولوياتها، لتقول: ما حرفيته "يبدو أن رئيس الحكومة يعمل بنظرية إذا مش الإثنين، الخميس".
المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المهلة الدستوریة موازنة العام 2026
إقرأ أيضاً:
النائب عبدالرحمن العوايشة تحت قبة البرلمان: خطر على بالي قصة
صراحة نيوز – أكد النائب عبد الرحمن العوايشة خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 تحت قبة البرلمان، أن الموازنة الحالية لم تأتِ بأي جديد، مستعرضًا الأرقام الاقتصادية التي وصفها بالمقلقة، وناشد الحكومة النظر بجدية إلى الواقع المعيشي للمواطنين.
وقال العوايشة إن المديونية بلغت 47 مليار دينار، فيما تصل خدمة الدين إلى 2 مليار و260 مليون دينار، في حين يسجل العجز 2 مليار و125 مليون دينار، مع نمو اقتصادي محدود بنسبة 2.9%، مضيفًا أن الفقر والبطالة والعوز ما تزال تتفاقم، والرواتب العسكرية والمدنية لم تشهد أي زيادة تذكر.
ووصف العوايشة التعامل مع مقدرات الوطن مثل المياه والكهرباء والاتصالات والفوسفات والبوتاس بأنه تم بيعها بثمن زهيد، مؤكدًا أن المواطن لا يجد من يشكو همه، في ظل استمرار تراكم الديون وخدمة الدين.
وأشار إلى أن حكومات الأردن المتعاقبة لم تلتزم بوعودها، مستعرضًا تجاربه مع رؤساء الوزراء السابقين، واصفًا أداء كل منهم بالفرق الواضح في الانضباط والعمل، لكنه رأى أن السياسات الاقتصادية المتبعة لم تحقق تحسنًا ملموسًا، مؤكدًا أن العجز المستمر في الموازنة يعكس عدم قدرة الحكومة على معالجة الاختلالات المالية.
واستشهد العوايشة بقصة رمزية قائلاً: «جاء شاعر إلى والي وألقى فيه قصيدة، فأمر الوالي بإعطائه مبالغ مالية متزايدة حتى نفدت الأموال، فقال للوالي: نعطيه كلام ونعطيه كلام، وهذا حالنا مع الحكومات المتعاقبة ووعود بلا تنفيذ».
وطالب العوايشة الحكومة بتفكيك الهيئات المستقلة، ووقف زيادة رواتب الوزراء وكبار المسؤولين، وإعادة النظر بقوانين السير، وتخفيض أسعار المياه والكهرباء والمشتقات النفطية، مشددًا على ضرورة تبني إصلاحات اقتصادية حقيقية تتماشى مع رؤية جلالة الملك في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.
واختتم العوايشة كلمته بالدعاء للأردن وقيادته الهاشمية وقواته المسلحة وأجهزته الأمنية، مؤكدًا أن الأردن سيبقى آمنًا ومستقرًا كما عهدته الأمة، داعيًا إلى ترجمة الخطط الاقتصادية إلى إجراءات ملموسة تعكس التزام الحكومة تجاه المواطن.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة