وزراء: اتفاقية الشراكة بين الإمارات وأفريقيا الوسطى تدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
وقّعت دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى، بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين، ودعم سلاسل التوريد، وتطوير مجالات التعاون في القطاعات الحيوية، وذلك في إطار سعيها لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم.
وتشكل الاتفاقية خطوة جديدة في استراتيجية الإمارات الرامية إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية، وخلق فرص جديدة لمجتمع الأعمال الإماراتي، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، كما توفر فرصًا واسعة لتعزيز النمو المشترك ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأشاد الوزراء والمسؤولون في الإمارات بأهمية الاتفاقية، مؤكدين أنها تعكس رؤية القيادة لتعزيز الشراكات الدولية، وتوفير فرص جديدة للنمو الاقتصادي.
وأشاروا إلى أن "الاتفاقية ستساهم في دعم القطاع الخاص الإماراتي، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الوطنية، إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي، والتعاون في مجالات البنية التحتية، والطاقة".
#محمد_بن_زايد ورئيس أفريقيا الوسطى يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدينhttps://t.co/8RbWiauJTA pic.twitter.com/sQEQ7hbVd2
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) March 6, 2025 الاقتصاد الوطنيوأكد محمد الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن "برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يؤدي دوراً جوهرياً في تعزيز الاقتصاد الوطني، إذ يساهم في رفع قيمة التجارة الخارجية إلى مستويات قياسية، وتعزيز نمو الصادرات، مما ينعكس إيجاباً على الوضع المالي للدولة، ويرفع من الإنتاجية الاقتصادية".
وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى، تلعب دوراً محورياً في تحقيق هذا الهدف، حيث تفتح المجال أمام المستثمرين الإماراتيين للعمل عن قرب مع القطاع الحكومي، ليس فقط لزيادة إنتاج الطاقة، بل أيضاً لتطوير وتوسيع الشبكة الوطنية لتعزيز إمكانية الوصول إلى الكهرباء، كما يوفر هذا التعاون أساساً قوياً لمشاريع تنموية كبرى تشمل البنية التحتية للنقل والمناطق الصناعية، مما يعزز النهضة الاقتصادية لأفريقيا الوسطى، ويدعم تحقيق إمكاناتها التنموية الكاملة".
وأكد عبدالله المري، وزير الاقتصاد، أن "الاتفاقية تعد محطة مهمة لتعزيز جهود الإمارات في مواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات المثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، وترسيخ مكانتها كشريك عالمي ومركز جاذب ومؤثر، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"".
بدورها، أوضحت الدكتورة آمنة الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأفريقيا الوسطى خطوة محورية ضمن جهودنا الوطنية لدعم التنمية المستدامة في البلدان الصديقة، مع تركيز خاص على القارة الأفريقية.
وقال الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن "استمرار الإمارات في توسيع شبكة شركائها التجاريين في جميع أنحاء العالم أمر أساسي لضمان تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية "نحن الإمارات 2031"، والتي تسعى إلى زيادة قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم وتعزيز الصادرات إلى ما يزيد على 800 مليار درهم"، مشيراً إلى أن لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة دوراً محورياً في استراتيجيتنا الأوسع للنمو المتمثلة في فتح الأسواق أمام مستثمرينا ودعم القطاعات الرئيسية مثل الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والخدمات المالية والمهنية.
ولفت أحمد الصايغ، وزير دولة بوزارة الخارجية، إلى أن "توطيد التعاون الدولي يشكل جوهر أجندة التجارة الخارجية للإمارات؛ إذ تعتبر الدولة التجارة أداة حيوية لزيادة عملية التواصل الإيجابي مع الشعوب وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمار وتبادل المعرفة وخلق أسواق جديدة"، مشيراً إلى أن أفريقيا الوسطى تعد شريكاً مثالياً نظراً لما تتمتع به من قدرات طبيعية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو عالية ومستقبل أكثر ازدهاراً.
ومن جانبه، أكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن "هذه الاتفاقية تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة في توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والتجارية مع الأسواق الناشئة ذات الإمكانات الواعدة حول العالم، باعتبار أن الشراكة ركيزة أساسية للنمو المستدام، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وترسيخ تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي".
وأوضح أحمد الفلاسي مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أفريقيا الوسطى تعكس التزام الإمارات بتعزيز التعاون التجاري مع الأسواق الواعدة، بما يحقق منافع متبادلة ويدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة".
وأشار عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى أن "الاتفاقية تمثل خطوة نوعية ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز تجارتها الخارجية في مختلف المناطق الاقتصادية الحيوية"، مشيراً إلى أن الشراكة مع أفريقيا الوسطى، بما تمتلكه من إمكانات اقتصادية وموارد طبيعية غنية، تصب في مصلحة البلدين، كما تشكّل إضافة قيّمة إلى شبكة الشراكات التجارية الواعدة للإمارات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة أفریقیا الوسطى إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد استثمارات بـ 100 مليون دولار .. الإمارات تطلق النسخة الثالثة من 100 شركة من المستقبل
أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة، ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، عن إطلاق النسخة الثالثة لمبادرة "100 شركة من المستقبل"، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على الشركات والمشاريع الأكثر نمواً وابتكاراً وتعمل في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وتستهدف المبادرة الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها أو لأعمالها، وذلك بعد اجتيازها عملية التقييم واستيفاء الشروط والمعايير المطلوبة، حيث تم فتح باب التقديم حالياً أمام الشركات الراغبة في الانضمام من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة، على أن يتم إغلاقه في أكتوبر المقبل.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة قطعت أشواطا واسعة للتحول نحو اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، وتبنت استراتيجيات ومبادرات استشرافية لدعم نمو أعمال المشاريع المبتكرة وتحفيزها على استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وقال معاليه، إن المبادرة تعمل على تقديم كافة الفرص والممكنات التي يحتاج إليها أصحاب المواهب والمشاريع الريادية لتطوير المزيد من الأفكار الناجحة، والتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، لا سيما أن المبادرة تتيح التواصل الفعّال مع شبكة واسعة من صناديق الاستثمار والمستثمرين العالميين، والاطلاع على أحدث الممارسات والتوجهات الخاصة بآليات التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها منصة عالمية لتطوير منهجيات العمل الحكومي وريادة المستقبل، بفضل رؤية قيادتها الاستباقية، وبيئة الابتكار الشاملة التي تحتضن المواهب والأفكار وتحولها إلى حلول اقتصادية رائدة، مشيرة إلى أن تمكين الشركات الناشئة ضرورة في منظومة تصميم المستقبل، واستعداد متقدم للتعامل مع تحولات السوق العالمية.
أخبار ذات صلةوأوضحت بأن قائمة 100 شركة من المستقبل لعام 2025، لا تقتصر على إبراز قصص نجاح وطنية ملهمة، بل تمثل أداة استراتيجية لتمكين رواد أعمال يمتلكون الشغف والقدرة على صناعة التغيير، ما يسهم في دعم جهود تنوع الاقتصاد وتعزيز مرونته وجاهزيته للمستقبل.
وتستقبل المبادرة في نسختها الثالثة طلبات الترشح للشركات والمشاريع التي تعمل في قطاعات الاقتصاد الجديد، والتي تشمل: الصناعات المتقدمة، والتكنولوجيا الزراعية، والتكنولوجيا الحيوية، والصناعات الإبداعية، والأمن السيبراني، وتكنولوجيا التعليم، وتكنولوجيا الغذاء، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الصحة، وتكنولوجيا الموارد البشرية، والتنقل الذكي، والتكنولوجيا القانونية، والتكنولوجيا العقارية، والطاقة المتجددة، والفضاء، والاستدامة والبيئة.
وتواصل مبادرة "100 شركة من المستقبل"، تعزيز شراكاتها مع الجهات الحكومية وصناديق الابتكار وشركات التكنولوجيا والمؤسسات المالية والمصرفية ومسرعات وحاضنات الأعمال وصناديق الاستثمار الجريء، حيث بلغ عدد شركاء المبادرة 38 شريكاً من أبرزهم الشريك الاستراتيجي الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى"، وشركاء مسرعات الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وصندوق حي دبي للمستقبل، وبنك الإمارات دبي الوطني، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، وإنفستوبيا، وشركة مايكروسوفت، وMEVP، وكريم، وEY، وأوراسيا كابيتال، وIn5، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وشركة FTI للاستشارات، ومركز دبي المالي العالمي إنوفيشن هب.
وتحصل الشركات المنضمة إلى "قائمة 100 شركة من المستقبل لعام 2025" على مجموعة من المزايا التنافسية ومنها الحصول على العلامة الرائدة للمبادرة، بجانب التمويل وتقديم الدعم لدخول أسواق جديدة، ودورات تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في هذه الشركات، وتقديم خدمات أخرى متنوعة تسهم في تسريع أعمالها وأنشطتها، إضافة إلى إمكانية المشاركة في مجموعة من الرحلات مع الوفود التجارية للدولة، بما يسهم في الترويج للمشاريع والأعمال المبتكرة مع شبكة عريضة من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال على المستويين الإقليمي والعالمي.
وحققت الشركات المختارة ضمن "قائمة 100 شركة من المستقبل" حضوراً لافتاً على الساحة الاقتصادية، حيث شاركت في أكثر من 15 وفداً تجارياً لحضور فعاليات اقتصادية مرموقة داخل الدولة وخارجها، ومنذ انطلاق المبادرة في عام 2022 وحتى الآن، استثمر شركاء رأس المال المخاطر مجتمعين ما يقارب من 100 مليون دولار أميركي في أكثر من 40 شركة مدرجة ضمن القائمة.
المصدر: وام
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل