وزراء: اتفاقية الشراكة بين الإمارات وأفريقيا الوسطى تدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
وقّعت دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى، بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين، ودعم سلاسل التوريد، وتطوير مجالات التعاون في القطاعات الحيوية، وذلك في إطار سعيها لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم.
وتشكل الاتفاقية خطوة جديدة في استراتيجية الإمارات الرامية إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية، وخلق فرص جديدة لمجتمع الأعمال الإماراتي، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، كما توفر فرصًا واسعة لتعزيز النمو المشترك ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأشاد الوزراء والمسؤولون في الإمارات بأهمية الاتفاقية، مؤكدين أنها تعكس رؤية القيادة لتعزيز الشراكات الدولية، وتوفير فرص جديدة للنمو الاقتصادي.
وأشاروا إلى أن "الاتفاقية ستساهم في دعم القطاع الخاص الإماراتي، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الوطنية، إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي، والتعاون في مجالات البنية التحتية، والطاقة".
#محمد_بن_زايد ورئيس أفريقيا الوسطى يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدينhttps://t.co/8RbWiauJTA pic.twitter.com/sQEQ7hbVd2
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) March 6, 2025 الاقتصاد الوطنيوأكد محمد الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن "برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يؤدي دوراً جوهرياً في تعزيز الاقتصاد الوطني، إذ يساهم في رفع قيمة التجارة الخارجية إلى مستويات قياسية، وتعزيز نمو الصادرات، مما ينعكس إيجاباً على الوضع المالي للدولة، ويرفع من الإنتاجية الاقتصادية".
وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى، تلعب دوراً محورياً في تحقيق هذا الهدف، حيث تفتح المجال أمام المستثمرين الإماراتيين للعمل عن قرب مع القطاع الحكومي، ليس فقط لزيادة إنتاج الطاقة، بل أيضاً لتطوير وتوسيع الشبكة الوطنية لتعزيز إمكانية الوصول إلى الكهرباء، كما يوفر هذا التعاون أساساً قوياً لمشاريع تنموية كبرى تشمل البنية التحتية للنقل والمناطق الصناعية، مما يعزز النهضة الاقتصادية لأفريقيا الوسطى، ويدعم تحقيق إمكاناتها التنموية الكاملة".
وأكد عبدالله المري، وزير الاقتصاد، أن "الاتفاقية تعد محطة مهمة لتعزيز جهود الإمارات في مواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات المثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، وترسيخ مكانتها كشريك عالمي ومركز جاذب ومؤثر، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"".
بدورها، أوضحت الدكتورة آمنة الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأفريقيا الوسطى خطوة محورية ضمن جهودنا الوطنية لدعم التنمية المستدامة في البلدان الصديقة، مع تركيز خاص على القارة الأفريقية.
وقال الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن "استمرار الإمارات في توسيع شبكة شركائها التجاريين في جميع أنحاء العالم أمر أساسي لضمان تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية "نحن الإمارات 2031"، والتي تسعى إلى زيادة قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم وتعزيز الصادرات إلى ما يزيد على 800 مليار درهم"، مشيراً إلى أن لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة دوراً محورياً في استراتيجيتنا الأوسع للنمو المتمثلة في فتح الأسواق أمام مستثمرينا ودعم القطاعات الرئيسية مثل الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والخدمات المالية والمهنية.
ولفت أحمد الصايغ، وزير دولة بوزارة الخارجية، إلى أن "توطيد التعاون الدولي يشكل جوهر أجندة التجارة الخارجية للإمارات؛ إذ تعتبر الدولة التجارة أداة حيوية لزيادة عملية التواصل الإيجابي مع الشعوب وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمار وتبادل المعرفة وخلق أسواق جديدة"، مشيراً إلى أن أفريقيا الوسطى تعد شريكاً مثالياً نظراً لما تتمتع به من قدرات طبيعية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو عالية ومستقبل أكثر ازدهاراً.
ومن جانبه، أكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن "هذه الاتفاقية تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة في توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والتجارية مع الأسواق الناشئة ذات الإمكانات الواعدة حول العالم، باعتبار أن الشراكة ركيزة أساسية للنمو المستدام، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وترسيخ تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي".
وأوضح أحمد الفلاسي مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أفريقيا الوسطى تعكس التزام الإمارات بتعزيز التعاون التجاري مع الأسواق الواعدة، بما يحقق منافع متبادلة ويدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة".
وأشار عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى أن "الاتفاقية تمثل خطوة نوعية ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز تجارتها الخارجية في مختلف المناطق الاقتصادية الحيوية"، مشيراً إلى أن الشراكة مع أفريقيا الوسطى، بما تمتلكه من إمكانات اقتصادية وموارد طبيعية غنية، تصب في مصلحة البلدين، كما تشكّل إضافة قيّمة إلى شبكة الشراكات التجارية الواعدة للإمارات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة أفریقیا الوسطى إلى أن
إقرأ أيضاً:
برعاية محمد بن راشد.. قمة «الإمارات وأفريقيا للاستثمار السياحي» تنطلق 27 أكتوبر
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبرعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تستضيف وزارة الاقتصاد والسياحة، 27 أكتوبر الجاري، «قمة الإمارات وأفريقيا للاستثمار السياحي» لعام 2025، التي تحمل شعار «بناء جسور من أجل النمو المستدام»، وذلك ضمن فعاليات «القمة العالمية لمستقبل الضيافة - FHS World 2025»، التي تنظمها شركة «ذا بينش The Bench».
تهدف القمة التي تعقد في فندق مدينة جميرا، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياحية بين دولة الإمارات وأفريقيا ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، ورسم آفاق جديدة للاستثمارات الإماراتية الأفريقية في القطاعات السياحية المختلفة، وترسيخ الالتزام المشترك بتعزيز السياحة المستدامة، وتطوير البنية التحتية، وتعميق شراكات الاستثمار الاستراتيجية بين الجانبين، واستعراض الفرص الاستثمارية السياحية الواعدة في القارة الأفريقية، وكذلك إبراز دور الإمارات شريكاً اقتصادياً واستثمارياً رئيساً في تنمية القطاع السياحي الأفريقي.
ويحضر معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، القمة التي تشهد مشاركة واسعة تضم أكثر من 350 شخصاً من القادة وكبار المسؤولين الحكوميين والوزراء وصناع القرار، إلى جانب المستثمرين ورواد الأعمال من الإمارات و53 دولة أفريقية، بما يشكل منصة حوارية مهمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتعزيز فرص الشراكات المستقبلية في مختلف القطاعات السياحية.
وتمثل القمة امتداداً للدور الإماراتي الرائد في صياغة مستقبل السياحة العالمية، عبر تبني حلول مبتكرة في التمويل والاستثمار، وتعزيز مبادئ الاستدامة والتنوع السياحي، بما يعكس نموذج الدولة في التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة والهوية الثقافية.
وتركز قمة «الإمارات وأفريقيا للاستثمار السياحي» على مجموعة من المجالات الحيوية التي تُجسّد أولويات التنمية السياحية المشتركة بين الجانبين، ومن ضمنها الاستثمار في المشاريع المرتكزة على السياحة، بما في ذلك التمويل، والبنية التحتية، والضيافة، والخدمات السياحية المبتكرة، والسياحة المستدامة.
وتشهد القمة تنظيم ست جلسات نقاشية تدور حول مجموعة من الموضوعات السياحية الحيوية، ومنها فرص النمو والتعاون السياحي بين الإمارات والقارة الأفريقية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وأهمية السياحة كمحرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصادات الأفريقية، وكيفية تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية السياحية لتسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وفرص التمويل العالمية في قطاع الضيافة والخدمات السياحية، والدور المحوري للقطاع الخاص في تشكيل مستقبل السياحة الأفريقية.
تُعقد على هامش الحدث، طاولة وزارية مستديرة رفيعة المستوى بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وبمشاركة أكثر من 20 وزيراً من الدول الأفريقية، لبحث سُبل تعزيز السياحة كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في أفريقيا.
وتسلط الطاولة المستديرة الضوء على النموذج الإماراتي الرائد في القطاع السياحي.
وتُعد أفريقيا اليوم من أكثر الأسواق السياحية نمواً على مستوى العالم؛ إذ يشهد قطاع الضيافة فيها توسعاً بنسبة تفوق 13 % سنوياً، ويستقطب أكثر من 74 مليون زائر دولي، ما يجعلها وجهة واعدة للشراكات والاستثمارات الإماراتية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا