رياض الزواحي
الإعلام الإذاعي في رمضان هذا العام لا يختلف عن العام الماضي .تهريج بلا هدف ولا مضمون ولا رسالة . لا يقتصر الأمر على إذاعة بحد ذاتها ،بل إن معظم الإذاعات الخاصة تفتقر برامجها ومسابقاتها إلى الحد الأدنى من المهنية أو التثقيف للمجتمع ،ولا تمتلك حتى أبسط مقومات التميز والإبداع في رسالة الإذاعة .
والغريب أن الإمكانيات متوفرة ،لكن الأغرب أن لا يتم استغلالها لاستقطاب كوادر مؤهلة لديها القدرة على تطوير الرسالة الإذاعية وتسخيرها لخدمة المجتمع و قضاياه .
نفس الأمر ينطبق على التلفزيون والبرامج والمسلسلات الرمضانية ، فكل القنوات التلفزيونية اليمنية أنتجت مسلسلات هزيلة
لاتحمل فكرة أو هدفاً ولا تعالج قضية معينة ولا تساهم في تثقيف أو تعزيز تقافة المجتمع .كل مسلسلات رمضان تشترك بدون استثناء في تشويه صورة الإنسان اليمني وتشويه طبيعته وتتعمد إظهار اليمنيين للعالم العربي والعالمي كأنهم مهرجون جهلة(ملذوعين) متخلفون عقلياً أو مجرمون وقطاع طرق وزعماء عصابات للتهريب والإجرام في حالة عجيبة وغريبة ومؤسفة تؤكد أن الإعلام يشوه أصالة الإنسان والمجتمع اليمني بتعمد غبي دون وجود أي تقييم لهذه الأعمال والمسلسلات الدرامية الهابطة ، خلال كل الأعمال التي تابعتها ، لم أجد عملاً درامياً يعمل على إبراز الطبيعة الأصيلة للمجتمع اليمني ولا القيم الدينية والأخلاقية النبيلة التي يحملها أبناء الشعب اليمني الذين يضرب بهم المثل في الجود والكرم والطيبة والحمية والشهامة والأخلاق والاستقامة والانتصار للضعفاء والمظلومين.
أتمنى أن يستوعب البعض أن هذه الأمة اليمنية كان فيها ولايزال الكثير من العلماء الأجلاء والمفكرين والقادة التاريخيين والفاتحين وعلماء الدين الأفاضل .من أوصلوا رسالة الإسلام والعلم إلى أصقاع الدنيا وصنعوا علامات مضيئة في التاريخ الإنساني عموماً.
… لكن من يتابع هذه البرامج والمسلسلات الرمضانية يتساءل من كتب هذه المسلسلات ولماذا يصرون على تشويه صورة الإنسان اليمني من خلال أعمال لا تحمل أي هدف سوى التهريج وتشويه طبيعة الإنسان اليمني . أيضاً في كل هذا المسلسلات لا يتم حتى استغلال الطبيعة السياحية الفريدة لليمن أو التسويق للمنتجات اليمنية أو الترويج للمقومات الفريدة لحضارة هذا البلد الضاربة جذوره في التاريخ من أجل تعريف الجيل بتاريخ وطنهم وشعبهم .
لاشيء ..فقط شخصيات مهربين نصابين قطاع طرق ووووووإلخ ،وبالتالي لابد من وقفة ومناقشة جادة لهذه الأمور لأن التغافل عنها يساهم في الاستمرار في تجهيل الجيل وتشويه صورة المجتمع بتعمد وغباء منقطع النظير .شيء مؤلم بالفعل ..
أيضاً بعد موقف الشعب اليمني المشرف انتصارا للأشقاء في فلسطين
صار الكثير من الأشقاء العرب وأحرار العالم يباهون بالشعب اليمني ويقولون بأنهم يتمنون أن يكونوا يمنيين ،ليفاجئهم هؤلاء (المداليز ) في رمضان ببرامج تشوه صورة هذا المجتمع النقي والطيب صاحب الأخلاق العظيمة والقيم النبيلة .
هذا أمر ليس فقط مخزٍ ومحزن ،بل أمر خطير يحتاج إلى تقييم ومعالجة ونظرة ثاقبة لحماية قيم المجتمع .
وللحديث بقية …
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
قبل أن تبدأ اللجنة عملها.. إعلان يغير مسار الريال اليمني!
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
سجل الريال اليمني تحسنًا ملحوظًا في سوق الصرف بالمناطق المحررة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك عقب إعلان الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا عن تشكيل لجنة عليا لتنظيم وتمويل الاستيراد، برئاسة محافظ البنك المركزي، أحمد غالب.
وجاء هذا التحسن اللافت في سعر الصرف خلال أربعة أيام فقط من الإعلان، رغم أن اللجنة لم تبدأ تنفيذ مهامها فعليًا بعد، الأمر الذي يعكس استجابة السوق لأي خطوات حكومية تُعيد الانضباط للمشهد المالي، وتبعث برسائل طمأنة للمتعاملين بشأن جدية الدولة في معالجة الأزمات الاقتصادية.
وكانت اللجنة قد عقدت أول اجتماعاتها يوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025، في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، وممثلين عن وزارات ومؤسسات سيادية، إلى جانب هيئات رقابية، وممثلي القطاع المصرفي والتجاري، وشركات الصرافة. وناقش الاجتماع الأول اللائحة التنظيمية لعمل اللجنة، إضافة إلى عدد من الإجراءات المقترحة لضبط عملية الاستيراد ومكافحة العشوائية والازدواجية.
ووفقًا لمصادر رسمية، فإن الحكومة بصدد اعتماد حزمة من الإجراءات الجريئة، أبرزها:
إلزام الجهات والمؤسسات الحكومية بتوريد كافة الإيرادات إلى البنك المركزي.
حظر فتح حسابات لدى شركات الصرافة أو البنوك التجارية من خارج الإطار الرسمي.
تقليص النفقات وحصرها على الرواتب والخدمات الضرورية داخل البلاد.
إلغاء صرف الرواتب بالدولار للمقيمين في الخارج، باستثناء أعضاء السلك الدبلوماسي.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه التحركات تمثل تحولًا جوهريًا في مسار استعادة الدولة سيطرتها على الملف الاقتصادي، والحد من تدهور العملة، وخلق مناخ ملائم لجذب الدعم الإقليمي والدولي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والغذائي.
ويأمل مراقبون أن تشكل هذه اللجنة نقطة انطلاق نحو إصلاحات اقتصادية أوسع، تنهي فوضى السوق والاحتكار، وتعيد الاعتبار لدور الدولة كمظلة تنظيمية قادرة على حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار المتكرر.