حسام موافي يوضح كيفية انتقال جرثومة المعدة وأسباب الإصابة بها
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، بعض المعلومات التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص حول جرثومة المعدة وكيفية أنتقال العدوى وأسباب الأصابة بها.
كشف الدكتور حسام موافي خلال برنامج ربي زدني علمًا المذاع على قناة "صدى البلد"، أن جرثومة المعدة هي بكتيريا يمكن أن تسبب قرحة المعدة والتهاب المعدة، تحدث هذه الجرثومة في الغالب عند الأطفال.
أكد حسام موافي أن تشمل أعراض جرثومة المعدة آلامًا خفيفة أو حارقة في المعدة وفقدانًا غير مخطط له للوزن وقيءً دمويًا، وعادة ما يتم علاج القرحة الناتجة عن جرثومة المعدة بمجموعات من المضادات الحيوية ومثبطات مضخة البروتون.
وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إلي أن الإصابة بجرثومة المعدة تنتقل عن طريق اللعاب أو البراز، مما يجعلها من الأمراض المعدية التي تنتقل بسهولة من شخص لآخر وبالأخص بين الأطفال بسبب تناولهم الأطعمة مجهولة المصدر أو الغير موثوق بها.
كيف يتم تشخيص الإصابة بـ جرثومة المعدة؟
كشف موقع clevelandclinic، عن كيفية تشخيص مرض جرثومة المعدة ..
إذا اشتبه مقدم الرعاية الصحية في أن جرثومة المعدة قد تسبب قرحة المعدة، فقد يطلب إجراء واحد أو أكثر من الاختبارات التالية:
اختبار التنفس: في هذا الاختبار، تقوم بالزفير في كيس قبل وبعد شرب المحلول، يقيس الاختبار كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة في أنفاسك قبل وبعد شرب المحلول، يعني المستوى الأعلى بعد شرب المحلول وجود جرثومة المعدة.
اختبار البراز: يبحث هذا الاختبار عن دليل على وجود جرثومة المعدة في عينة البراز.
التنظير العلوي: يتم إدخال أنبوب مرن عبر الحلق إلى المعدة، يتم أخذ عينة صغيرة من الأنسجة من بطانة المعدة أو الأمعاء لاختبار وجود جرثومة المعدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جرثومة المعدة قرحة المعدة الدكتور حسام موافي أعراض جرثومة المعدة المزيد جرثومة المعدة حسام موافی
إقرأ أيضاً:
"العدل" تجري اختبار اجتياز القيد للموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة
مسقط- الرؤية
نفذت وزارة العدل والشؤون القانونية اختبار اجتياز للقيد في سجل الموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الدفعة الثانية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الكفاءة القانونية داخل المؤسسات الحكومية، ضمن خطة المعالجة الانتقالية لتطبيق قانون المحاماة والاستشارات القانونية، الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم (41/2024)، ولائحته التنفيذية.
وشارك في هذا الاختبار 110 موظفين من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك بعد خضوعهم لبرنامج تدريبي شامل صُمم بعناية لتأهيلهم قانونيًا ومهنيًا ليعزز جاهزيتهم للترافع أمام المحاكم والجهات القضائية، مما يُسهم في رفع كفاءة الأداء القانوني داخل المؤسسات الحكومية.
وسبق الاختبار برنامج تدريبي تضمن مجموعة من المحاور القانونية المتخصصة، أبرزها: القانون المدني وقانون التحكيم والإجراءات المدنية والتجارية، بالإضافة إلى الكتابة القانونية والمرافعات والقانون الإداري وتطبيقاته القضائية.
كما تناول البرنامج قانون الخدمة المدنية والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، فضلاً عن البحث القانوني وتحليل القضايا وأخلاقيات العمل القانوني، وتعتبر هذه المحاور أساسية في صقل المهارات التطبيقية للمشاركين، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للتحليل القانوني، والكتابة المهنية، وتمكنهم من التعامل مع النزاعات، والمرافعات بكفاءة، كما تسهم في الالتزام بالقيم المهنية التي تضمن احترام القانون وتعزيز النزاهة والشفافية في أداء واجباتهم.
وحرصت وزارة العدل والشؤون القانونية على تهيئة المشاركين للاختبار وتمكينهم من اجتيازه بثقة وكفاءة، وتم تنظيم محاضرة تحضيرية خاصة للاستعداد للاختبار، قدّمها نخبة من المختصين في التدريب القانوني. بهدف تعريف المشاركين بطبيعة الاختبار وآلياته، وتقديم إرشادات عملية حول كيفية التعامل مع الأسئلة القانونية، بالإضافة إلى تعزيز جاهزيتهم النفسية والذهنية لأداء الاختبار بفاعلية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية