عشت سنوات في منزلي كضيفة حماتي هي المتحكمة في كل شيئ، وزوجي خاضع لها، كنت أظن أنني سأقدر طوال حياتي تحمل القهر ولكن مع مرور الوقت تدهورت حالتي النفسية والصحية، ونفذ صبري، وقررت الطلاق فرفضت عائلتي، ورجعت مرة أخري لسجن زوجي، ولكن مع تصرفاته وعدم احترامه لي قررت الطلاق بحكم محكمة وعندما باع غرفة أطفالي بناء على طلب والدته قررت أنها الفرصة المناسبة للحصول على حكم ضده بالتبديد والطلاق للضرر.

تلك واحدة من آلاف القصص التي تبدأ بسبب خلاف بسيط وتنتهي بتبادل الزوجين عشرات الدعاوي أمام محكمة الأسرة وأحيانا يترتب علي تلك المناوشات بين الزوج وزوجته -الانفصال-، وهو ما نرصده خلال سلسلة (أغرب قضايا محكمة الأسرة).

وأضافت الزوجة:" حماتي كانت لا تعترف بي أصلا كزوجة لنجلها، كانت دائمة الإهانة لي، بددت مصوغاتي، بخلاف استيلائهم على متعلقاتى الشخصية دون إذن، لأعيش فى عذاب طوال 5 سنوات مدة زواجي، مما دفعني مؤخرا للحصول على قرار من محكمة جنح مصر الجديدة، بعد أن طالبت فيها بمعاقبة زوجي على بيع منقولات خاصة بها - غرفة نوم الأطفال- دون إذن كتابى مني".

وتابعت: "اشتعلت الخلافات مع زوجي، مما دفعه لهجر مسكن الزوجية خوفا من بطش حماتي وزوجي، ومنذ تلك اللحظة وزوجي تنصل من حقوق أولاده، وداوم على ملاحقتي، وتسبب فى إصابتي بالمرض بعد أن تدهورت حالتي الصحية بسبب الضغوط الواقعة علي".







مشاركة

المصدر

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: خلافات أسرية العنف الأسري محكمة الأسرة دعوي نفقة حبس الزوج أخبار الحوادث الطلاق

إقرأ أيضاً:

«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات

أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.

وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.

وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.

وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.

اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا

«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما

مقالات مشابهة

  • كشفهم مقطع فيديو .. عقوبات رادعة للمتسولين
  • انفراجة في الزمالك.. إنهاء أبرز قضايا الرخصة الأفريقية قبل قرار كاف
  • مأساة بحرية تهز البريقة.. وفاة أب غرقًا وصيادان ينقذان أطفاله الأربعة
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة تتجاوز 3 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • حقوق الموظفين.. مدة إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج
  • من هم الرجال الذين يجوز للمرأة عدم ارتداء الحجاب أمامهم؟.. أمين الفتوى يجيب
  • غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
  • هشام زكي: القانون يعاقب من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص بالحبس والغرامة
  • «العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
  •  المدينة تتصدر مدن المملكة في إشغال مرافق الضيافة