لموظفي القطاع الخاص.. مصير العلاوة السنوية حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال .
ويتساءل العديد من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص عن قيمة العلاوة السنوية بمشرروع قانون العمل الجديد ، وما مصيرها حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية طارئة ؟ .
لجنة القوى العاملة ، في مجلس النواب برئاسة عادل عبدالفضيل، حسمت ضوابط منح العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
وطبقا لمشروع قانون العمل في مادته الـ 12 : يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الحكومة قانون العمل حقوق العمال لجنة القوى العاملة العلاوة السنوية المزيد قانون العمل
إقرأ أيضاً:
فؤاد من إيطاليا: لا بد من إلغاء القطاع العام والدعم وتشجيع القطاع الخاص وإلا الإفلاس
زعم المحلل السياسي الليبي المقيم في إيطاليا، محمد فؤاد، المعروف بتحليلاته عبر قنوات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، أنه “لا بد من إلغاء القطاع العام والدعم وتشجيع القطاع الخاص وإلا الإفلاس”.
وقال فؤاد في منشور على فيسبوك، إن “إلغاء الفصل الثاني من الكتاب الأغبر من العقول أولا ومن التشريعات والقوانين ثانيًا خطوة لا يمكن تنتظر بغض النظر عن النقاش غير العقلاني الذى نسمعه اليوم!”.
وختم موضحًا؛ “إلغاء القطاع العام وسياسات الدعم وفتح باب المنافسة وتشجيع القطاع الخاص ورفع الاحتكار ورد المظالم وإلا فإنه الإفلاس”.
الوسومفؤاد من إيطاليا
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة