مجلس النواب يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وقال خلال الجلسة العامة بمجلس النواب: إن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه ترغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
جاءت اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة في تسعة عشر مادة مقسمة إلى أربع أبواب كما يلي:
الباب الأول يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم،الباب الثاني يتناول الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم.
فيما يتضمن الباب الثالث بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها، وكذا سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية،ويتحدث الباب الرابع عن الأحكام الختامية للاتفاقية كيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدة الاتفاقية وكيفية إنهاء سريانها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مصر الامارات المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية اتفاقیة نقل المحکوم علیهم بعقوبات سالبة للحریة بین جمهوریة مصر العربیة العربیة المتحدة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة حول استمرار العجز فى الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفيات الحكومية
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن نقص الأطباء وأطقم التمريض في المستشفيات الحكومية، وخاصة في المحافظات، والمناطق الريفية والنائية، الأمر الذي أدى إلى تدهور مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وتعطّل عدد من أقسام المستشفيات عن العمل بشكل جزئي أو كامل.
وقال " زين الدين " في بيان له إنه على الرغم من تخرج آلاف الأطباء سنويًا، إلا أن العجز ما زال مستمرًا، نتيجة هجرة الكفاءات، وضعف الحوافز، وسوء التوزيع الجغرافي للكوادر الطبية. كما أن أطقم التمريض تعاني من نفس المشكلات، مما يؤثر على جودة تقديم الخدمات الصحية متسائلاً : ما هى خطة الوزارة لسد العجز في الأطباء والتمريض، خصوصًا في المحافظات الأقل حظًا ؟ وما هى الإجراءات المتخذة لتحفيز الأطباء ومنع هجرتهم للخارج ؟
وفيما يتعلق بسياسة التوزيع الجغرافي للكوادر الطبية فهل يتم مراعاة العدالة في التوزيع؟وماهى أسباب التأخير في التعيينات أو التكليفات الخاصة بدفعات حديثة التخرج ؟
كما تساءل النائب محمد زين الدين قائلاً : لماذا لا يقوم جميع المحافظين بدورهم لتحقيق العدالة فى توزيع الأطباء وأطقم التمريض على مختلف المستشفيات والوحدات الصحية القروية فى نطاق محافظاتهم لتحقيق العدالة فى توزيع الأطباء؟ ولماذا لا نجد أى عجز فى أعداد الأطباء وأطقم التمريض داخل المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة؟
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من رئيس مجلس النواب احاطة طلب الاحاطة إلى لجنة الصحة بالبرلمان واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار والدكتور منال عوض للرد عليه وعلى تساؤلاته، مطالباً من الحكومة ايجاد حلول عاجلة لمثل هذه المشكلات الجماهيرية المهمة.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق