آخر موعد لتحويل الأموال مجانًا عبر إنستاباي.. هل يمد البنك المركزي فترة الإعفاء؟
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
مع اقتراب نهاية مارس 2025، يترقب ملايين المستخدمين مصير رسوم التحويل عبر إنستاباي، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري إعفاء كافة التحويلات عبر التطبيق من أي رسوم منذ بداية العام وحتى نهاية مارس الحالي.
ويبقى السؤال الأهم، هل سيتم تمديد فترة الإعفاء كما حدث من قبل، أم سيبدأ فرض رسوم على التحويلات المالية عبر التطبيق؟.
كيفية تحويل الأموال من الخارج إلى مصر عبر تطبيق إنستاباي؟
تطبيق رسوم التحويلات عبر إنستاباي هذا الموعد.. هل يقرر البنك المركزي مد فترة الإعفاء؟
لو نسيت.. كيفية سحب الأموال من ATM عبر انستاباي بدون فيزا
تعطل خدمات إنستاباي.. ومسئول يرد: مؤقت ولا داعي للقلق
يعد تطبيق إنستاباي أحد أبرز أدوات التحويلات المالية الرقمية في مصر، حيث يتيح للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال بسهولة بين الحسابات المصرفية المختلفة.
ومنذ إطلاقه، شهد التطبيق نموًا هائلًا في عدد المستخدمين والمعاملات، خاصة بعد قرار البنك المركزي إعفاء التحويلات من أي رسوم لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس 2025.
ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، وتشجيع المواطنين على الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية بدلًا من النقد الورقي.
ومع ذلك، يظل التساؤل قائمًا حول مستقبل هذا الإعفاء، خاصة مع ارتفاع أعداد العمليات المنفذة عبر التطبيق، والتي تجاوزت 1.5 مليار معاملة بقيمة 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024.
هل يوجد رسوم عند التحويل من إنستاباي؟حتى الآن، لا يتم فرض أي رسوم على عمليات التحويل التي تتم عبر إنستاباي، سواء كانت بين حسابات داخل نفس البنك أو بين بنوك مختلفة، كما يشمل الإعفاء التحويلات التي تتم عبر التطبيقات المصرفية الأخرى، مثل خدمات الإنترنت والموبايل البنكي.
ومع ذلك، يبقى القرار بيد البنك المركزي، الذي قد يقرر تمديد الإعفاء لفترة جديدة كما فعل في مرات سابقة، أو فرض رسوم رمزية على بعض المعاملات، خاصة مع تزايد الاعتماد على التطبيق في التحويلات المالية اليومية.
ما هي رسوم التحويل البنكي؟تختلف رسوم التحويل البنكي التقليدي عن التحويلات عبر إنستاباي، حيث تفرض البنوك عادةً رسومًا تتراوح بين 1 إلى 2 جنيه على التحويلات الصغيرة، وتزيد النسبة مع ارتفاع قيمة المبلغ المحوَّل، خاصة في حالة التحويل بين البنوك المختلفة أو الحوالات المصرفية الدولية.
أما مع إنستاباي، فلا توجد رسوم حتى الآن، مما يجعله الخيار الأكثر توفيرًا وسهولة للمستخدمين الذين يعتمدون على التحويلات السريعة عبر الهاتف المحمول.
منذ إطلاق انستاباي في عام 2022، نمت عمليات التحويل عبره بشكل غير مسبوق، مما دفع البنك المركزي إلى تمديد الإعفاء من الرسوم عدة مرات.
ومع اقتراب نهاية مارس 2025، تزداد التساؤلات حول ما إذا كانت الخدمة ستظل مجانية حتى منتصف العام، أم سيتم فرض رسوم مخفضة للحفاظ على استمرارية التطبيق وتشجيع استخدامه.
رسوم التحويل عبر إنستابايإذا قرر البنك المركزي فرض رسوم مستقبلًا، فمن المتوقع أن تكون رمزية مقارنة برسوم التحويلات التقليدية، للحفاظ على جاذبية التطبيق للمستخدمين، وحتى الآن، لم يصدر البنك أي قرارات رسمية بشأن إعادة فرض الرسوم بعد انتهاء المهلة الحالية، ما يترك المجال مفتوحًا أمام احتمالية التمديد.
حدود التحويل عبر إنستابايإلى جانب مسألة رسوم التحويل عبر إنستاباي، يتساءل المستخدمون عن الحدود القصوى للتحويلات عبر التطبيق، والتي حددها البنك المركزي على النحو التالي:
الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه.الحد الأقصى للتحويلات اليومية: 120 ألف جنيه.الحد الأقصى للتحويلات الشهرية: 400 ألف جنيه.وتساعد هذه الحدود في ضمان سهولة الاستخدام مع فرض رقابة مالية لمنع أي عمليات غير مشروعة.
كيفية استخدام إنستاباي بدون رسوميمكن للمستخدمين إجراء التحويلات المالية عبر إنستاباي دون أي رسوم باتباع الخطوات التالية:
تحميل التطبيق من متجر "جوجل بلاي" أو "آبل ستور".تأكيد رقم الهاتف المحمول.إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.اختيار البنك الذي يتعامل معه المستخدم.إدخال بيانات البطاقة البنكية وربط الحساب المصرفي بالتطبيق.إنشاء رقم سري PIN لحماية الحساب.بعد إتمام هذه الخطوات، يمكن للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال بسهولة، والاستفادة من الخدمة المجانية حتى نهاية المهلة المحددة.
هل يتم تمديد الإعفاء من رسوم التحويل عبر إنستاباي؟مع نجاح تجربة إعفاء المستخدمين من رسوم التحويل عبر إنستاباي، من المتوقع أن تستمر الحكومة في دعم المدفوعات الرقمية، خاصة مع التوجه العام نحو التحول الرقمي وتقليل استخدام النقد الورقي.
وبحسب مصادر مصرفية، قد يتم تمديد العمل بقرار الإعفاء حتى 30 يونيو 2025، ولكن في حال قرر البنك المركزي فرض رسوم، فمن المرجح أن تكون أقل من الرسوم البنكية التقليدية للحفاظ على الإقبال على التطبيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنستاباي رسوم التحويل عبر إنستاباي رسوم التحويل عبر إنستاباي 2025 المزيد رسوم التحویل عبر إنستابای التحویلات المالیة البنک المرکزی عبر التطبیق فرض رسوم أی رسوم رسوم ا
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطلق ندوات تثقيفية لتعزيز الابتكار بالقطاع المصرفي
أطلق البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سلسلة من الجلسات التثقيفية المتخصصة"Master Talks"، بهدف تدعيم الشمول المالي وفقاً لأفضل الممارسات المصرفية وتعزيز المعرفة والابتكار في القطاع المصرفي وذلك بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.
حضر الجلسة الافتتاحية رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومديري الشمول المالي بالبنوك، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة في منظومة التمويل بمصر، ومن بينها شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني(i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، وذلك بمشاركة متحدثين دوليين، حيث تم استعراض التحديات المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي (AI)، وأبرز التجارب الدولية التي يمكن تطبيقها في الأسواق الناشئة.
ويمثل هذا الحدث بداية لسلسة من الندوات المتخصصة "MasterTalks"، حيث يتم تخصص كل ندوة لعرض ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالتحول الرقمي في القطاع المصرفي بهدف تعزيز الشمول المالي، حيث ركزت المناقشات على أهمية الاستفادة من التحول الرقمي في تطوير القطاع المصرفي مع استعراض كيفية تعزيز التقنيات التكنولوجية الحديثة بالأنظمة المالية، إلى جانب الدور الذي يمكن أن تلعبه أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تلبية احتياجاتهم وفتح آفاق جديدة للفئات المستبعدة ماليًا.
وتعكس هذه المبادرة المشتركة اهتمام كل من البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم الابتكار، وبناء القدرات، وتعزيز النمو الشامل والمستدام في النظام المالي المصري.
كما تؤكد الأهمية القصوى التي يوليها البنك المركزي لدعم الشمول المالي في إطار رؤية مصر 2030 لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية عبر الاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة في دعم التحول الرقمي بالقطاع المصرفي والمالي. وهو ما انعكس في تحقيق نموًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة الماضية، فقد بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2025 نسبة 76.3% بحجم نمو وصل الي 214% منذ عام 2016 بينما بلغ معدل نمو محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو395 % خلال ذات الفترة.
وتجدر الإشارة الي أن مصر تعد عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عمليات البنك في البلاد عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعًا بمختلف القطاعات.