دراسة : المساواة بين الجنسين في سوق الشغل ستساهم في زيادة نصيبهما من الناتج المحلي العالمي
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
كشفت دراسة تحليلية نشرها البنك الدولي، أن تحقيق المساواة بين الجنسين في فرص العمل والأجور يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 20 بالمائة.
وتشير الدراسة التحليلية ذاتها، إلى أن النفاذ إلى خدمات النقل والانترنيت والطاقة يجب أن يكون كونيا لأنها تعتبر خدمات أساسية تسمح للأشخاص بالعيش والعمل والرفاه والنجاح، ولكن في المقابل فإن البنية التحتية في العديد من المناطق في العالم تساهم في تهميش النساء لأن المنظومة المتوفرة لا تستجيب لاحتياجاتهن.
ولفت البنك الدولي في هذا الصدد، إلى أن البنية التحتية الشاملة تساهم في دفع الإنتاجية وتحسين النفاذ الى التعليم والتحرر الاقتصادي، وهي تؤثر على اختيارات النساء وتساهم في نمو الاقتصاد الكلي.
وتابع أنه يمكن للدول التي تعطي أهمية لتطوير البنية التحتية، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات المتعلقة بالجنس، أن تحقق مكاسب هامة بالنسبة لكل مواطنيها نساء ورجالا، كما أن تمكين النساء في مجالات مثل البناء والنقل والطاقة يفتح مجالات كبرى في مجال التحرر الاقتصادي.
وهو أمر يمكن للدول من خلال توسيع الإمكانيات المتاحة للمرأة في هذه القطاعات، أن تجد حلولا لمشكل نقص اليد العاملة وتشجع على التجديد وتعمل على أن تعكس مشاريع البنية التحتية تنوع الآفاق.
ويوصي البنك الدولي، من أجل إيجاد حلول في ما يتعلق بعدم المساواة بين الجنسين، في مجال البنية التحتية، بتركيز منظومات نقل تأخذ بعين الاعتبار انتظارات النساء من أجل تسهيل تحركاتهن وأمنهن والحث على مساهمتهن في الاقتصاد.
ويعتبر البنك الدولي، أنه كما هو الشأن للبنية التحتية للنقل، فان الاتصال الرقمي يقوم بدور جوهري في المشاركة في الاقتصاد والتعليم والتجديد وخاصة في الدول النامية.
واستدرك بالقول: إنه بالرغم مما تحقق في مجال سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، فإن 244 مليون امرأة أقل عدد من الرجال، لا تستعملن ولا تستفدن من مزايا الانترنيت عبر الهاتف المحمول. وتعد دول افريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا أكثر المناطق التي ترتفع فيها نسبة التمييز في هذا المجال، ذلك أن 60 بالمائة من النساء لا يستعملن إلى الآن الانترنيت المتنقل في الدول المنخفضة أو متوسطة الدخل موجودة في هذه المناطق.
وحسب التقديرات فإن 32 دولة ذات دخل منخفض أو متوسط على وشك خسارة أكثر من 500 مليار دولار من ناتجها المحلي الخام خلال السنوات الخمس القادمة وذلك بسبب الفجوة الرقمية بين النساء والرجال.
ويسمح الولوج للتكنولوجيا الرقمية واستعمالها بفتح أبواب، كانت ستبقى مغلقة أمام النساء، خاصة اللاتي يعشن في المناطق الريفية وذوات الدخل المحدود.
وركز البنك الدولي، أيضا، تحليله على التفرقة بين الجنسين في المجال الطاقي مشيرا إلى أن الولوج للطاقة يغير المعطيات بالنسبة للنساء، ذلك أن النساء اللاتي يتمتعن بمصدر جيد للطاقة، فإن قدرتهن على تربية أبنائهن وإدارة مؤسساتهن وتحسين وضعهن الصحي وأمنهن ترتفع .
في المقابل هناك العديد من المناطق الريفية محرومة من هذه الخدمات ومن الولوج للتكنولوجيا النظيفة وهو ما يؤثر على النساء بصفة غير متوزانة، ذلك أن حوالي 675 مليون شخص محرومون من الكهرباء في العالم و2 فاصل 4 مليار شخص لا يمتلكون وسائل الطهي النظيف .
وبالتالي فإن المشاريع الطاقية يجب أن تستجيب للحاجيات الخاصة للنساء مع السماح للعائلات من المرور من مصادر ضعيفة للطاقة إلى مصادر أكثر تطورا وديمومة.
(وكالات)
كلمات دلالية البنك الدولي الرجل المرأة المساواة دراسةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البنك الدولي الرجل المرأة المساواة دراسة البنیة التحتیة البنک الدولی بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
تقدم عُماني ملحوظ في مؤشر الابتكار العالمي وسط جهود متواصلة لدعم البحث العلمي وتطوير البنية الرقمية
مسقط- العُمانية
تبذل سلطنة عُمان جهودًا حثيثة في دعم البحث العلمي والابتكار، وهو ما انعكس إيجابًا في تقدمها 10 مراتب في مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال أربع سنوات من المرتبة 84 إلى 74، وتحسّن ترتيبها في مخرجات الابتكار بـ23 مرتبة من 109 إلى 86.
وأكّد سعادة الدكتور سيف بن عبد الله الهدابي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار، أنّ إشادة البنك الدولي مؤخرًا برؤية "عُمان 2040" التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير رأس المال البشري وتحسين جودة التعليم، وترسيخ ثقافة البحث والابتكار، جاءت انعكاسًا للجهود المبذولة من كافة الجهات ذات الصلة بهذا الجانب والتي تمضي بخطوات متقدمة لتحقيق مستهدفات الرؤية.
وقال: إنّ سلطنة عُمان وضعت ضمن مستهدفات رؤية "عُمان 2040" أن تكون ضمن أعلى 40 دولة في مؤشر الابتكار بحلول 2030، وأن تكون ضمن أعلى 20 دولة في 2040، مضيفا أنّ مؤشر الابتكار يُعدُّ من أهم المؤشرات في رؤية "عُمان 2040"، حيث تعتمد عليه مؤشرات التنافسية والمؤشرات الأخرى، وتقوم بقياسه المنظمة العالمية للملكية الفكرية وتستمد بياناته من البنك الدولي ومن اليونيسكو ومن عدّة جهات ومنظمات عالمية يصل عددها 13 مؤسسة.
وذكر سعادته أنه بالنسبة لآلية قياس هذا المؤشر محليًّا فيكون عبر البرامج في البنية الأساسية والبنية الرقمية من حيث وجود مراكز البحوث مثل مجمع الابتكار مسقط كبنية أساسية قائمة، أما على صعيد البنية الرقمية من خلال الشبكة العُمانية للبحث العلمي والتعليم التي تغطي تقريبًا 99 بالمائة وتربط جميع الجامعات والكليات في سلطنة عُمان، وتقدم أكثر من 23 خدمة.
وأشار الهدابي إلى تطوُّر البنية الرقمية من خلال إنشاء بوابة عُمان البحثية، وهي منصة رقمية متكاملة تُدار من خلالها البرامج البحثية، حيث يتمُّ تقييمها وتمويلها واستلام تقارير الأداء بها، بالإضافة إلى العمل على منصة الأجهزة البحثية التي تُعنى بحصر وتصنيف المعدات البحثية المستخدمة من قِبل الباحثين في الجامعات، والمؤسسات الصناعية، وغيرها من الجهات ذات الصلة.
وأضاف سعادته أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لديها العديد من البرامج المتعلقة بدعم البحث العلمي في سلطنة عُمان وتأتي ضمن ثلاثة برامج رئيسة منها موجهة للقطاعات الأكاديمية، والحكومية، والصناعية، لافتا إلى أنّ برنامج النشر العلمي يُعدُّ مقياسًا دوليًّا للإنتاج المعرفي للدول ويتضمن احتساب عدد الأوراق المنشورة في المجلات العلمية المرموقة، مبينًا أنّ هذا البرنامج يدعم مكانة سلطنة عُمان في المخرجات المعرفية ضمن مؤشر الابتكار العالمي.
وبين الهدابي أنّ عدد المشروعات التي مولتها الوزارة ضمن برنامج دعم البحث العلمي في القطاع الأكاديمي "برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة" حوالي 2228 مشروعًا بحثيًّا منذ 2018 حتى 2024، كما تمّ تمويل 475 مشروعًا بحثيًا في العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت حوالي مليونين و400 ألف ريال عُماني، وفي برنامج البحوث الاستراتيجية الموجه للقطاع الحكومي لحلحلة بعض التحدّيات للجهات والمؤسسات الحكومية، فقد تمّ تمويل 74 مشروعًا بحثيًّا، كما تمّ تمويل 61 مشروعًا بحثيًّا في برنامج إيجاد الموجه للقطاع الصناعي بقيمة إجمالية بلغت مليونين ونصف ريال عُماني.
وقال سعادة الدكتور وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار: إنّ كل هذه البرامج والمبادرات والتمويلات تعمل بتكامل لدعم تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" وتحسين ترتيب سلطنة عُمان في المؤشرات العالمية، ورفع كفاءة البحوث والابتكارات الوطنية، مبينا أنّه فيما يخصُّ برامج الابتكار وبناء القدرات في سلطنة عُمان فتوجد هناك 13 برنامجًا للابتكار وبناء القدرات، منها البرنامج الوطني لدعم مراكز الابتكار في مؤسسات التعليم العالي، وبرنامج تحويل مشروعات التخرج الطلابية إلى شركات ناشئة، ومسابقة الجدران المتساقطة، بالإضافة إلى الجوائز الوطنية للبحث العلمي التي تُكرِّم الباحثين في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى مشاركة المبتكرين والباحثين العُمانيين في المسابقات الدولية مثل معرض جنيف الدولي للاختراعات ومعرض كوالالمبور الدولي للاختراعات، ومنتدى لينداو للشباب وغيرها.
وتطرّق سعادته إلى الركائز الأربع للاستراتيجية الوطنية للابتكار المتمثلة في التنويع الاقتصادي المعرفي من خلال تحويل المنتجات التقليدية إلى منتجات ذات قيمة مضافة باستخدام التكنولوجيا والمعرفة، أما ركيزة رأس المال البشري فتركّز على الاستثمار في الإنسان وهو أساس الاقتصاد المعرفي، وضرورة تطوير التعليم والمهارات والقدرات العقلية لصناعة حلول ومشروعات مبتكرة.
وأوضح أنّ ركيزة التكامل المؤسسي تبرز أهمية التعاون بين الجهات الحكومية، والأكاديمية، والصناعية لحل التحدّيات الوطنية، أما ركيزة الملكية الفكرية فتأتي حماية حقوق المبتكرين وبراءات الاختراع لضمان استثمار طويل الأمد في الابتكار، والتي تُعدُّ الأصول الفكرية مثل براءات الاختراع من أهم الأصول غير الملموسة القابلة للترخيص أو البيع وتحفظ حق المبتكرين والدول.
وحول الخطط المستقبلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار فيما يتصل بدعم البحوث العلمية والابتكار قال سعادة الدكتور: إنّ الوزارة تعمل وفق استراتيجيات محددة ورؤية واضحة حيث تعمل حاليًّا على دعم الابتكار في المؤسسات الاكاديمية وفق مسارين التأسيس والتمكين، كما تمّ دعم إنشاء 6 حاضنات بالجامعات، مشيرًا إلى أنّ البرامج التي تعدها الوزارة فيما يخصُّ البحث العلمي والابتكار تكون مرنة وقابلة للتوسّع لتحقق أكبر فائدة للباحثين والمبتكرين.
وأضاف سعادته أنّ من بين الخطط إطلاق منصة "عُمان تبتكر" وهي منصة وطنية تقدم خدمات الابتكار بشكل مركزي تسهّل على المبتكر الوصول للدعم، والتسجيل، والتمويل، والربط مع المستثمرين لتكون هذه المنصة حاضنة الرقمية للابتكار في سلطنة عُمان.
وأكّد سعادة الدكتور سيف بن عبد الله الهدابي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار في خِتام تصريحه على أهمية دور الإعلام في نشر الثقافة العلمية والابتكارية والذي يمثّل ركيزة أساسية في بناء جيل من المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال وتعزيز الوعي بأهمية هذه الثقافة والتي نلمسها فعليًّا وبدأت تنتشر بشكل أوسع سواءً في المدارس أو الجامعات من خلال مختلف المسابقات والفعاليات.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!