بأوامر ترامب.. اعتقال طالب فلسطيني بجامعة كولومبيا
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
اعتقلت سلطات الهجرة الفيدرالية الأمريكية طالب الدراسات العليا الفلسطيني محمود خليل، الذي كان له دور بارز في الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل بجامعة كولومبيا في نيويورك خلال الربيع الماضي، وفقًا لما أفادت به وكالة أسوشيتد برس.
بحسب الوكالة، فإن خليل كان متواجدًا داخل مسكنه التابع للجامعة بالقرب من حرم جامعة كولومبيا في مانهاتن ليلة السبت، عندما داهم عدد من عملاء إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية المبنى وألقوا القبض عليه.
وأكدت محاميته، إيمي جرير للوكالة أنها تحدثت هاتفيًا مع أحد عملاء إدارة الهجرة والجمارك أثناء الاعتقال، وأوضح لها أن توقيف خليل جاء بناءً على أوامر من وزارة الخارجية الأمريكية بإلغاء تأشيرته الدراسية. وعندما أخبرته بأنه مقيم دائم في الولايات المتحدة ويحمل البطاقة الخضراء، رد العميل بأنه سيتم إلغاء ذلك أيضًا.
وأشارت الوكالة إلى أن اعتقال خليل يُعتبر من بين أولى الخطوات التي تتخذها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموجب تعهده بترحيل الطلاب الدوليين الذين شاركوا في الاحتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية على غزة التي اجتاحت الجامعات الأمريكية خلال الربيع الماضي.
وكان خليل قد لعب دور المفاوض بين الطلاب وإدارة الجامعة أثناء المفاوضات لإنهاء اعتصام الحرم الجامعي، وهو ما جعله شخصية بارزة بين الناشطين الطلابيين الذين أظهروا هويتهم علنًا.
وبحسب محاميته، فإن السلطات الأمريكية رفضت إبلاغ زوجته إن كان متهمًا بارتكاب جريمة محددة، مشيرة إلى أنه تم نقله إلى مركز احتجاز المهاجرين في إليزابيث، نيوجيرسي، دون توضيح مزيد من التفاصيل بشأن أسباب احتجازه.
وأضافت: "لم نتمكن من الحصول على أي تفاصيل أخرى عن سبب احتجازه، لكن هذه خطوة تصعيدية واضحة.. يبدو أن الإدارة تنفذ تهديداتها".
من جانبه، قال متحدث باسم جامعة كولومبيا إن وكالات إنفاذ القانون مطالبة بتقديم مذكرة توقيف قبل دخول الحرم الجامعي، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كانت الجامعة قد تلقت مثل هذه المذكرة قبل اعتقال خليل، كما رفض التعليق على الاعتقال ذاته.
وعلى منصة إكس، كتب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تعليقًا على الواقعة: "سنلغي التأشيرات أو البطاقات الخضراء لأنصار حماس في أمريكا حتى يمكن ترحيلهم".
القانون وإجراءات الترحيلوفقًا لما أوضحته كاميل ماكلر، مؤسِسة منظمة تحالف حقوق المهاجرين، فإن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية يمكنها بدء إجراءات الترحيل ضد حاملي الإقامة الدائمة في حالات متعددة، تشمل "دعم جماعة إرهابية"، مشيرة إلى أن القرار النهائي يعود لقاضي الهجرة الذي سيقرر ما إذا كان يجب سحب الإقامة الدائمة من خليل.
وأضافت ماكلر: "يبدو هذا وكأنه إجراء انتقامي ضد شخص عبَّر عن رأي لم يعجب إدارة ترامب".
التحقيقات ضد خليل وجامعة كولومبيا
وكان خليل من بين الطلاب الذين خضعوا للتحقيق من قِبل مكتب جديد تم إنشاؤه في جامعة كولومبيا، والذي وجه اتهامات تأديبية ضد عشرات الطلاب الذين عبروا عن انتقادات لإسرائيل.
وتأتي هذه التحقيقات وسط تصعيد حكومي ضد جامعة كولومبيا، حيث كثفت إدارة ترامب تدقيقها في الجامعة متهمة إياها "بالفشل في القضاء على معاداة السامية داخل الحرم الجامعي".
والجمعة الماضية، أعلنت الوكالات الفيدرالية الأمريكية أنها ستوقف منحًا وعقودًا مخصصة للجامعة بقيمة 400 مليون دولار، في خطوة تعكس التوتر المتزايد بين الحكومة الأمريكية وإدارة الجامعة.
وتركزت الاتهامات ضد خليل حول نشاطه في مجموعة "حملة مناهضة الفصل العنصري في جامعة كولومبيا"، حيث زُعم أنه ساعد في تنظيم مسيرة غير مصرح بها وصفت بأنها تثني على هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.
كما تم اتهامه بلعب دور كبير في تداول منشورات تنتقد الصهيونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي تصريح سابق لوكالة أسوشيتد برس، قال خليل: "لدي حوالي 13 ادعاء ضدي، معظمها تتعلق بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لم يكن لي أي علاقة بها".
وأضاف: "هم فقط يريدون أن يظهروا للكونجرس والسياسيين اليمينيين أنهم يتخذون إجراءات، بغض النظر عن المخاطر التي قد يتعرض لها الطلاب".
يعكس اعتقال محمود خليل تصعيدًا واضحًا في السياسات الأمريكية تجاه النشطاء الفلسطينيين والمؤيدين للقضية الفلسطينية داخل الجامعات الأمريكية، حيث باتت الإدارة الأمريكية تتعامل بصرامة مع الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل، مستخدمة أدوات الهجرة والقوانين الأمنية في ذلك.
وفي ظل التوترات المتزايدة بين إدارة ترامب والجامعات الأمريكية، قد يكون هذا الحدث مجرد بداية لسلسلة من الإجراءات المماثلة بحق الطلاب والنشطاء الذين يعبرون عن مواقف سياسية لا تتماشى مع السياسات الرسمية الأمريكية تجاه إسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا حماس ترامب إسرائيل مظاهرات نيويورك كولومبيا المزيد جامعة کولومبیا
إقرأ أيضاً:
ترامب يطالب جامعة هارفارد بخفض الطلاب الأجانب إلى 15%
صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على جامعة هارفارد، مطالبًا بوضع حد أقصى بنسبة 15% فقط لعدد الطلاب الأجانب الذين تقبلهم الجامعة العريقة، داعيًا إلى تسليم قائمة رسمية بأسماء الطلاب الدوليين إلى إدارته، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
وقال ترامب في تصريحات من المكتب البيضاوي مساء الأربعاء: "على هارفارد أن تحسن التصرف. تعامل بلدنا بعدم احترام كبير، وكل ما يفعلونه هو المزيد من الإصرار".
ويأتي هذا التصعيد بعد سلسلة من القرارات المثيرة للجدل من إدارة ترامب تجاه هارفارد، كان أبرزها اقتراح سحب 3 مليارات دولار من أموال المنح المخصصة للجامعة، وتحويلها إلى مؤسسات تعليمية مهنية في الداخل الأمريكي.
وعبّر ترامب عن هذا التوجه يوم الاثنين الماضي عبر منشور في منصة "تروث سوشيال".
قرار ترامب بمنع هارفارد من تسجيل طلاب أجانب جُوبه سريعًا بانتكاسة قانونية، بعدما أصدرت قاضية اتحادية في بوسطن، الجمعة الماضية، حكمًا بوقف القرار مؤقتًا.
ورأت المحكمة أن الخطوة التي كانت تهدف إلى "مواءمة الممارسات الأكاديمية مع سياسات ترامب"، تنتهك القوانين والدستور الأمريكي.
وفي شكوى تقدمت بها الجامعة العريقة، اعتبرت أن قرار الإدارة "يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور"، مؤكدة أن له "تأثيرًا فوريًا وخطيرًا" على أكثر من 7 آلاف طالب أجنبي مسجلين لديها، يمثلون ما يقرب من 27% من إجمالي الطلاب المسجلين.
وقالت الجامعة: "بجرة قلم، سعت الحكومة إلى طرد رُبع طلاب الجامعة، وهم طلاب أجانب لهم إسهامات كبيرة في الجامعة ورسالتها. هارفارد لن تكون هارفارد دون طلابها الأجانب".
وفي تطور جديد، أعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم عن إلغاء اعتماد برنامج هارفارد للطلاب وتبادل الزوار اعتبارًا من العام الدراسي 2025-2026، متهمةً الجامعة بأنها "تحرض على العنف، وتروج لمعاداة السامية، وتنسق مع الحزب الشيوعي الصيني".
وأثار هذا القرار جدلًا واسعًا في الأوساط الأكاديمية والسياسية، واعتبره مراقبون جزءًا من تصعيد إدارة ترامب ضد المؤسسات الأكاديمية الليبرالية، التي يرى الرئيس أنها لا تتماشى مع رؤيته للمصالح الأمريكية.
الجدير بالذكر أن جامعة هارفارد، التي تأسست قبل 389 عامًا، تُعد واحدة من أعرق الجامعات في العالم، وتضم طلابًا من مختلف الجنسيات، وتسجل اهتمامًا واسعًا من الكفاءات الدولية. ويُنظر إلى هذه الخطوات الحكومية على أنها محاولة لتقييد الانفتاح الأكاديمي والتبادل الثقافي الذي طالما ميز الجامعات الأمريكية الكبرى.
ومن المتوقع أن تستمر المعركة القانونية والسياسية بين إدارة ترامب وهارفارد خلال الأشهر المقبلة، في ظل إصرار البيت الأبيض على "إصلاح نظام الهجرة الأكاديمية"، بينما تؤكد الجامعات أن هذه السياسات تُقوّض مكانة التعليم العالي الأمريكي عالميًا.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»