ترامب يعلق على قرار اجتماع المملكة ويؤكد: هناك قرار مرتقب لصالح أوكرانيا
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
واشنطن
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن أصبحت بصدد رفع التجميد عن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا.
ورجح في الوقت نفسه الوصول لنتائج إيجابية مع كييف خلال الاجتماع المقرر انعقاده يوم غد الثلاثاء في المملكة.
وقال ترامب “أعتقد أن نتائج إيجابية فيما يتعلق بأوكرانيا ستأتي من المملكة، فيما أكد ترامب أن أوكرانيا ستوقع على صفقة المعادن، “لكنني أريدهم أن يرغبوا في السلام”.
ويشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في جدة، سيجري محادثات ثنائية مع مسؤولين أوكرانيين بقيادة أندريه يرماك، أحد كبار مساعدي الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
وفي سياق آخر، أوضح أن مجلس النواب سيكون لديه ما يكفي من الأصوات لإقرار مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى 30 سبتمبر.
وأفاد بأن مجلس النواب الأمريكي سيكون لديه ما يكفي من الأصوات لإقرار مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى 30 سبتمبر.
اقرأ أيضا:
ترامب يوجه رسالة تهديد إلى إيران بشأن البرنامج النووي
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أمريكا أوكرانيا المملكة ترامب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
ناقش مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سبل تعزيز منظومة مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة وحماية المجتمع والاقتصاد من تبعاتها، وذلك خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول الاجتماع الرؤى المطروحة من الوزارات والجهات المعنية بشأن ضرورة إنشاء وحدات للرصد المبكر في كل وزارة لرصد الشائعات والرد عليها في بدايتها، بما يحد من انتشارها ويضمن مواجهتها بفعالية.
وأكدت الجهات المشاركة أن الإطار التشريعي الحالي يتيح أدوات قانونية للردع، غير أن الغرامات المنصوص عليها في القوانين ليست كافية لتحقيق الردع العام، مما استدعى مناقشة مقترح زيادتها بما يتناسب مع خطورة هذه الجرائم وتداعياتها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البياناتكما أشير إلى أن هناك عملا جاريا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات، تطبيقا للمادة 68 من الدستور، وبما يحقق توازنا بين الشفافية وتوفير المعلومات من جهة، وحماية البيانات السرية والتصدي للشائعات من جهة أخرى.
وانتهى الاجتماع إلى التوافق على عدم كفاية الغرامات الحالية في قانون العقوبات، خاصة فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات والأخبار الكاذبة، وهو ما يستلزم إعادة النظر في قيمتها وتشديدها.
وعلى هذا الأساس، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل المواد ذات الصلة في قانون العقوبات، تحقيقاً للردع العام والحد من انتشار تلك الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي والاقتصاد القومي.
وشدد المجلس كذلك على أهمية دعم دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات والهيئات الحكومية في مواجهة الشائعات فور ظهورها، عبر آليات تنسيق مؤسسية فعالة تضمن سرعة الحصول على المعلومات الدقيقة والموثقة من مصادرها الرسمية والرد عليها بشكل مباشر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟