الجلسة العامة للبرلمان.. وزير العمل يرد علي مناقشات تشغيل الأطفال دون إعاقة تعليمهم
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات حول سن تشغيل الأطفال، حيث أكد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، أنها مرتبطة بعدم إعاقتهم من مواصلة التعليم.
في المقابل، طالب النائب عاطف المغاوري، بحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشر سنة بدلا من خمسة عشر سنة الواردة بالمادة 61 وأصلها 60 بمشروع قانون العمل الجديد.
وأشار إلى أن سبب طلبه تعديل السنة لمواجهة التسرب من التعليم ومواجهة عمال الأطفال وانتشار ظواهر مرتبطة بهذا المعيار، مثل عمل الأطفال كسائق "توك توك".
ورد وزير العمل محمد جبران: "الأطفال لهم قواعد دولية وقانونية، مشيرًا إلى أن السنة له أحكام تشغيل خاصة يضمن استمرارهم في التعليم، وهو ما نص عليه القانون كما يحظر تشغيلهم في أعمال خطرة.
وتنص المادة على أنه يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران تشغيل الأطفال النائب عاطف المغاوري تشغیل الأطفال
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب ينتقد تأخر وزير الإسكان عن جلسة مناقشة تعديل الإيجار القديم
انتقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تغيب وزير الإسكان عن الجلسة العامة اليوم، والتي تشهد مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وقال في بداية الجلسة العامة: "شايف إن وزير الإسكان مش حاضر الجلسة، هو متأخر برضو
فيما رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن وزير الإسكان أمامه دقائق ليصل الجلسة العامة.
وعقب رئيس مجلس النواب، قائلا: "احنا عارفين ميعاد الجلسة، لسه في الطريق برضو؟"، ليعتذر المستشار محمود فوزي، عن تأخر وزير الإسكان، مؤكدا حضوره في أقرب وقت.
وبدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمرافق عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
ومن المقرر أن تبدأ الجلسة بعرض تقرير لجنة الإسكان والذي يتضمن الإشارة إلى أن التعديل في قانون الإيجار القديم جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم، والذى دعت المحكمة خلاله مجلس النواب لتعديل القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
ويتضمن تقرير لجنة الإسكان عن تعديل قانون الإيجار القديم، ما تم من جلسات الحوار المجتمعي، والتي شارك فيها عدد من الوزراء المعنيين، أساتذة القانون، ممثلين عن الملاك والمستأجرين، وممثلي النقابات المعنية.
وينص تقرير لجنة الإسكان كذلك على حصر شامل لعدد وحدات الإيجار القديم، سواء سكني أو إداري، وأماكن تواجدها، وطبيعة كل منها، فضلا عن الشقق والمحال المغلقة وأسباب الغلق، في ضوء البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكشف التقرير تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم، والذي يتضمن زيادة الأجرة، وكذلك تحرير العلاقة الإيجارية خلال مدد معينة.
ويتضمن مشروع القانون، إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال