الحكومة تتمسك بالإبقاء على حالات إلغاء ترخيص الشركات في قانون العمل
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والشؤون القانونية والتواصل السياسي، تمسك الحكومة بالإبقاء على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تحدد حالات إلغاء الترخيص لشركات التشغيل.
وأوضح الوزير، أن المحكمة الدستورية قضت بضرورة صياغة النصوص العقابية بشكل منضبط، مشددًا على أن الصياغة الحالية للنص دقيقة ومنضبطة، مضيفًا أن إضافة عبارة "الأحكام الجوهرية" - كما اقترح أحد النواب - قد يؤدي إلى خلل قانوني.
تنص المادة 44 على أنه يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (3) من المادة 40 من قانون العمل الجديد بقرار من الوزير المختص في الحالات التالية:
- فقدان الشركة أحد شروط الترخيص.
- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على بيانات غير صحيحة.
- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها.
- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه في بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
- عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ المحصلة منهم، وفقًا لما يصدر به قرار من الوزير المختص.
- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.
- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون.
صلاحيات الوزير في إيقاف النشاط
يحق للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتًا في أي من الحالات السابقة، وذلك لحين الفصل في مدى ثبوت المخالفة أو حتى زوالها.
عدم الإخلال بالمسؤولية القانونيةأكدت المادة أن إلغاء الترخيص لا يخل بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية المترتبة على المخالفات التي ارتكبتها الشركة.
تمسك الحكومة بحماية سوق العمليأتي هذا التشدد من قبل الحكومة في إطار ضبط سوق العمل، وحماية حقوق العمال من أي تجاوزات أو استغلال من قبل شركات التشغيل، مما يعزز مناخ عمل أكثر أمانًا واستقرارًا.
اقرأ أيضًا:
موجة حارة وتحذير من الأرصاد: لا تخففوا الملابس
اليوم.. وزارة التموين تطلق البرنامج الوطني لتدعيم رغيف الخبز بالمغذيات الأساسية
خطوات يجب اتباعها فورًا.. ماذا تفعل عند سرقة عداد الكهرباء؟
لجنة الإسكان بالنواب تكشف حقيقة زيادة الإيجار القديم 15%
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون العمل محمود فوزي مشروع قانون العمل الجديدتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: "التموين" تطلق البرنامج القومي لتعزيز الخبز البلدي بالمغذيات الأساسية الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
الحكومة تتمسك بالإبقاء على حالات إلغاء ترخيص الشركات في قانون العمل
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
26 17 الرطوبة: 26% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2025 سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة الحرب التجارية مقترح ترامب لتهجير غزة قانون العمل محمود فوزي مشروع قانون العمل الجديد مؤشر مصراوي قانون العمل الجدید صور وفیدیوهات فی رمضان
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يقر إلغاء "قانون قيصر" عن سوريا بشروط محددة
أقر مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، إلغاء قانون "قيصر" الذي فرض عقوبات على سوريا، ضمن مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني.
وينص القانون على أن إلغاء العقوبات يخضع لشروط تشمل تقديم الرئيس الأمريكي تقريرًا أوليًا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يومًا، ثم تقارير كل 180 يومًا لمدة 4 سنوات.
كما يشترط على سوريا اتخاذ خطوات ملموسة في مجالات مكافحة الإرهاب، احترام حقوق الأقليات، الامتناع عن العمل العسكري الأحادي ضد دول الجوار بما فيها إسرائيل، مكافحة المخدرات وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام السابق.
وفي حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين، يمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.