طارق زيدان يطالب بضرورة توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين الإنتاجية في موازنة 2025-2026
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
قال الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الأخير مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 ،يؤكد حرص الرئيس والحكومة على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي، وتحسين الإنتاجية بما يمثل خطوة هامة لتعزيز معدلات النمو ودعم القطاع الصناعي.
وأوضح “زيدان” في بيان له ، أن زيادة مخصصات برنامجي "تكافل" و"كرامة" في الموازنة الجديدة للدولة تمثل خطوة هامة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع،كما أن تخصيص نسبة أكبر من الموازنة لبرامج التنمية البشرية والمبادرات الرئاسية يُعد انعكاسًا لرؤية استراتيجية واضحة لبناء الإنسان المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز الجهود التنموية في كافة القطاعات.
وأكد الدكتور طارق زيدان رئيس حزب ناء مصر ، على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية واستثمارية رائدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي شبكة الحماية الاجتماعية الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر المزيد
إقرأ أيضاً:
لميس الحديدي: بيان التربية والتعليم حول مدارس النيل خطوة حاسمة لحماية الطلاب وتعزيز المساءلة
أشادت الإعلامية لميس الحديدي بالتحرك الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد واقعة الاعتداء على طلاب إحدى مدارس النيل المصرية الدولية، مؤكدة أن البيان الوزاري يعكس جدية الوزارة في حماية الطلاب ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.
وفي تعليقها خلال برنامج “الصورة” على قناة النهار، أشارت الحديدي إلى أن البيان لم يقتصر على العقوبات الجنائية للأفراد المتورطين فقط، بل شمل أيضًا أي تقصير أو إهمال من جانب إدارة المدرسة، وهو ما يمثل مؤشرًا مهمًا على توسيع دائرة المساءلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وأوضحت الحديدي أن أهم ما جاء في البيان هو إطلاق حملة توعية شاملة على مستوى جميع المدارس في الجمهورية لمواجهة السلوكيات غير اللائقة، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس سرعة واستجابة الوزارة وتستحق التقدير.
وشددت على أن مواجهة هذه القضايا لا يجب أن تقتصر على المدارس الخاصة أو الدولية فقط، بل تشمل المدارس الحكومية، مع ضرورة تكثيف حملات التفتيش ووجود الإخصائيين الاجتماعيين بشكل دائم داخل المدارس، مؤكدة أن كاميرات المراقبة أصبحت ضرورة أساسية وليست رفاهية، مشيرة إلى أن “الوقاية خير من العلاج والعقاب”.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت في بيان رسمي على استمرار تنفيذ حزمة الإجراءات، بما في ذلك تكثيف المراقبة بالكاميرات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المتورطين، وإطلاق حملة توعية موسعة في جميع المدارس لحماية الطلاب وضمان بيئة تعليمية آمنة.