خيرية شعلان تكتب: عن المرأة وانتخابات نقابة الصحفيين
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع إطلالة يوم المرأة وموسم انتخابات نقابة الصحفيين، وجدتها مناسبة للحديث عن الدور النقابى للصحفيات، الذى ينقصه الكثير من القوة والدفع خاصة فى مجال الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة، وذلك على الرغم من مرور ما يزيد على 90 عاما على نشأة نقابة الصحفيين التى تأسست فى 31 مارس عام 1941.
على الرغم من الدور الحيوى الذى لعبته صحفيات عديدات فى دعم النقابة والتفاعل مع قضاياها المختلفة، ومؤازرة زملائهم الصحفيين فى شتى المواقف، ورغم أنها ليست -كمالة عدد- حيث تتخطى عضوية المرأة بالنقابة أكثر من ٤٥٪ من أعضائها. إلا أنها ما زالت -للأسف- تعانى داخل نقابة الصحفيين من غياب تمثيلها بصورة عادلة فى المواقع النقابية مع استمرار سيطرة المجتمع الصحفى الذكورى على مجلس النقابة ومنصب النقيب، فضلا عن رئاسة الإدارة والتحرير بالمؤسسات الصحفية العامة والخاصة.
وخلال الدورات الانتخابية الأخيرة وخلال أكثر من تسعة عقود لم تحظ من الصحفيات بعضوية مجالس النقابة المتعاقبة سوى ١٠ صحفيات فقط وهن:
أمينة السعيدأمينة السعيد
أولى الصحفيات اللائى حصلن على عضوية المجلس ولمدة ثلاث دورات منذ عام ٥٤ حتى عام ١٩٦٤، وكانت أول صحفية تشغل منصب وكيل النقابة.
نوال مدكور
فازت بعضوية مجلس النقابة عام ١٩٦٨.
أمينة شفيقأمينة شفيق
صاحبة التاريخ الحافل فى العمل النقابى بداية من أوائل السبعينيات وحتى ١٩٩٩، تقلدت خلالها منصبى السكرتير العام والوكيل.
فاطمة سعيدفاطمة سعيدانتخبت لعضوية المجلس من ١٩٧٣ حتى ١٩٨١.
بهيرة مختاربهيرة مختارالتى فازت بعضوية المجلس فى الفترة من ٧٥ حتى ١٩٧٩.
سناء البيسىسناء البيسىحصلت على عضوية مجلس النقابة فى الفترة من ٨٧ وحتى ٩١.
شويكار طويلةشويكار طويلةكانت عضوا بمجلس النقابة دورة ٩٣ ولكن لم تكمل دورتها لتطبيق القانون ١٠٠ وإعادة الانتخابات برمتها لكل أعضاء المجلس.
عبير سعدىعبير سعدىنجحت فى انتخابات النقابة عام ٢٠٠٧ حتى عام ٢٠١٣ لدورتين نقابيتين، وجاءت سعدى بعد غياب للمرأة عن عضوية مجالس النقابة لفترة طويلة، وقدمت نموذجا جديدا من العمل النقابى حيث كانت ممثلا مشرفا للصحفية المقاتلة فى ظل ظروف مغايرة مرت بها المهنة والعمل النقابى وقد اهتمت بالتدريب طوال فترة عضويتها وحصلت على منصب وكيل النقابة.
حنان فكريحنان فكريحصلت على عضوية المجلس فى دورة ٢٠١٧/٢٠١٣ وتزاملت مع سعدى فى فترة عضويتهما للمجلس.
وتولت العديد من المواقع خلال فترة عضويتها.
دعاء النجار دعاء النجارفازت بعضوية المجلس فى دورة٢٠٢١ ورأست لجنة النشاط، وتعتبر أول مقررة للجنة المرأة بنقابة الصحفيين بعد تأسيسها خلال دورة ٢٠٢٥/٢٠٢١، ولعبت دورا فاعلا ومهما فى القضايا الخاصة بالصحفيات والدفاع عن حقوقهن فى العمل وتكريمهن فى مختلف المجالات الصحفية.
.. ويشهد تاريخ مجالس نقابة الصحفيين وجود ثلاث صحفيات فى مجلس واحد وهن: بهيرة مختار وفاطمة سعيد وأمينة شفيق، دورة عام ٧٥ حتى ٧٩.
أما منصب نقيب الصحفيين فلم تحظ حتى الآن صحفية واحدة بتوليه، وإن كانت هناك خمس صحفيات نلن شرف المحاولة بدءا بـ:
أمينة السعيدالتى ترشحت فى الستينيات أمام الأستاذ حافظ محمود.
صافيناز كاظمفى ثمانينيات القرن الماضى أمام إبراهيم نافع.
نورا راشدترشحت فى دورات ٢٠١٣ و٢٠١٦ وهذا العام ٢٠٢٥.
جيهان شعراوينافست على المنصب مع نورا راشد فى دورة ٢٠١٦.
سمية العجوزفى دورة ٢٠١٩
وعلى مدار هذه السنوات رغم ما واجهن الصحفيات ويواجهن من صعوبات ومعوقات، فلا تزال المبادرات مستمرة حتى الآن، وهو مؤشر جيد يحتاج الى دعم المجتمع الصحفى له، مثلما يحتاج إلى بحث أسباب محدودية وضعف فرصهن فى الوصول إلى المواقع القيادية أسوة بزملائهم من الرجال، حيث ترشح لعضوية المجلس ١٢ زميلة فى دورة ٢٠١٧، وترشح فى دورة ٢٠١٩ عشر زميلات، وللأسف لم تحظ ولا واحدة منهن بشرف عضوية مجلس النقابة.
وفى دورة هذا العام ٢٠٢٥ تقدمت زميلات للترشح لعضوية المجلس هن،:
إيمان عوف ودعاء النجار وراندا بدر وشاهيناز مجاهد وشيرين العقاد، وعبير المرسى وفيولا فهمي ومحاسن السنوسي ونرمين سليمان.إيمان عوفشيرين العقاد
عبير المرسى
فيولا فهمي
محاسن السنوسي
نرمين سليمان
.. لقد رتبت الأسماء أبجديا تحسبا لأى حرج.
تحية لكل الصحفيات المبادرات بالترشح فى الانتخابات مع أطيب التمنيات لهن بتحقيق أكبر مشاركة فى المجلس القادم ليسهمن فى رقى وتقدم وتميز العمل النقابى الحقيقى داخل قلعة الحريات فى ظل ظروف وتعقيدات كبيرة تتعرض لها المهنة والعاملون فيها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتفالية يوم المرأة انتخابات نقابة الصحفيين نقابة الصحفيين المرأة مجلس النقابة عضویة المجلس فى دورة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يفتتح دورة تدريبية حول حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان صباح اليوم أعمال الدورة التدريبية الإقليمية الوطنية لحقوق الإنسان حول "تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع التركيز على رصد وتحليل الميزانيات"، والتي ينظمها بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، وقسم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمكتب المفوض السامي، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة نخبة من ممثلي المؤسسات الوطنية العربية والخبراء المتخصصين.
وأفتتح أعمال الدورة التدريبيه السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس مؤكداً أن الدورة تُمثل خطوة عملية لتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على فهم وتحليل الميزانيات من منظور حقوق الإنسان، مشددًا على أن هذه الحقوق تشمل التعليم والصحة والسكن وفرص العمل والمشاركة الثقافية، وهي أساس مجتمع مستدام ومتوازن.
وأضاف أن تحليل الميزانيات يُعد أداة مركزية للعدالة والمساءلة، وتقييم التزام السياسات بالمبادئ الحقوقية بما في ذلك الشفافية والمساواة ومنع التمييز، مؤكدًا دور المجلس في رصد السياسات الاقتصادية والمالية وتعزيز الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني والأجهزة المختصة.
ومن جانبه ثَمن سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان استضافة المجلس لهذه الدورة المهمة، مؤكدًا أهميتها في تعزيز الحوار الإقليمي وتبادل الخبرات، وبناء شراكات مستدامة، وربط السياسات بالالتزامات الدولية، وتحويل البيانات إلى أدوات فعّالة للتغيير.
وتأتي الدورة في إطار الدور المتنامي للمجلس على المستويين الوطني والإقليمي في دعم بناء قدرات المؤسسات الوطنية على تطوير أدوات الرصد والمتابعة، خاصة في الملفات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تمثل محورًا أساسيًا لضمان العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.
كما تؤكد الفعالية التزام المجلس بتعزيز إدماج حقوق الإنسان في السياسات المالية والاقتصادية، باعتبار تحليل الميزانيات العامة أحد أهم مؤشرات التزام الدول بهذه الحقوق.
وتتضمن أعمال البرنامج التدريبي جلسات معمقة حول منهجيات التعامل مع البيانات المالية،وآليات تقييم الإنفاق العام ومدى اتساقه مع الالتزامات الحقوقية، وعرض تجارب عربية ودولية في هذا المجال، فضلًا عن تدريب عملي على أدوات التحليل الحقوقي للموازنات الحكومية بما يعزز قدرة المشاركين على تقديم تقارير دقيقة تستند إلى المعايير الدولية.