تسوية المنازعات.. أدوار المفوضية الجماعية بمشروع القانون الجديد
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
حدد الفصل الثاني من مشروع قانون العمل الجديد تفاصيل المفوضية الجماعية، والتي سيتم مناقشتها بجلسة الثلاثاء.
المفاوضة الجماعيةوتنص المادة (193) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.أحكام المفاوضة الجماعية بمشروع قانون العمل
كما تنص المادة (194) على أن تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي
كما تنص المادة (195) على أنه إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف
بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
ونصت المادة (196) على أنه إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
فيما حظرت المادة (197) على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.
ويضمن مشروع القانون تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد المفوضية مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد المفوضية الجماعية المزيد المفاوضة الجماعیة مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
أول خلاف.. إيلون ماسك ينتقد قانون ترامب الجديد: توسع في الإنفاق وعجز بلا حدود
أبدى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اعتراضه على مشروع قانون السياسة الداخلية الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب، والذي يحظى بدعم واسع من الرئيس السابق دونالد ترامب.
واعتبر ماسك أن القانون لا يحقق الانضباط المالي المنشود، قائلًا: "أشعر بخيبة أمل من هذا الإنفاق الضخم، لأنه لا يسهم في تقليص العجز بل يزيده".
إيلون ماسك ينتقد قانون ترامب الجديدإيلون ماسك ينتقد قانون ترامب الجديد: توسع في الإنفاق وعجز بلا حدودوفي حديثه لشبكة "سي بي إس"، استخدم ماسك نبرة ساخرة لانتقاد المشروع الذي وصفه ترامب بأنه "القانون الكبير والجميل"، قائلًا: "القانون يمكن أن يكون كبيرًا أو جميلًا، لكن لا أظن أنه يمكن أن يكون الاثنين معًا في آنٍ واحد، هذا رأيي الشخصي".
ترامب يحذر نتنياهو من ضرب إيران: نحن قريبون من اتفاق إيلون ماسك يتعهد بالعمل المتواصل بعد عطل عالمي مفاجئ لمنصة "X": القصة الكاملة تعارض مباشر مع رؤية ترامب الاقتصاديةيأتي موقف ماسك بمثابة مواجهة غير مباشرة مع ترامب، خاصة أن الأخير اعتبر تمرير القانون إنجازًا تشريعيًا بارزًا.
ويتضمن القانون تمديدًا لتخفيضات ضريبية تم إقرارها عام 2017، وزيادة الإنفاق على أمن الحدود، إلى جانب فرض شروط عمل جديدة على المستفيدين من برنامج "ميديكيد"، وتقليص الحوافز الممنوحة لمشروعات الطاقة النظيفة.
عواقب مالية ثقيلة على الميزانية الأمريكيةحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، يُتوقع أن يؤدي تطبيق القانون الجديد إلى زيادة العجز الفيدرالي بنحو 3.8 تريليون دولار بحلول عام 2034، وهو ما يتناقض مع دعوات ماسك المتكررة للانضباط المالي وتقليص الإنفاق الحكومي غير الضروري.
ماسك: من دور حكومي إلى انسحاب تدريجيويُذكر أن ماسك لعب دورًا مهمًا في إدارة ترامب خلال الأسابيع الأولى، حيث ترأس "وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)"، والتي عملت على تنفيذ تخفيضات واسعة في عدد من المؤسسات الفيدرالية، ما أثار جدلًا سياسيًا وقانونيًا آنذاك.
لكن يبدو أن الملياردير الأمريكي يعتزم الآن تقليص مشاركته المباشرة في السياسة، مؤكدًا أن توجه الإدارة الحالي نحو التوسع في الإنفاق يتعارض مع رؤيته القائمة على ضبط النفقات وتحقيق كفاءة حكومية حقيقية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه