الاحتلال يتلاعب بأرواح مرضى الفشل الكلوي في غزة
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
غزة- تخشى المريضة الخمسينية راوية كامل عبد الله أن تفقد حياتها، قبل أن تأتيها فرصة السفر إلى الخارج للعلاج، في ظل قيود وتعقيدات يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على سفر جرحى الحرب والمرضى من معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر.
على جهاز غسيل الكلى في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب القطاع، تلقي راوية (54 عاما) جسدها المثقل بالمرض، وبعيون تملؤها الدموع، تقول للجزيرة نت، "لدي 3 بنات وبدي (أريد) أفرح بهن".
يشغل بال راوية التفكير في مرضها ومصيرها وبناتها الثلاث، ويعتصرها الحزن والألم من إصابتها بهذا المرض في سن مبكرة، ولمّا تحقق أمنيتها بعد كأي أم تتمنى أن تزف ابنتها إلى عريسها، تقول "أمنيتي أن أطمئن عليهن قبل أن يحدث لي أي مكروه" تضيف بنبرة ألم ورجاء.
قبل ثلاثة أعوام أصيبت راوية بمرض الفشل الكلوي، ومنذ ذلك الحين دأبت على المتابعة في قسم غسيل الكلى، ثلاث مرات أسبوعيا، وتصف يوم ذهابها إلى غسيل الكلى بأنه "شاق جدا"، وتقضي ثلاث ساعات على جهاز الغسيل، وهو "أمر مرهق ويذكرني بمرضي وببناتي وبحياتي المعلقة بمعبر رفح".
إعلانوكانت راوية على موعد لإجراء عملية زراعة كلى في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، صبيحة 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام 2023، وقد ألغيت لتزامنها مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع، التي أعقبت عملية "طوفان الأقصى".
وتقول هذه المريضة، إن فريقا طبيا أوروبيا عاين حالتها خلال زيارته القطاع، وتم تحديد الموعد لها لإجراء عملية زراعة الكلى بتبرع من ابنتها ريم (32 عاما)، وبصوت متعب تضيف "لكن كل شيء انهار وتبدلت أحوالنا مع هذه الحرب".
ولم يطل صمت رواية وتابعت "ومنذ ذلك اليوم دخلنا في دوامة لا نعرف نهايتها"، مشيرة إلى أنها خاضت مع زوجها وبناتها رحلة نزوح مريرة، وعادت إلى منزلها المدمر جزئيا في مدينة خان يونس، بعد انسحاب قوات الاحتلال من المدينة، إثر عملية اجتياح بري بدأتها في ديسمبر/كانون الأول عام 2023 واستمرت لأربعة شهور.
"شو ذنبنا"؟
ومنذ سبتمبر/أيلول من العام الماضي تنتظر راوية أن يأتيَ دورها للسفر إلى الخارج وإجراء عملية زراعة الكلى، لتعود إلى حياتها الطبيعية التي تفتقدها منذ أن أصابها المرض، وتتساءل: "أنا مريضة، لماذا أنتظر 6 أشهر من أجل السفر للعلاج، شو ذنبنا كمرضى؟.
وهذه المريضة واحدة من زهاء 16 ألف جريح ومريض ينتظرون على قوائم السفر، أن تسنح لهم الفرصة لمغادرة القطاع من معبر رفح البري، ويستوجب ذلك الحصول على موافقة أمنية إسرائيلية.
وبموجب البروتوكول الإنساني ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يسمح لـ 150 جريحا ومريضا بالسفر يوميا، بناء على كشوفات مسبقة تقدم للجانب الإسرائيلي، الذي تتهمه السلطات المحلية في غزة بخرق الاتفاق وعدم الالتزام به. وخلال 35 دفعة سابقة لم يسمح بسفر أكثر من 50 حالة فقط يوميا.
ولا تتوقف معاناة مرضى الكلى عند تعقيدات السفر، وتقول راوية "إن إغلاق معبر كرم أبو سالم منذ ثمانية أيام، ووقف إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع للقطاع، تسببا في اختفاء كثير من السلع من الأسواق، وارتفاع الأسعار أضعافا مضاعفة".
"لا يوجد علاج ولا يوجد أكل صحي" يقول محمود عربي المجايدة، وكان يستمع حوارنا مع راوية، وهو يجلس على جهاز غسيل الكلى بقربها، واتفق معها في ما ذهبت إليه، وقال للجزيرة نت، "حياتنا في خطر، ويوم بعد يوم تزداد الخطورة ويفقد مرضى حياتهم في غزة وهم ينتظرون السفر للعلاج".
إعلانوالمجايدة (59 عاما) مريض بالفشل الكلوي منذ ثلاثة أعوام، ويمتلك تحويلة طبية للعلاج بالخارج، ومنذ نحو عام ينتظر فرصته بالسفر على "قوائم الجرحى والمرضى".
ويصف واقع المستشفيات في القطاع بعد شهور الحرب والحصار بأنه "مأساوي"، ويقول "حتى صالة انتظار للمرضى غير متوفرة، وننتظر في العراء بدون كراسي أو مكان مناسب، حتى يأتي دورنا للغسيل، فعدد مرضى الكلى كبير وأجهزة الغسيل قليلة … ربنا يتوب علينا من الغسيل والألم".
وكلما طالت فترة انتظاره يزيد القلق لدى المجايدة الذي يعيل أسرة مكونة من (15 فردا)، وبالنسبة له فإن السفر للعلاج يعني "بوابة لحياة جديدة"، ويتابع، إن "الانتظار صعب جدا، ويصيب بشعور من القلق، دون معرفة من سيكون أسرع، الموت أم الموافقة الأمنية على السفر والعلاج.
ويقدر مسؤول ملف إجلاء الجرحى والمرضى في وزارة الصحة، الدكتور محمد أبو سلمية، أن ما بين 5 إلى 10 مرضى يفقدون حياتهم يوميا، في انتظارهم الطويل على قوائم السفر من أجل العلاج بالخارج، واضعا ذلك في سياق "جرائم القتل غير المباشر الذي ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاج سياسة معقدة بخصوص السماح للجرحى والمرضى بالسفر من معبر رفح البري مع مصر".
وتناقص عدد مرضى الفشل الكلوي من 1150 مريضا قبل اندلاع الحرب إلى أقل من 700 مريض حاليا، ويقول أبو سلمية للجزيرة نت، إن نحو 40% من اجمالي المرضى توفوا بسبب القيود الإسرائيلية على السفر، ولعدم توفر الخدمة الطبية المناسبة لهم.
وأوضح، أن المرضى كانوا يخضعون قبل الحرب لثلاث جلسات غسيل أسبوعيا، بمعدل 4 ساعات في الجلسة الواحدة، ليمارس المريض حياته الطبيعية، ولعدم توفر الأجهزة بسبب الحرب والنزوح الكبير قُلصت إلى جلستين أسبوعيا بمعدل ساعتين في المرة الواحدة، وهذا غير كاف، يؤكد أبو سلمية.
إعلان
ووصف أبو سلمية آلية السفر الحالية بـ "العقيمة والمعقدة"، وقال، إن الاحتلال لم يلتزم بالاتفاق ويطلب يوميا قائمة تضم 50 مريضا فقط، ونرسلها إلى الجانب المصري ومنه إلى الجانب الإسرائيلي، والذي يرفض سفر بعض الأسماء، وهذه عملية عقيمة مع وجود نحو 16 ألف جريح ومريض بحاجة ماسة للسفر بغية العلاج.
وأضاف "إن استمرت هذه الوتيرة في السفر سنحتاج سنوات من أجل سفرهم".
ولا تخرق سلطات الاحتلال الاتفاق من حيث أعداد المرضى والجرحى وحسب، ولكنها تتلاعب كذلك بتصنيفات المرضى وأولوياتهم ومدى حاجتهم للسفر، فتوافق على حالات أقل خطورة وتماطل في حالات أكثر إلحاحا للسفر وتلقي الرعاية والعلاجات المنقذة للحياة، وفقا للمسؤول الطبي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
إطلاق عملية قانونية في دولة الاحتلال لإعلان تعذّر نتنياهو عن أداء مهامه
بدأت مجموعة إسرائيلية عملية قانونية لإبعاد بنيامين نتنياهو عن منصبه كرئيس للحكومة، في أعقاب تعيينه اللواء ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام "الشاباك"، خلافًا لتعليمات النائب العام.
وطالبت المحامية دافنا هولتز ليخنر، التي تمثل مجموعة "الدفاع عن الديمقراطية"، المستشارة القانونية لرئيس الوزراء جالي بهاراف مايارا، باستبعاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رسميًا في ضوء أحكام المحكمة العليا التي تقضي بعدم قدرة نتنياهو على تعيين رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك".
ونقلت صحيفة "معاريف" عن ليخنز قولها أنه في رسالة للنائب العام: "لم يعد هناك أي مسار قانوني آخر للعمل، بخلاف تحديد عدم الأهلية الوظيفية، من أجل الحماية الإلزامية لسيادة القانون، والثقة العامة في السلطات الحكومية، ومبدأ المساواة أمام القانون، والقواعد التي تحظر على المسؤولين المنتخبين التصرف في حالة تضارب المصالح في مناصبهم العامة".
وبحسب هولتز ليخنر، فإن "السلطة لتحديد عدم القدرة الوظيفية لرئيس الوزراء منصوص عليها كمبدأ دستوري يهدف إلى حماية الديمقراطية، في تلك الحالات المتطرفة الاستثنائية والنادرة للغاية، مثل القضية المعروضة أمامنا، حيث يقوض رئيس الوزراء الأسس ذاتها لوجود دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية".
ورأت ليخنر أن هذه السلطة "تشبه مبدأ الديمقراطية الدفاعية الذي يشكل أساس أحكام المادة 7أ من القانون الأساسي للكنيست، والذي يمنع المشاركة في الانتخابات من قبل القوائم والمرشحين الذين تتضمن أهدافهم وأفعالهم إنكار وجود دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية".
وأشارت إلى أنه في حكم محكمة العدل العليا الذي تعامل مع قضية إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، "قررت المحكمة أن هناك إمكانية حقيقية لوجود تضارب في المصالح بين المصلحة الشخصية لرئيس الوزراء ودوره العام، لأن نتائج التحقيقات في قضية تسريب الوثائق السرية وقضية التمويل القطري قد يكون لها تأثير على المصالح الشخصية لرئيس الوزراء".
ولفتت ليخنر إلى أن المستشار القضائي للحكومة اتصل بنتنياهو ومنعه من تعيين رئيس الشاباك، لكنه قرر تعيين اللواء ديفيد زيني في المنصب رغم ذلك. مضيفة: "هذا ما حدث في إسرائيل - لقد تجاوز رئيس وزراء إسرائيل جميع الخطوط الحمراء ويتصرف ويتخذ قرارات تنتهك القانون وتتعارض مع المصلحة العامة، بينما يتعامل مع قضية ذات أهمية عامة وأمنية قصوى ولها آثار خطيرة على النظام الديمقراطي في دولة إسرائيل".
وبحسب قولها، "بفعله هذا، يدوس رئيس الوزراء عمدًا على سيادة القانون، ويقوض نظام الحكم والعدالة، ويمسّ بشكل خطير بمبدأ المساواة أمام القانون وثقة الجمهور بالمسؤولين المنتخبين والسلطات الحكومية، وبالتالي فإن استمراره في تولي المنصب العام يُشكّل خطرًا حقيقيًا على النظام الديمقراطي في دولة إسرائيل. لذلك، كلما زاد تجاوز الخطوط الحمراء، زادت الإجراءات القانونية اللازمة لمنعه - مما يُحدد العجز الوظيفي الفوري".
وبحسب موقف مجموعة "الدفاع عن الديمقراطية" التي تمثلها ليخنر، فإن قرار نتنياهو بتعيين زيني "في ازدراء تام وتجاهل لقرار المحكمة العليا، وفي حين يقوم بعمل حكومي يتناقض بشكل مباشر مع توجيه صريح من المستشار القانوني للحكومة، والذي صدر في اليوم السابق، يشير إلى فقدان كامل للاتجاه وانعدام الرؤية من جانب رئيس الوزراء، بطريقة تتطلب اتخاذ الإجراء المتطرف المتمثل في جعله عاجزًا وظيفيًا".
وأضافت ليخنر في رسالتها: "إن رئيس الوزراء يسعى ويتصرف بطريقة عملية وحقيقية، مستخدماً سلطته الحكومية، من أجل تفكيك سيادة القانون، وإضعاف وكالات إنفاذ القانون، وإلحاق ضرر جسيم بالقضاء والنظام القانوني ككل، وأنه في هذا الأمر يتصرف فقط وفقاً لمصالحه الشخصية، وفي معارضة كاملة للمصلحة العامة التي تلزمه في منصبه ".
وفي وقت لاحق، قدمت ليخنر عدة أمثلة زعمت فيها أن نتنياهو انتهك اتفاقية تضارب المصالح. واستشهدت بإفادة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، والتي جاء فيها أن نتنياهو تصرف لتأجيل محاكمته باستخدام رأي رئيس الشاباك، وهو الادعاء الذي نفاه نتنياهو. وبالإضافة إلى ذلك، تشير ليخنر إلى أن نتنياهو شارك في التصويت على تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، وأنه يعمل شخصيا على الترويج لمشوع قانون لتقسيم منصب المستشار القانوني للحكومة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية