إطلاق مشروع "التقويم من أجل التعلم" بداية العام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، اجتماعًا؛ لإطلاق مشروع "التقويم من أجل التعلم" بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.
يأتي ذلك استكمالًا لسلسلة الإجراءات التي تنفذها الوزارة التي تهدف لمساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي الفعال وتحقيق أقصى استفادة من خلال تطوير المحتوى الدراسي والنهوض بمستوى العملية التعليمية.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة للقيادات التربوية، والدكتورة فتحية خيرى بالمكتب الفنى لنائب الوزير للتطوير التكنولوجى، ومستشاري تنمية المواد الدراسية.
تطبيق المشروع العام الدراسي الجديدوأكد وزير التربية والتعليم، خلال الاجتماع، أهمية جذب الطالب للمدرسة والاهتمام بنواتج التعلم خلال العام الدراسي الجديد 2023-2024، لذا عملت الوزارة على إطلاق مشروع إنشاء بنوك أسئلة إلكترونية مفتوحة للصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية "التقويم من أجل التعلم"، حيث يشارك في بناء هذه البنوك مجموعة منتقاة من المعلمين وفقاً لمعايير محددة، على أن يتم تدريبهم تدريبًا وافيًا على أسس التقويم وصياغة المفردات وتوصيفها وتصنيفها طبقا للمستويات المتدرجة.
وقال الوزير إنه من خلال هذا المشروع يتم استثمار التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما تمتلكه الوزارة من منصات وبنية تكنولوجية في إنتاج بنوك أسئلة بأساليب حديثة تسهم وتساعد الطلاب بصفة أساسية في عملية التعلم الذاتي وفقا لقدراتهم المتفاوتة، وتمكينهم من تحسين قدارتهم التحصيلية من خلال التعرف على نقاط القوة والضعف لديهم، فضلًا عن ذلك استفادة المعلمين والموجهين في مجال التقويم خلال العام الدراسي الجديد.
كما أوضح الوزير أن مشروع "التقويم من أجل التعلم" يؤكد على أهمية التحول من ثقافة التقويم التقليدي إلى التقويم من أجل التعلم المعني بقياس الاجراءات والعمليات، بالإضافة إلى نواتج التعلم، وباعتبار أن التقويم خطوة مهمة بالفعل في سياق العملية التعليمية كما أنها تلقى اهتمامًا كبيرًا بين شرائح الطلاب المختلفة وأولياء أمورهم لتحسين جودة العملية التعليمية.
واستعرض الدكتور رضا حجازي خطوات إنشاء بنوك الأسئلة للمراحل التعليمية الثلاث، موضحًا أنه سيتم البدء ببناء بنك الأسئلة للمرحلة الثانوية كنقطة بداية لضبط العوامل والمتغيرات، ثم البدء مباشرة في العمل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية.
وأوضح الوزير أن البنك سيحتوي على ما لا يقل عن ألفي مفردة اختبارية متدرجة المستويات وتقابل نواتج التعلم المختلفة بأوزانها النسبية (لكل مادة دراسية) ويقسم البنك بنفس تقسيم المقرر الدراسى (وحدات أو فصول) حيث يتدرج معها الطالب طبقا لتوزيع المنهج.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن البنك سيشتمل على أسئلة موضوعية وأسئلة مقالية لتغطية جميع نواتج التعلم المستهدفة، وبناء اختبارات قصيرة توضع بنهاية الوحدة أو الفصل لقياس قدرة الطالب على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة، كما يستطيع الطالب من خلال بريده الإلكتروني الدخول على هذا الاختبار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العام الدراسي العام الدراسى الجديد رضا حجازي التقويم وزير التربية والتعليم العام الدراسی الجدید من خلال
إقرأ أيضاً:
الأعلى للجامعات يعتمد خريطة العام الدراسي 2025-2026.. البداية 20 سبتمبر
قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير جريدة أخبار اليوم والمتخصص في شؤون التعليم العالي، إن المجلس الأعلى للجامعات اعتمد خريطة زمنية واضحة للعام الجامعي 2025-2026، تبدأ يوم 20 سبتمبر 2025.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير، مقدمتي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفصل الدراسي الأول سيستمر لمدة 15 أسبوعًا وينتهي في 1 يناير 2026، على أن تُعقد امتحاناته بين 3 و22 يناير، تعقبها إجازة منتصف العام من 24 يناير حتى 5 فبراير، بينما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 7 فبراير وينتهي في 21 مايو، تليه الامتحانات في شهري مايو ويونيو.
وأشار إلى أن توزيع امتحانات "الميد تيرم" والنهائية يخضع لقرارات كل كلية على حدة، حسب طبيعة الدراسة وتوافر القاعات، مؤكدًا أن الامتحانات العملية تسبق النظرية في بعض الكليات.
وعن المصروفات الدراسية، تابع أن الجامعات الحكومية لم تحدد بعد الرسوم النهائية، مشيرًا إلى أن الرسوم تختلف من كلية لأخرى، فعلى سبيل المثال قد تتراوح مصروفات البرامج العادية بين 1000 و1200 جنيه، بينما تصل مصروفات البرامج المميزة إلى 50 ألف جنيه في بعض التخصصات، خاصة بالشراكة مع جامعات أجنبية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية