حبة تشيتوس على شكل "بوكيمون" تُباع بـ87 ألف دولار
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
في واقعة غريبة، بيعت أغلى حبة شيتوس في العالم على شكل شخصية تشاريزارد من سلسلة الرسوم المتحركة اليابانية "بوكيمون" لمشتر لم يكشف عن اسمه، بسعر 87 ألف دولار، أي ما يعادل تقريباً 319 درهم إماراتي.
وكشف مقطع فيديو عن حبة الشيتوس المثبتة على بطاقة بوكيمون مخصصة ومغلفة داخل صندوق، وكأنها قطعة تاريخية، في مشهد حظي بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفق ما أعلنت دار "غولدين" للمزادات على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تم اكتشاف الوجبة الخفيفة الحارة على شكل تنين وحفظها من قبل شركة تذكارات رياضية في وقت ما بين عامي 2018 و2022، ثم زادت شعبيتها على وسائل التواصل الاجتماعي العام الماضي.
وتساءل مغردون عن سبب إنفاق شخص ما الكثير من المال على "تشيتوس"، قال أحد المستخدمين: "هذا أمر غبي إلى حد ما، لكننا في عام 2025، والناس يفعلون أشياء مجنونة"، بينما تساءل آخرون كيف أصبحت الوجبة الخفيفة تشبه التنين إلى هذا الحد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تباع فيها قطعة شيتوس غريبة الشكل بمبالغ طائلة من المال، ففي عام 2017، بيعت قطعة شيتو تشبه الغوريلا هارامبي، التي قُتلت خلال حادث مأساوي في حديقة حيوانات سينسيناتي الأمريكية، مقابل ما يقرب من 100 ألف دولار، ما يعادل 367 ألف درهم إماراتي، على موقع المزادات "إيباي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أمريكا
إقرأ أيضاً:
العراق في الطريق إلى التحوّل المصرفي من النفط إلى رأس المال
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في تصريح لافت، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق أن البلاد تمتلك مقوّمات تؤهلها للتحوّل إلى قوة مصرفية داخليًا وخارجيًا خلال السنوات المقبلة، إذا ما أُحسن استثمار الفرص والإمكانات المتاحة. في بلد لطالما ارتبط اقتصاده بالنفط، يأتي هذا التحوّل المحتمل كفرصة تاريخية لتأسيس اقتصاد متنوع ومستدام يُعيد صياغة موقع العراق في النظام المالي الإقليمي والدولي.
لطالما شكّل القطاع المصرفي العراقي واحدة من أكثر الحلقات ضعفًا في بنية الاقتصاد الوطني، نتيجة عقود من الحروب والعقوبات والفساد وسوء الإدارة. إلا أن التطورات الأخيرة، المتمثلة في تبني إصلاحات مصرفية، والاتجاه نحو الشمول المالي، وربط البنوك العراقية بشبكات دولية، تفتح الباب أمام تحوّل نوعي غير مسبوق. الأمم المتحدة ترى في العراق قدرة كامنة تجعله مركزًا ماليًا إقليميًا، خاصة مع توافر السيولة، ووجود احتياطات نقدية كبيرة، وموقع جغرافي استراتيجي بين أسواق الخليج وتركيا وإيران.
التحوّل إلى قوة مصرفية لا يعني فقط تحديث البنية التحتية للبنوك، بل يشمل بناء نظام مالي متكامل يتسم بالشفافية، والكفاءة، والثقة، ويجذب رؤوس الأموال والاستثمارات. إذا نجح العراق في ترسيخ ثقافة مصرفية حديثة تقوم على الشمول المالي، والرقمنة، والامتثال للمعايير الدولية، فإن ذلك سيُعيد رسم خريطة الاقتصاد الوطني. سيتحول الدينار العراقي إلى عملة أكثر ثقة، وستُصبح البنوك أدوات استثمار حقيقية، وليس فقط خزائن أموال.
أما من حيث الفائدة الاقتصادية، فإن تطور القطاع المصرفي سيخلق مناخًا ملائمًا للاستثمار المحلي والأجنبي، ويوفر القروض والدعم المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد منتج. هذا يعني تنشيط السوق، وتحريك عجلة الصناعة والزراعة والتجارة، بعيدًا عن الاعتماد المفرط على عائدات النفط.
ولن يكون المواطن العراقي بعيدًا عن هذا التحوّل. فكلما تطور القطاع المصرفي، زادت فرص حصول الأفراد على خدمات مالية ميسرة، من القروض إلى بطاقات الدفع، ومن حسابات التوفير إلى التأمينات والاستثمار. كما ستنعكس هذه الإصلاحات على الاستقرار المالي والأسعار، وتُساهم في تقليص الاقتصاد الموازي الذي يُثقل كاهل الدولة والمواطن على حد سواء.
لكي يتحقق هذا السيناريو الواعد، لا بد من إرادة سياسية حقيقية تدعم استقلالية البنك المركزي، وتُشجّع على تطوير الموارد البشرية في القطاع المصرفي، وتُحارب الفساد المالي بكل حزم. فالثقة هي حجر الأساس في بناء أي قوة مصرفية، والثقة لا تُشترى، بل تُكتسب عبر الالتزام، والشفافية، والنتائج الملموسة.
ختاما إذا نجح العراق في هذا المسار، لن يكون مجرد بلد مصدر للنفط، بل مركزًا ماليًا نابضًا في قلب الشرق الأوسط. هو التحوّل الذي يحتاجه الاقتصاد، ويستحقه المواطن، وتنتظره الأجيال القادمة.
انوار داود الخفاجي
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية