مع توفر البدائل.. استبعاد استخدام ورقة الاقتصاد ضد بغداد من قبل دمشق - عاجل
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استبعد المختص في الشأن الاقتصادي ناصر التميمي، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، إمكانية استخدام دمشق لورقة الاقتصاد ضد بغداد، كجزء من الرد على حالة الاحتجاج والغضب في العراق على أحداث الساحل السوري، فيما أكد أن بدائل العراق كثيرة للاستيراد
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "سوريا لا تملك أي قوة اقتصادية حتى يمكن أن تستخدمها ضد العراق كورقة ضغط أو تهديد، بل على العكس سوريا هي بحاجة إلى العراق من أجل تصدير ما تملكه من بضائع غذائية وغيرها، فالسوق العراقي مهم جداً لدمشق من الناحية الاقتصادية وليس العكس".
وأضاف أن "التبادل التجاري مع سوريا متوقف منذ سقوط نظام بشار الأسد، وهذا الأمر لم يؤثر على السوق العراقي إطلاقاً، بل كان مؤثر على السوق السوري".
وأكد التميمي أن "العراق له بدائل كثيرة من أجل استيراد البضائع الغذائية وغيرها من الكثير من دول الجوار، وهو غير معتمد بشكل أساسي على سوريا".
هذا وأكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الخميس (6 شباط 2025)، أن معدل التهريب على الحدود العراقية-السورية وصل إلى الصفر لأول مرة منذ عام 2003، مشيرة إلى أن ذلك جاء نتيجة اإستراتيجيةأمنية محكمة اعتمدتها بغداد خلال السنوات الماضية.
وقال عضو اللجنة، ياسر إسكندر وتوت، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التهريب عبر الحدود العراقية-السورية كان مصدر قلق أمني لسنوات طويلة، خاصة في ظل وجود أكثر من 600 كيلومتر من الحدود تتضمن مقاطع معقدة للغاية شكلت تحديات أمنية كبيرة وكانت سبباً مباشراً في أحداث حزيران 2014".
وأضاف وتوت، أن "بغداد أعادت النظر في إستراتيجية تأمين الحدود مع سوريا، مستفيدة من دروس ما حدث بعد حزيران 2014، حيث تم تحليل الأسباب التي سمحت للجماعات الإرهابية باختراق المناطق الحدودية وصولاً إلى المدن الكبرى"، مشيراً إلى أن "دراسة ملف الحدود واتخاذ إجراءات احترازية مبنية على أولويات محددة، واعتماد إستراتيجية ثلاثية الأبعاد في تأمين تلك الحدود، أسهمت بشكل كبير في تعزيز أمنها".
وأوضح أن "الإستراتيجية الجديدة اعتمدت على خطوط دفاع متعاقبة، وتقنيات حديثة في الرصد والتعقب، إضافة إلى الخبرة المتراكمة لدى الأجهزة الأمنية وتشكيلاتها المختلفة"، مبيناً أن "هذه الجهود أثمرت عن تحقيق إنجاز هو الأول من نوعه منذ 2003، بوصول معدل التهريب على الحدود العراقية-السورية إلى الصفر".
ولفت وتوت إلى أن "تأمين أكثر من 600 كيلومتر من الحدود، رغم تعقيداتها الجغرافية والأمنية، لم يكن مهمة سهلة، لكنها تحققت بفضل الجهود الأمنية المكثفة"، مؤكداً أن "الأوضاع الأمنية على طول الحدود مستقرة وآمنة، ولم تُسجل أي خروقات تُذكر، ما سيسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الداخلي للعراق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رويتر:استقرار العراق وتقدمه بتحريره من إيران
آخر تحديث: 6 دجنبر 2025 - 10:53 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف تقريرا صدر من وكالة رويتر يوم أمس، حين نقلت عن تسعة مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن “تشعر أن بغداد لا تقوم بما يكفي لمعالجة مسألة الفصائل الموالية لإيران، وإن الوقت قد حان لرفع مستوى الضغط الدبلوماسي والاقتصادي بما يضمن حماية مصالح الشركات الأمريكية”، وهو نص جوهري يكشف عن لغة مباشرة وغير معتادة في التواصل بين واشنطن وبغداد، لغة تُبنى على فكرة أن الولايات المتحدة لم تعد تنظر إلى العراق باعتباره حليفاً متردداً يمكن التفاهم معه من خلال رسائل هادئة، بل باعتباره دولة عليها أن تقدّم خطوات واضحة على الأرض، وأن غياب هذه الخطوات سيؤدي إلى إجراءات أمريكية أكثر صعوبة، بعضها مالي وبعضها سياسي، ضمن سياق أوسع لإعادة ترتيب ساحات النفوذ في الشرق الأوسط بعد الضربات التي تعرضت لها المنشآت النووية الإيرانية.ووفقاً لنص رويترز، فإن “الولايات المتحدة وبعد حملة من الضغط الدبلوماسي والتهديد بالعقوبات، نجحت في إقناع بغداد بعقد اتفاق مع أربيل لإعادة فتح خط نقل النفط عبر ميناء جيهان التركي”، وهو توصيف بالغ الأهمية لأنه يشير صراحة إلى أن واشنطن استخدمت الضغط الدبلوماسي والاقتصادي وليس الحوار التقليدي، مما يعني أن الإدارة الأمريكية باتت مقتنعة بأن أدوات الضغط المالي – وخصوصاً ما يتعلق بالدولار والتحويلات وعقوبات الخزانة – هي الأكثر فعالية في تغيير السلوك السياسي العراقي، وأن هذه الأدوات يمكن أن تحقق نتائج أسرع من التفاهمات الأمنية أو الحوارات طويلة الأمد، لا سيما في ظل تعقّد المشهد السياسي العراقي وتعدد مراكز القرار وضعف القدرة على فرض سياسات موحدة في ملفات الطاقة والأمن واللامركزية المالية. وفي المقابل، فإن طهران – رغم التحديات التي تواجهها داخلياً وخارجياً – لا تزال تمتلك أدوات ضغط قادرة على التأثير المباشر في استقرار العراق، بدءاً من شبكات الفصائل التي يمكن أن تدخل على خطوط الطاقة متى ما أرادت إرسال رسائل سياسية، وصولاً إلى اعتماد بغداد شبه الكامل على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، وهو ما يجعل أي توتر بين الطرفين يتحول فوراً إلى أزمة كهربائية داخل العراق، وهي أزمة تستطيع طهران استخدامها لتعديل السلوك الحكومي في أي لحظة، كما أن طبيعة العلاقة المعقدة بين الأحزاب الشيعية العراقية وإيران تمنح طهران مساحة تأثير داخل المؤسسات التنفيذية والتشريعية لا تستطيع واشنطن الوصول إليها بسهولة، وهذا التناقض بين النفوذ الأمريكي الاقتصادي والنفوذ الإيراني الحزبي والأمني يجعل من العراق نقطة التقاء بين قوتين تتعامل كل منهما مع البلاد وفق حسابات تتجاوز بكثير احتياجات المجتمع العراقي نفسه.ومع تراكم هذه الضغوط، تصبح الحاجة إلى تحديد استراتيجية عراقية متماسكة أشبه بالحاجة إلى إعادة تعريف الدولة نفسها، لأن استمرار الوضع الحالي يعني أن بغداد ستبقى رهينة ردود الأفعال، تتحرك تحت ضغط الأزمات المتتالية بدلاً من صياغة رؤية شاملة تمنحها القدرة على إدارة ملفات الطاقة والسيادة والسلاح ضمن سياق وطني يعلو فوق الحسابات الفصائلية والحزبية، وهذا يتطلب – قبل أي شيء – إدراك الطبقة السياسية أن مرحلة التفاهمات العامة لم تعد كافية، وأن الولايات المتحدة وإيران تتعاملان اليوم مع العراق ضمن معادلة “الضغط مقابل السلوك”، وأن أي فراغ في القرارات العراقية سيُملأ بطريقة تلقائية من قبل إحدى القوتين، مما يضع البلاد أمام سيناريوهات خطرة تبدأ من اضطراب سوق الدولار ولا تنتهي عند حدود تعطيل مشاريع الطاقة الكبرى، خصوصاً في ظل حساسية المرحلة الحالية وتزايد المخاوف من صراعات إقليمية قد تنتقل آثارها مباشرة إلى الداخل العراقي. وما يجعل المشهد أكثر تعقيداً هو أن رويترز لم تقدم تقريرها بوصفه تسريباً عابراً، بل بوصفه وثيقة تعكس مزاجاً سياسياً جديداً في واشنطن، مزاجاً يربط بين الدعم الأمريكي للعراق وبين قدرة بغداد على ضبط الساحة الأمنية وحماية الاستثمارات، وهذا الربط يمثل تحولاً مهماً لأن الولايات المتحدة كانت تتعامل سابقاً مع العراق من منظور أمني–استراتيجي أوسع، أما اليوم فهي تتعامل معه من منظور اقتصادي–تنفيذي مباشر، وترى في مشاريع النفط والغاز والأنابيب وحرية حركة الشركات ركائز أساسية لعلاقتها مع العراق، وهو تغيير جوهري ينعكس على طبيعة الخطاب الأمريكي، حيث تنتقل واشنطن من الحديث عن “الشراكة الاستراتيجية” إلى الحديث عن “العائد على الاستثمار”، وهذه لغة غير معتادة في سياق العلاقات الدولية، لكنها أصبحت اليوم لغة طبيعية في ملفات الطاقة والنفوذ.ومن دون اتخاذ خطوات عراقية واضحة تعيد تنظيم العلاقة مع الطرفين – واشنطن وطهران – ضمن إطار مصلحة وطنية لا يخضع لردود الأفعال أو الحسابات الضيقة، سيظل العراق معرضاً لمزيد من الضغوط التي قد تتوسع خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً إذا اشتد التوتر الإيراني–الأمريكي في ساحات أخرى، أو إذا تعرضت منشآت الطاقة مجدداً لهجمات تغير طريقة تعامل الشركات الدولية مع العراق، مما قد يخلق سلسلة من الأزمات المتتابعة تبدأ من تراجع الاستثمار ولا تنتهي عند اضطرابات سوق العملة أو تراجع الإنتاج النفطي، وهذه كلها سيناريوهات واردة تشير بوضوح إلى أن البلاد بحاجة ماسة إلى قرار سياسي مركزي يعيد تعريف مفهوم السيادة بما يتجاوز المعنى التقليدي للقوة العسكرية ليشمل السيطرة الفعلية على الاقتصاد والطاقة والسلاح، لأن الدولة التي لا تمتلك قرارها المالي ولا تتحكم في أمنها الداخلي ولا تفرض شروطها على الاستثمارات الأجنبية ستجد نفسها – مهما حاولت – في موقع المتلقي للقرارات وليس صانعها.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا