"أومينفست" ترعى إفطار "جمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط"
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
رعت الشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومينفست"، والتي تُعد واحدة من الشركات الاستثمارية الرائدة في المنطقة، فعالية إفطار جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA) في مسقط بمناسبة يوم المرأة العالمي.
وجمعت هذه الفعالية المرموقة، التي نظمتها جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA) بالتعاون مع بورصة مسقط، حوالي 70 ضيفًا من الشخصيات المؤثرة في القطاع المالي والحوكمة المؤسسية، بحضور مسؤولي علاقات المستثمرين، ومديري الاستدامة، والرؤساء التنفيذيين، والرؤساء الماليين، والمصرفيين الاستثماريين من مختلف أنحاء المنطقة.
وجمع هذا اللقاء بتوقيته المميز بين أجواء رمضان وشعار يوم المرأة العالمي الذي يركز على العدالة والتمكين، ما يوفر منصة فريدة لتسليط الضوء على إسهامات المرأة في المناصب القيادية ومجال علاقات المستثمرين.
وقال عبدالعزيز البلوشي الرئيس التنفيذي لمجموعة أومينفست: "ندرك في أومينفست أهمية التنوع والشمولية، فهذه المفاهيم تعد من المحركات الأساسية للابتكار وصنع القيمة المستدامة، ونحن ملتزمون بتمكين المرأة على جميع المستويات سواء داخل مؤسستنا أو في مجال الخدمات المالية ككل، وتعد رؤية المرأة الاستراتيجية ومهاراتها القيادية ضرورية لقدرتنا على تحقيق النمو طويل الأجل والمساهمة في الرؤية الاقتصادية لسلطنة عمان، ونحن نؤكد على التزامنا نحو ترسيخ ثقافة شاملة تُقدَّر فيها مساهمات المرأة وتُحتفى بها، ونفخر بسعينا لتحقيق المساواة بين الجنسين في المناصب القيادية التنفيذية".
وأوضح باولو كازاماسيما الرئيس التنفيذي لجمعية الشرق الأوسط لعلاقات المستثمرين: "يُعد هذا الحدث منصة لتعزيز الحوار ودفع التغيير الفعّال في مجالي علاقات المستثمرين والحوكمة المؤسسية، ونحن نقدّر شراكة أومينفست الاستراتيجية والتزامها بتطوير علاقات المستثمرين داخل القطاع المالي، ولقد مكّننا دعمهم من إنشاء منتدى قوي يسلط الضوء على مساهمات المرأة ويعزز أفضل الممارسات في جميع أنحاء المنطقة."
وتُعدّ شركة أومينفست رائدة في هذا المجال حيث تشغل المرأة نسبة تتجاوز 20% في مجلس إدارتها والإدارة التنفيذية، ما يعكس التزامها بتحقيق التنوع في القطاع المالي في عُمان.
وقد احتفلت الشركة مؤخرًا بتعيين هناء المعني رئيس فرع عمان لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، حيث تمتلك هناء خبرة متخصصة تتجاوز 20 عامًا في مجال الاستثمار الخاص، وأبحاث السوق، وعلاقات المستثمرين في أومينفست، ما يؤهلها للارتقاء بأنشطة الفرع المحلي للجمعية وتعزيز الروابط ضمن مجتمع علاقات المستثمرين في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تصاعدت بشكل لافت...كيف تستفيد مليشيا الحوثي من قضايا الثأر في اليمن
قالت صحيفة «الشرق الأوسط» أن مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تشهد ارتفاعاً لافتاً في قضايا الثأر والنزاعات العائلية، على الرغم من إعلان الجماعة تبني مبادرات للصلح القبلي وإنهاء الخصومات.
ووفقاً لمصادر أمنية وقضائية تحدثت للصحيفة، فإن الأشهر الماضية سجلت عشرات الحوادث الدموية المرتبطة بالثأر، بعضها وقع خلال محاولات حلّ كانت تحت إشراف قيادات ومشرفين تابعين للجماعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى أبرز هذه الحوادث اندلعت في نوفمبر الماضي بين عائلتين في محيط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وأسفرت عن مقتل نحو 20 شخصاً وإصابة أكثر من 30، قبل أن تتحول إلى موجة ثأرية استمرت لأيام، وتسببت في شلل شبه تام للحياة في المنطقة.
ووفق مصادر خاصة تحدثت لصحيفة «الشرق الأوسط» فإن الجماعة تتحفظ على الإحصائيات الدقيقة لحوادث الانفلات الأمني في مناطق سيطرتها، في محاولة للتستر على فشلها في إدارة هذه الملفات.
وتربط المصادر بين تصاعد النزاعات وبين اختفاء قيادات حوثية معروفة، خشية الاستهداف بعد تصعيد الجماعة ضد إسرائيل، وهو ما دفعها إلى تكليف مستويات دنيا بإدارة ملف الصلح، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد وأضعف فاعلية الوساطات القبلية.
الصلح القبلي… أداة نفوذ
وتنظر مليشيا الحوثب إلى ملف الصلح القبلي باعتباره وسيلة لبسط النفوذ داخل القبائل وتعزيز حضورها الاجتماعي، أكثر من كونه آلية لحل النزاعات.
وتنقل «الشرق الأوسط» عن مصدر قضائي في صنعاء أن بعض القيادات التابعة للجماعة تفرض حلولاً غير عادلة، وتميل لصالح الأطراف الأقوى نفوذاً أو الأغنى، بهدف تحقيق مكاسب مالية أو سياسية.
ويضيف المصدر أن الأطراف الضعيفة تُجبر على القبول بقرارات الصلح تحت تهديد توجيه اتهامات تتعلق بمخالفة توجيهات زعيم الجماعة.
نزاعات متوارثة
ليست قضايا الثأر جديدة على المجتمع اليمني، إذ أن بعض المناطق تشهد نزاعات قبلية وقضايا ثأر منذ سنوات طويلة ماضية، يعود بعضها لعقود.
الجدير بالذكر أن المناطق القبلية تعتبر أكثر عرضة لاندلاع الثأر نتيجة لغياب الدولة وانتشار السلاح في الأوساط القبلية بصورة كبيرة، ولا يمكن إغفال السياق الاجتماعي والأعراف التي تنظر للثأر باعتباره واجباً اجتماعياً لا يُمكن تجاهله أو نسيانه.
وخلال العقود الماضية عملت الحكومات اليمنية المتعاقبة على الحد من هذه الظاهرة عبر حملات توعية، ومبادرات صلح، وبرامج تأهيل، لتأتي الحرب لتعيد ظاهرة الثأر إلى الواجهة بسبب غياب أجهزة الدولة.
تشير تقارير حقوقية إلى أن حوادث الثأر خلال السنوات الأخيرة أصبحت أكثر دموية وتعقيداً، نظراً لانتشار الأسلحة الثقيلة، وغياب القضاء الفاعل، وتداخل النزاعات مع الولاءات السياسية.
في السياق، يلفت تقرير «الشرق الأوسط» إلى أن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي باتت بيئة خصبة لعودة الصراعات القبلية، نتيجة غياب الأمن، وتعدد مراكز القوة، وتدخل المشرفين في شؤون السكان.
وتستخدم الجماعة هذه الصراعات لفرض الجبايات والنفقات على أطراف النزاع وإجبار بعضهم على بيع ممتلكاتهم مقابل إغلاق الملفات.
تبقى قضية الثأر في اليمن مشكلة قائمة تعجز المليشيات الحوثية عن احتوائها والحد من انتشارها، فالسلاح بات في يد كل من يملك المال، كما أن المجتمعات القبلية تنظر لمن لم يأخذ بثأره نظرة استنقاص واستضعاف، وهذا ما يزيد من خطورة المشكلة التي لم تستطع مؤسسات الدولة قبل سنوات إنهائها!
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر