مطالب برلمانية بتشكيل لجنتين استطلاعيتين حول أسعار اللحوم والأسماك
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
وجه إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، طلبين إلى رئيس لجنة القطاعات الانتاجية بالمجلس قصد تشكيل لجنتين استطلاعيتين مؤقتتين، الأولى حول أسعار السمك وتركيبة أسعاره، والثانية، حول أسعار اللحوم.
وجاء في الطلب « بناء على المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يشرفني أن أوجه إليكم طلب الفريق الحركي لقيام اللجنة بمهمة استطلاعية للوقوف على الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب وغياب ضبط الأسعار.
اللجنة الأولى تهدف إلى التعرف على تركيبة أسعار السمك وأوجه المراقبة، فرغم الإمكانيات البحرية التي تتوفر عليها بلادنا، فإن قرابة 70% من السمك يصدر إلى الخارج.
وتهدف اللجنة إلى الوقوف على الاختلالات والمشاكل التي يعرفها سوق السمك، من خلال الاستماع إلى عدة قطاعات وزارية وهي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزارة الاقتصاد والمالية، التجارة والصناعة، المكتب الوطني للصيد البحري، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والجمعيات الفاعلة في القطاع
وبخصوص الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب وغياب ضبط الأسعار، تضمن الطلب الإشارة إلى أسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم الانفتاح على الاستيراد والاعفاء من الرسوم الجمركية، كما تهدف اللجنة إلى معرفة الوضعية الحالية للقطيع الوطني ورؤية تحقيق الاكتفاء الذاتي بدل الاستيراد.
وفي هذا الإطار يمكن الاستماع إلى عدة قطاعات متدخلة، وهي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الصناعة والتجارة، الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
وتعسى اللجنة لمعرفة لماذا تستمر اللحوم الحمراء في الارتفاع رغم الإجراءات المتخذة لخفض الأسعار كفتح باب الاستيراد وإلغاء الرسوم الجمركية، وماهي الجهات المحتكرة لاستيراد القطيع واللحوم، والارباح التي حصلت عليها، و هل هناك آليات المراقبة أسعار بيع اللحوم و ماهي أسعار البيع بالدول المصدرة للمغرب، وتكاليف نقلها، وبيعها بالمغرب.
كلمات دلالية أسعار السمك اللحوم لجنة استطلاعية مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسعار السمك اللحوم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
س & ج.. كيف أسقطت الإدارية العليا نتيجة «الدقي–العجوزة»؟.. أهم المخالفات الجسيمة التي قلبت النتيجة
في حكم يعدّ الأكثر تفصيلاً وتأثيرًا في مسار الطعون الانتخابية لعام 2025، كشفت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، عن أسباب قرارها التاريخي بإلغاء نتيجة انتخابات الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة (الدقي–العجوزة–الجيزة)، في الطعن رقم 6083 لسنة 72 ق عليا، بعد ثبوت مخالفات جسيمة مست العملية الانتخابية في جوهرها، ووصفتها المحكمة بأنها مخالفات أهدرت سلامة الإرادة الانتخابية وأفقدت النتيجة حجيتها.
هذا الحكم لم يكشف فقط عن تجاوزات خطيرة في لجان الفرز والرصد، بل رسم أيضًا الخط الفاصل بين اختصاص الإدارية العليا في طعون جولة الإعادة، واختصاص محكمة النقض في الطعون المتعلقة بصحة عضوية الفائزين.
س: ما هو أصل الطعن الذي أدى إلى إلغاء الانتخابات في دائرة الدقي–العجوزة؟
ج: الطعن قدمه المرشح دندراوي أبو الفضل، مطالبًا بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر 2025، ومتهمًا العملية الانتخابية بوجود مخالفات مؤثرة في التصويت والفرز والرصد داخل اللجنة العامة.
س: لماذا قالت المحكمة إن بعض جوانب الطعن خارج اختصاصها؟
ج: المحكمة أكدت أن الحكم بصحة فوز المرشح أحمد الوليد يدخل في اختصاص محكمة النقض فقط، لأنها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية في الفصل في صحة العضوية، وفقًا للدستور وقانون مجلس النواب.
س: ما هو الجزء الذي يدخل فعليًا في اختصاص الإدارية العليا؟
ج: كل ما يتعلق بـ قرارات اللجان العامة، وإجراءات الرصد، وعدم تمكين المرشحين أو المندوبين، والأخطاء في التجميع، والقرارات المتعلقة بجولة الإعادة، لأن هذه كلها إجراءات انتخابية لا تتصل بصحة العضوية.
س: ما المخالفات التي رصدتها المحكمة وأسقطت النتيجة بسببها؟
ج: الحيثيات أكدت أن المخالفات لم تكن شكلية بل جسيمة ومؤثرة، وجاء أبرزها:
• منع اللجنة العامة تسلّم توكيلات مندوبي المرشحين ومنع تحرير التفويضات.
• منع الطاعن من الحصول على كشوف الحصر العددي المعتمدة.
• تداول بطاقات الرأي خارج اللجان في مشاهد وصفتها المحكمة بأنها تهدد نزاهة التصويت.
• وجود أخطاء ضخمة في رصد وتجميع الأصوات داخل اللجنة العامة.
• وجود فروق غير منطقية وغير قابلة للتفسير بين محاضر اللجان الفرعية واللجنة العامة.
• عجز اللجنة العامة عن تقديم مبررات أو أثباتات تؤكد صحة ما أعلنته من أرقام.
س: هل رأت المحكمة أن هذه المخالفات أثرت بالفعل في النتيجة؟
ج: نعم أكدت المحكمة أن المخالفات قلبت مراكز المتنافسين، وأن التصحيح مستحيل دون إعادة العملية برمتها، لأن الخلل ضرب أساس الحصر العددي نفسه، وليس مجرد رقم أو لجنة واحدة.
س: ماذا قالت الحيثيات عن تداول بطاقات الرأي خارج اللجان؟
ج: المحكمة اعتبرت هذا أخطر المخالفات، لأنه يضرب سرية التصويت ويُسقط الثقة العامة في العملية الانتخابية، وأكدت أن ذلك وحده كفيل بإلغاء النتيجة.
س: لماذا رفضت المحكمة اعتماد محاضر اللجنة العامة؟
ج: لأن محاضرها خالفت محاضر اللجان الفرعية في أرقام مؤثرة، ولم تقدم اللجنة تفسيرًا أو تصحيحًا، وهو ما وصفته المحكمة بأنه “خلل جوهري في ركن الحصر العددي”.
س: ما القرار النهائي الذي أصدرته الإدارية العليا؟
ج:
1. عدم اختصاصها بنظر صحة فوز أحمد الوليد وإحالة الملف لمحكمة النقض.
2. قبول الطعن شكلاً وموضوعًا فيما يتعلق بقرار خوض الإعادة.
3. إلغاء قرار الهيئة الوطنية بخوض المرشحين عبد الرحيم علي (الدالي) وبدوي جولة الإعادة.
4. إعادة الانتخابات بالدائرة بالكامل بالنظام الفردي بين جميع المرشحين.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة