منظمة الصحة العالمية تقرر خفض التكاليف بعد انسحاب واشنطن
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أظهرت مذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز اليوم الثلاثاء أن منظمة الصحة العالمية وضعت مدة أقصاها سنة واحدة لعقود التوظيف وتعكف على تحديد الأولويات لتحقيق الاستدامة في مهامها بعد انسحاب الولايات المتحدة من عضويتها.
وأوردت المذكرة المؤرخة في العاشر من مارس آذار وتحمل توقيع راؤول توماس مساعد المدير العام للمنظمة تدابير جديدة في سلسلة إجراءات تهدف إلى خفض التكاليف بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من المنظمة في يناير كانون الثاني.
وجاء في الوثيقة أن مسؤولين كبارا في المنظمة يعكفون منذ ثلاثة أسابيع على "تحديد الأولويات" لتحقيق الاستدامة في مهامها.
وأوضحت أن الموظفين يبحثون عن مصادر تمويل إضافي من الدول وغيرها من الجهات المانحة.
ولم تعلن المنظمة تقليص عدد الموظفين حتى الآن، لكنها قالت إن "بعض القرارات الصعبة لا مفر منها نظرا لحجم التحديات التي نواجهها".
ولم يرد متحدث باسم منظمة الصحة العالمية على طلب للتعليق بعد.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تنضم رسميًّا إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة
العُمانية/ انضمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة رسميًّا إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة، التي تُعنى بدعم وتطوير المناطق الحرة والاقتصادية حول العالم.
ويأتي هذا الانضمام في إطار جهود الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المستمرة لتعزيز تنافسية المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية التي تشرف عليها، وفتح آفاق جديدة للترويج لها على المستوى الدولي كوجهات استثمارية رائدة تتميز بالمرونة والجاهزية والبنية الأساسية المتطورة، وتعكس التوجه نحو تعزيز الحضور الدولي للمناطق في سلطنة عُمان.
ويهدف انضمام الهيئة إلى إتاحة مزيد من الفرص لتبادل الخبرات وإيجاد أفضل الممارسات مع نخبة من الشركاء الدوليين، والمساهمة في رفع كفاءة منظومة العمل وتطوير أدوات الترويج والتسويق، بما يدعم الجهود في استقطاب الاستثمارات النوعية والمشاريع ذات القيمة المضافة العالية.
وتسعى الهيئة من خلال هذه الشراكة الدولية إلى توسيع شبكة علاقاتها الاقتصادية، والاستفادة من الاتجاهات العالمية الحديثة في إدارة وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية.
الجدير بالذكر أن عدد المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والصناعية العاملة في سلطنة عُمان بلغ 23 منطقة، وبلغ حجم الاستثمار التراكمي مع نهاية عام 2024 نحو 21 مليار ريال عُماني.
يُذكر أن المنظمة العالمية للمناطق الحرة تضم في عضويتها أكثر من 1600 منطقة ومؤسسة اقتصادية من أكثر من 140 دولة.