انتخاب بوعياش بالإجماع لرئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
انتخب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، رئيسة له بالإجماع.
وحضيت بوعياش اليوم بقصر الأمم بجنيف، بإجماع المكونات الإقليمية الثلاثة للتحالف الأخرى– الأمريكتين، وآسيا-المحيط الهادئ، وأوروبا – في لحظة تاريخية ثانية للقيادة الإفريقية في الدفاع عن حقوق الإنسان عالميا والنهوض بدور وفعالية المؤسسات الوطنية المعنية بحمايتها والنهوض بها في كافة ربوع المعمورة.
هذا الإجماع أعلن عنه فلادلين ستيفانوف، رئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات الاقليمية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، معلنا دعم كامل المؤسسات الوطنية الحاصلة على الاعتماد في الفئة « أ »، المستجيبة لمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لرئاسة آمنة بوعياش للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
يأتي هذا الانتخاب بعد أشهر من تأييد صريح وقوي من المجموعة الإفريقية، التي كانت قد قدمت ترشيح بوعياش رسميًا إلى رئاسة التحالف في يناير 2025.
في كلمة بالمناسبة، جدد جوزيف ويتال، رئيس الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الإشادة ب « الريادة الاستثنائية » التي تحلت بها بوعياش كأمينة للتحالف على مدى السنوات الثلاث الماضية، مشيرا إلى إشرافها الاستراتيجي، وتمثيلها الدولي، وتفانيها الثابت في تعزيز الحقوق والحريات وطنيا، إقليميا، وقاريا ودوليا. ترشيح السيدة بوعياش حظي بدعم قوي من أعضاء الشبكة الإفريقية.
في كلمة بالمناسبة، عبرت بوعياش عن امتنانها للمؤسسات الوطنية، قائلة: “دعمكم مصدر تحفيز ثمين، وأنا ممتنة لثقتكم بي كمرشحة لقيادة التحالف في الثلاث سنوات القادمة. »
بعد عشر سنوات عن الرئاسة الإفريقية السابقة، التي تولتها جنوب إفريقيا بقيادة موشوانا، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تعود القارة للرئاسة من أقصى شمالها، وهو ما يعبر، تضيف، « التزام قارة – من أقصى جنوبها إلى أقصى شمالها – بحقوق الإنسان ومؤسساتها الوطنية، دون اعتبار لحدودها الجغرافية. »
في عالم يتزايد فيه الضغط على الحقوق والحريات، وتتوسع فيه الفرص والتحديات الناشئة والتقليدية، تؤكد بوعياش « أعتبر هذا الدور والمنصب شرفًا، ولكن أيضا مسؤولية أدرك حجمها تمامًا ». من تحديات وفرص الرقمي والتكنولوجيات الناشئة، وتقلص الفضاء المدني، مرورا بالنزاعات المسلحة، وقضايا المساواة والعنف ضد النساء، وصولا لتحديات التغيرات المناخية وسلامة البيئة والتفاوتات الاقتصادية المتزايدة – تحديات تتطلب، تختم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، « يقظة متجددة وعملًا جماعيًا لضمان عدم ترك أحد خلف الركب.”
وتخلف آمنة بوعياش على رأس التحالف، الرئيسة المغادرة مريم العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر. وستخلف أليسون كيلباتريك، رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بإيرلندا الشمالية، السيدة بوعياش، في أمانة التحالف العالمي.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الانتخاب وإعلان نتائجه تشرف عليه المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
كلمات دلالية آمنة بوعياش التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التحالف العالمی للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
دعم برلماني للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. اجتماع لبحث سبل استعادة التصنيف الدولي وتعزيز الاستقلالية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.
شارك في اللقاء كل من الدكتور أيمن أبو العلا، والنائب محمد عبد العزيز، وكيلا لجنة حقوق الإنسان،المستشار إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان،
إضافة إلى عدد من أعضاء اللجنتين.
كما حضر من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، محمد أنور السادات، سعيد عبد الحافظ، عضوا المجلس.
تصنيف المجلس القوميناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وأكدت اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.
تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القوميودعت اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
وأشادت اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.
كما دعت اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.
وأكدت اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.