تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد عبد المعنم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس المركز التنفيذي لاتحاد العمال العرب، أنه لأول مرة تشارك معنا في جلسات مناقشة قانون العمل الجديد،  منظمة العمل الدولية بجانب الجهات الأخرى، كالمجلس القومي للمرأة وحقوق الانسان ونقابات من خارج الاتحاد وخبراء مستقلين، وذلك خلال تولي وزير العمل محمد جبران الوزارة، وتبنيه الحوار المجتمعي، بالإضافة إلى مشاركة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وتم اصدار القانون الجديد ووافقت عليه الحكومة ورد مرة أخرى إلى مجلس النواب.



وأضاف، الجمل، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هناك بعض المواد عدلت فيها لجنة القوى العاملة بالمجلس، ورأينا فيها أنها تمس التنظيم النقابي والفئات الدولية، وبحسب الدستور المصري بالمادة 13 فإن الدولة ملزمة تحافظ على الحقوق المكتسبة للعمال فيما هو سابق لهذا الدستور، مؤكدًا أن هذا ما دفعنا لتقديم ملاحظاتنا على المواد الذي تم تعديلها إلى لجنة القوى العاملة، وتم دعوتي من خلال المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، لحضور الجلسة العامة الأولى والتي انعقدت الأسبوع الماضي، ووضحت فيها أننا نبدي اعتراضنا على بعض المواد، وقدمناها للأمانة العامة بمجلس النواب.

وعن أبرز المواد التي تم الاعتراض عليها قبل المناقشة التي تمت بجلسة الأحد الماضي، يقول الجمل، هناك اتفاقات دولية موقعة عليها مصر متعلقة بمنظمات نقابية ومنظمات أصحاب العمل، ودومًا عند ذكرهم معًا في تشكيلات معينة تخص مجالس أو لجان ومناقشة موضوعات تتعلق بالعمل والعمال يكون فيها تساوي وفي نفس الوقت الأكثر تمثيلًا، سواء منظمات نقابية أو أصحاب أعمال، ولكننا تفأجئنا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب عدلت في بعض البنود التي تتعلق بالتنظيم النقابي، مثلا يقال، يشكل المجلس بشكل معين من خلال 6 أو 3 من أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا، نأتي عند النقابات فيقال، مثلهم 3 من المنظمات النقابية المعنية وليس الأكثر تمثيلًا ويراعى فيها التمثيل المستويات الثلاثة المتواجدة فيها، وهذا شيء مخالف.

كما أشار عبد المنعم الجمل، أن هناك مادة تتعلق بالجزاءات، فكما نعلم أن المؤسسات الثقافية والعمالية،جزء من الجزاءات يذهب إلى هذه المؤسسات، حيث أنها تقدم خدمة عامة غير هادفة للربح، فهذا يعتبر انتقاص من التنظيم النقابي، بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى التي تحتاج إلى ربط.
وأكد الجمل،أن هناك استجابة في الجلسة الأولى لمادتين، وننتظر باقي المواد، كما أن جلسة الأحد اعتقد أنها عملت على ضبط الصياغة، كما وضحت، فإذا قلت أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا، فلابد أن تذكر المنظمات النقابة الأكثر تمثيلًا لا تخرج عنها، وبرغم من ذلك، بشكل عام ماتم إخراجه بالنسبة لقانون العمل الجديد من خلال الحوار المجتمعي فهو جيد، نأمل من القائمين على الجلسات العامة يظهروا القانون بالشكل التي ارتضينا به، لأننا ببساطة أصحاب المصلحة والجهات المتضررة الأولى عند حدوث أي مشكلة.
وأكمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نحن في هذا القانون راعينا الاتفاقات الدولية المبرمة بين مصر والدول الأخرى، وحرصنا على ظهور هذا القانون بشكل جيد، حيث أننا مقبلين المرحلة المقبلة على استثمارات كثيرة فنحاول عمل توازن في العلاقات وبها إيجابية بين العمال وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، لأننا نسعى لترسيخ استقرار الدولة والاقتصاد.
كما ثمن عبد المنعم الجمل، على حرص اتحاد العمال دومًا في متابعة المواد التي تتم مناقشاتها الآن، والنتيجة التي تظهر وإذا كان هناك أي ملحوظة، سنرسل إلى مجلس النواب مرة أخرى، لإعادة طرحها ومناقشاتها، هنا لا أقصد المزايدة، لأننا دائمًا نؤكد ونشدد على تماسكنا بنص الحكومة، بمعنى، لا نضيف جديد، ولكن نوضح أن هذا الأنسب للعامل وصاحب العمل المعنيين بهذا القانون، فطالما توافقنا وتمت المناقشات لايحق لي الرجوع مرة أخرى وأرفض ماتم أو اطلب تعديل معين، لذا، نحن كاتحاد عمال لدينا التزام واضح وصريح بالنص الصادر من الحكومة، فهو ماتم على أساسه الحوار المجتمعي.

في سياق منفصل، أشار الجمل أن هناك متابعة من خلال اللجان النقابية والاتحادات المحلية بالمحافظات، لما يتم بخصوص الحزمة الاجتماعية والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، ويقوموا بابلغنا إذا وجدوا جهة تتبع لنا لا تطبق هذه القرارات، فالوضع العام يتطلب منا العمل الجاد في ظل الظروف الإقتصادية التي نمر بها.

وفيما يتعلق بتطبيق الحد الدنى للاجور من خلال رؤية وآلية اتحاد عمال مصر، أوضح الجمل، هناك العديد من المبادرات من الدولة لتشجيع القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حتى وزارة العمل تمارس صلاحيتها بكفاءة كبيرة في هذا الجزء، وتتواصل مع القطاع لبيان إذا كانت متعثرة في التطبيق أو تدعي ذلك، وفي حالة التعثر بالتأكيد لن يكون بصفة مستمرة، فيتم الدعم من خلال صندوق الطواريء الخاص بالوزارة لتحسين الأوضاع.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الإتحاد العام لنقابات عمال مصر استقرار الدولة التنظيم النقابي الجلسات العامة الحوار المجتمعي العمل والعمال القانون الجديد المؤسسات الثقافية المجلس القومي للمرأة رئيس اتحاد نقابات عمال مصر قانون العمل الجديد مجلس النواب منظمة العمل الدولية وزير العمل محمد جبران مجلس النواب عمال مصر أن هناک من خلال

إقرأ أيضاً:

بعد تعيينه بقرار جمهوري.. من هو المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة الجديد؟

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارًا بتعيين المستشار أسامة يوسف شلبي يوسف رئيسًا لمجلس الدولة، خلفًا للمستشار أحمد عبود.

وخلال السطور التالية، ترصد «الأسبوع»، أبرز المعلومات عن رئيس مجلس الدولة الجديد.

ولد المستشار أسامة يوسف شلبي يوسف، يوم 23 أبريل عام 1956، وحصل على ليسانس الحقوق دور مايو عام 1977- جامعة القاهرة، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام دور مايو عام 1980 جامعة عين شمس، علاوة على حصوله على دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص دور أكتوبر عام 1981 - جامعة القاهرة

التـــدرج الوظيفـــي

عيُن في وظيفة معاون نيابة بالنيابة العامة اعتبارًا من 27/4/1978 وظل بها حتى عين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة اعتبارًا من 29/11/1978 بقرار رئيس الجمهورية رقم 528 لسنة 1978، وتدرج في وظائفه القضائية حتى رُقي في وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة بقرار رئيس الجمهورية رقم 385 لسنة 2000.

الجهات التي عمل بها:

• عضواً بإدارة الفتوى لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

• مفوضً بإدارة الفتوى لوزارة المالية والتأمينات.

• عضواً بهيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري(الدائرة الأولى).

• عضواً بهيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري (الدائرة الخامسة).

• عضواً بالمحاكم التأديبية.

• عضواً بالمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة بالإضافة لعمله.

• عضواً بالمكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

• رئيس الدائرة (السابعة) بهيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا.

• عضواً بالدائرة (الأولى) بمحكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية.

• رئيس الدائرة (الرابعة) بهيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا.

• عضواً بالدائرة (الثامنة) بالمحكمة الإدارية العليا.

• وكيل إدارة التفتيش الفني.

• عضواً بالأمانة العامة والمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة وأمينًا عامًا مساعدًا لشئون فرعي المجلس بالإسكندرية والبحيرة.

• وكيل قسم التشريع.

• رئيس الدائرة (الثامنة) بالمحكمة الإدارية العليا.

• رئيس الدائرة (السابعة) بالمحكمة الإدارية العليا

• رئيس اللجنة الرابعة للفتوى بالإضافة.

• رئيساً لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية - عضو المجلس الخاص اعتباراً من 10/5/2025

الإنتدابــــات

• وزارة الاقتصاد والتجارة من عام 1993 حتى 1995

• وزارة الإسكان والمرافق عام 1996

• مركز تنمية الصادرات المصرية عام 1988

• هيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا 1988

• الإدارة القضائية بجهاز تصفية الحراسات 1992

• وزارة التأمينات الاجتماعية من عام 1994 حتى عام 2012

• شركة مصر للصوت والضوء عام 1999

• الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عام 2005 حتى عام 2012

• وزارة الطيرن المدني من عام 2021 حتى 2024

• عضو الجمعيات العامة للشركات القابضة لمصر للطيران والملاحة الجوية التابعة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران الصادر بإعادة تشكيلها بقرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 1686 لسنة 2020، بصفته المستشار القانوني لوزارة الطيران اعتبارًا من 1/1/2022 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 79 لسنة 2022

الإعـــــــارات

أعير للعمل بالقسم الاستشاري بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء بدولة الكويت في الفترة 12/11/2011 حتى 27/5/2018.

اقرأ أيضاًمشادة انتهت بفضيحة على فيسبوك.. ملابسات فيديو التعدي بالسب والضرب على سيدتين بالإسكندرية

السيطرة على حريق نشب فى مخزن للبلاستيك بمنطقة أبو زعبل بالقليوبية

فرض إتاوات على الملاك.. سقوط المتهم بممارسة البلطجة في التجمع

مقالات مشابهة

  • قيادي بمستقبل وطن: 30 يونيو أنقذت مصر من الانهيار وكانت بداية للبناء والتنمية
  • قانون العمل الجديد يقر إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
  • رئيس الوزراء: استمرار العمل بخطة ترشيد الكهرباء دون تخفيف الأحمال
  • المستشار أحمد عبود يهنئ رئيس مجلس الدولة بمنصبه الجديد
  • مدبولي: استئناف ضخ الغاز للمصانع التي توقفت تأثرا بنقص الإمدادات
  • بعد تعيينه بقرار جمهوري.. من هو المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة الجديد؟
  • رئيس جامعة المنصورة يقرر زيادة الأجر للعاملين بنظام اليومية بقطاعي التعليم والمستشفيات
  • منصة قوى توضح الحالات التي لا يجوز فيها نقل الموظفين غير السعوديين
  • زمرلي استقبل النائب مطر: تعاون لتذليل العقبات ودعم اتحاد بلديات الفيحاء
  • قانون العمل الجديد يُلزم أصحاب الأعمال بإصدار شهادات خبرة