رئيس اتحاد عمال مصر: قانون العمل الجديد يسعى لترسيخ استقرار الدولة ودعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عبد المعنم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس المركز التنفيذي لاتحاد العمال العرب، أنه لأول مرة تشارك معنا في جلسات مناقشة قانون العمل الجديد، منظمة العمل الدولية بجانب الجهات الأخرى، كالمجلس القومي للمرأة وحقوق الانسان ونقابات من خارج الاتحاد وخبراء مستقلين، وذلك خلال تولي وزير العمل محمد جبران الوزارة، وتبنيه الحوار المجتمعي، بالإضافة إلى مشاركة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وتم اصدار القانون الجديد ووافقت عليه الحكومة ورد مرة أخرى إلى مجلس النواب.
وأضاف، الجمل، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هناك بعض المواد عدلت فيها لجنة القوى العاملة بالمجلس، ورأينا فيها أنها تمس التنظيم النقابي والفئات الدولية، وبحسب الدستور المصري بالمادة 13 فإن الدولة ملزمة تحافظ على الحقوق المكتسبة للعمال فيما هو سابق لهذا الدستور، مؤكدًا أن هذا ما دفعنا لتقديم ملاحظاتنا على المواد الذي تم تعديلها إلى لجنة القوى العاملة، وتم دعوتي من خلال المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، لحضور الجلسة العامة الأولى والتي انعقدت الأسبوع الماضي، ووضحت فيها أننا نبدي اعتراضنا على بعض المواد، وقدمناها للأمانة العامة بمجلس النواب.
وعن أبرز المواد التي تم الاعتراض عليها قبل المناقشة التي تمت بجلسة الأحد الماضي، يقول الجمل، هناك اتفاقات دولية موقعة عليها مصر متعلقة بمنظمات نقابية ومنظمات أصحاب العمل، ودومًا عند ذكرهم معًا في تشكيلات معينة تخص مجالس أو لجان ومناقشة موضوعات تتعلق بالعمل والعمال يكون فيها تساوي وفي نفس الوقت الأكثر تمثيلًا، سواء منظمات نقابية أو أصحاب أعمال، ولكننا تفأجئنا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب عدلت في بعض البنود التي تتعلق بالتنظيم النقابي، مثلا يقال، يشكل المجلس بشكل معين من خلال 6 أو 3 من أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا، نأتي عند النقابات فيقال، مثلهم 3 من المنظمات النقابية المعنية وليس الأكثر تمثيلًا ويراعى فيها التمثيل المستويات الثلاثة المتواجدة فيها، وهذا شيء مخالف.
كما أشار عبد المنعم الجمل، أن هناك مادة تتعلق بالجزاءات، فكما نعلم أن المؤسسات الثقافية والعمالية،جزء من الجزاءات يذهب إلى هذه المؤسسات، حيث أنها تقدم خدمة عامة غير هادفة للربح، فهذا يعتبر انتقاص من التنظيم النقابي، بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى التي تحتاج إلى ربط.
وأكد الجمل،أن هناك استجابة في الجلسة الأولى لمادتين، وننتظر باقي المواد، كما أن جلسة الأحد اعتقد أنها عملت على ضبط الصياغة، كما وضحت، فإذا قلت أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا، فلابد أن تذكر المنظمات النقابة الأكثر تمثيلًا لا تخرج عنها، وبرغم من ذلك، بشكل عام ماتم إخراجه بالنسبة لقانون العمل الجديد من خلال الحوار المجتمعي فهو جيد، نأمل من القائمين على الجلسات العامة يظهروا القانون بالشكل التي ارتضينا به، لأننا ببساطة أصحاب المصلحة والجهات المتضررة الأولى عند حدوث أي مشكلة.
وأكمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نحن في هذا القانون راعينا الاتفاقات الدولية المبرمة بين مصر والدول الأخرى، وحرصنا على ظهور هذا القانون بشكل جيد، حيث أننا مقبلين المرحلة المقبلة على استثمارات كثيرة فنحاول عمل توازن في العلاقات وبها إيجابية بين العمال وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، لأننا نسعى لترسيخ استقرار الدولة والاقتصاد.
كما ثمن عبد المنعم الجمل، على حرص اتحاد العمال دومًا في متابعة المواد التي تتم مناقشاتها الآن، والنتيجة التي تظهر وإذا كان هناك أي ملحوظة، سنرسل إلى مجلس النواب مرة أخرى، لإعادة طرحها ومناقشاتها، هنا لا أقصد المزايدة، لأننا دائمًا نؤكد ونشدد على تماسكنا بنص الحكومة، بمعنى، لا نضيف جديد، ولكن نوضح أن هذا الأنسب للعامل وصاحب العمل المعنيين بهذا القانون، فطالما توافقنا وتمت المناقشات لايحق لي الرجوع مرة أخرى وأرفض ماتم أو اطلب تعديل معين، لذا، نحن كاتحاد عمال لدينا التزام واضح وصريح بالنص الصادر من الحكومة، فهو ماتم على أساسه الحوار المجتمعي.
في سياق منفصل، أشار الجمل أن هناك متابعة من خلال اللجان النقابية والاتحادات المحلية بالمحافظات، لما يتم بخصوص الحزمة الاجتماعية والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، ويقوموا بابلغنا إذا وجدوا جهة تتبع لنا لا تطبق هذه القرارات، فالوضع العام يتطلب منا العمل الجاد في ظل الظروف الإقتصادية التي نمر بها.
وفيما يتعلق بتطبيق الحد الدنى للاجور من خلال رؤية وآلية اتحاد عمال مصر، أوضح الجمل، هناك العديد من المبادرات من الدولة لتشجيع القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حتى وزارة العمل تمارس صلاحيتها بكفاءة كبيرة في هذا الجزء، وتتواصل مع القطاع لبيان إذا كانت متعثرة في التطبيق أو تدعي ذلك، وفي حالة التعثر بالتأكيد لن يكون بصفة مستمرة، فيتم الدعم من خلال صندوق الطواريء الخاص بالوزارة لتحسين الأوضاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإتحاد العام لنقابات عمال مصر استقرار الدولة التنظيم النقابي الجلسات العامة الحوار المجتمعي العمل والعمال القانون الجديد المؤسسات الثقافية المجلس القومي للمرأة رئيس اتحاد نقابات عمال مصر قانون العمل الجديد مجلس النواب منظمة العمل الدولية وزير العمل محمد جبران مجلس النواب عمال مصر أن هناک من خلال
إقرأ أيضاً:
قانون التأمينات الجديد 2025.. شروط استحقاق معاش الأب المتوفى للأبناء
زاد اهتمام المواطنين في مصر خلال الفترة الأخيرة بالتعرف على تفاصيل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد 2025، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأبناء في معاش الأب المتوفى، وذلك في ظل ظروف اقتصادية صعبة تجعل من تأمين دخل ثابت أمرا ضروريا لعدد كبير من الأسر.
ويأتي هذا القانون ضمن خطوات الدولة لتحديث المنظومة التأمينية وتوفير حماية اجتماعية عادلة وشاملة، من خلال توحيد التشريعات السابقة في قانون واحد يعكس فلسفة جديدة في التعامل مع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
أهداف قانون التأمينات الجديديعتمد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد على نظام المزايا المحددة، الذي يربط بين قيمة المعاش ومدى مساهمة المؤمن عليه خلال فترة عمله، ويقوم على أسلوب التمويل الجزئي لمعاشات الشيخوخة والعجز والوفاة.
ومن أبرز أهداف القانون:
توحيد قوانين التأمين الاجتماعي السابقة في قانون موحد.
ضمان العدالة بين العاملين في القطاعين العام والخاص.
ربط قيمة المعاش بعدد سنوات الاشتراك والأجر التأميني.
بحسب المادة 98 من القانون، يحق صرف معاش شهري للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفى، اعتبارا من أول شهر تحدث فيه الوفاة. وتشمل قائمة المستحقين:
الأرملة أو الأرمل
الأبناء والبنات
الوالدان
الإخوة والأخوات، وفقا لشروط معينة
ويتم تحديد قيمة نصيب كل مستحق بناء على الجدول رقم (7) المرفق بالقانون.
ما شروط حصول الابن على معاش والده المتوفى؟نصت المادة 100 من قانون التأمينات الجديد على عدد من الشروط التي يجب توافرها لحصول الابن على معاش والده، أبرزها:
ألا يكون قد بلغ 21 عاما.
ويستثنى من هذا الشرط الفئات التالية:
1. العاجز عن الكسب بسبب حالة صحية أو إعاقة.
2. الطالب المنتظم في الدراسة حتى البكالوريوس أو الليسانس، بشرط ألا يتجاوز عمره 26 عاما وألا يعمل.
3. الحاصل على مؤهل نهائي دون عمل أو مزاولة مهنة، بشرط:
عدم تجاوز 26 عاما إذا كان حاصلا على مؤهل جامعي.
أو 24 عاما إذا كان حاصلا على مؤهل دون الجامعي.
أما الإبنة، فيشترط ألا تكون متزوجة وقت وفاة الأب حتى تستحق المعاش.
موقف الإخوة والأخوات في الاستحقاق
طبقا للمادة 101، يمكن للإخوة والأخوات الحصول على نصيب من المعاش، بشرط:
توافر نفس شروط الأبناء (السن، التعليم، عدم العمل).
إثبات الإعالة من جانب المتوفى لهم، وهو ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويعاد النظر في الإعالة إذا طرأ أي تغيير على حالة المعاش.
هل يمكن الجمع بين أكثر من معاش؟أوضحت المادة 102 أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من معاش من نفس الجهة أو من الخزانة العامة، ويتم صرف المعاش صاحب الأولوية حسب الترتيب التالي:
1. المعاش المستحق عن النفس.
2. المعاش عن الزوج أو الزوجة.
3. عن الوالدين.
4. عن الأبناء.
5. عن الإخوة والأخوات.
وفي حالة كان أحد المعاشات أقل من الآخر، يصرف الفرق وفقا لضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لضمان عدم الإضرار بالمستحق.
ويمثل قانون التأمينات الاجتماعية الجديد 2025 خطوة متقدمة نحو تحقيق الأمان المالي والاستقرار الاجتماعي لأسر المتوفين، من خلال تحديد دقيق للفئات المستحقة، ووضع ضوابط عادلة تضمن وصول المعاش لمن يستحقه.